بينها المرتبات.. الكشف عن البنود الخمسة التي تم الاتفاق عليها بين الشرعية والحوثيين ونقطة الخلاف المحورية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشف مصدر صحفي عن البنود الخمسة التي تم الاتفاق عليها، بخصوص الملف الإنساني في اليمن، بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.
وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق، فإن القضايا الرئيسية التي تم التوافق عليها، هي "صرف المرتبات وفتح شامل وكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح كافة الطرقات بين المحافظات، وإبرام صفقة تبادل للأسرى "الكل مقابل الكل".
وأكد الصحفي أن لا خلافات بخصوص صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن الخلافات الجزئية تكمن في بعض وجهات السفر من مطار صنعاء وآليتها، وكذا بخصوص آلية دخول السفن إلى ميناء الحديدة.
ولفت إلى أن الخلاف المحوري يتركز حول آلية صرف المرتبات، حيث تصر الشرعية والتحالف على أن يتم الصرف من عدن عبر البنك المركزي، وصولاً إلى محلات صرافة محددة في مناطق سيطرة الحوثيين، لتصل إلى يد الموظفين مباشرة دون تدخل لمليشيات الحوثي.
اقرأ أيضاً القضايا التي تم الاتفاق عليها والاختلاف بشأنها بين الشرعية والمليشيا بما فيها المرتبات برلماني بصنعاء يحمل المليشيا كامل المسؤولية عن حياته عقب تلقيه تهديد بالتصفية الكشف عن تطور جديد بشأن الرواتب .. وشخصية كبيرة تصل صنعاء والعليمي يستعد للعودة إلى عدن بعد موافقة الشرعية والتحالف على صرف المرتبات.. مليشيات الحوثي تصدم الموظفين بإجراءات تنسف أحلامهم ردا على رفض موظفين تحويل مرتباتهم إلى البنوك.. مدير عام مكتب حكومي في عدن: من يرفض يأكل طحين (وثيقة) تحدث عن نسخة جديدة من جامعة الإيمان في صنعاء..أبو راس يوجه رسائل قوية ويدعو لصرف شيكات لموظفي الدولة بالمرتبات المنقطعة ويطالب حكومة المليشيا بالاستقالة دوام إجباري لمديري المدارس للاستماع إلى خطابات زعيم المليشيات تمت الموافقة على صرف الرواتب.. صحيفة إماراتية تكشف تفاصيل الاتفاق الأخير مع مليشيا الحوثي ونقطة الخلاف الوحيدة برلماني بصنعاء: هذا ما طالبنا به لصرف المرتبات (فيديو) عصابة حوثية تعتدي بالضرب على الصحفي ”مجلي الصمدي” بصنعاء وتحذره من الكتابة عن المرتبات ”صور” كشفت عن وضع حرج للمفاوضات..أول إعتراف رسمي للمليشيا بمسؤليتها عن صرف مرتبات موظفي الدولة فرصة أمريكية جديدة وغير مسبوقة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء ومحافظ البنك المركزي اليمني يردفيما يصر الحوثيون على أن يتم الصرف عبر البنك المركزي بصنعاء، ليكون لهم التحكم بمصير المرتبات وابتزاز الموظفين وإسقاط الأسماء التي يريدون وإضافة من يريدون.
وقال بن لزرق إن هناك نقاش في الوقت الحالي، "لحل وسط وهو الصرف عبر مكاتب البريد باستقلالية تامة عن الجانبين".
وسبق وأن وافقت الحكومة الشرعية والتحالف العربي، على صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، وفقا لقاعدة بيانات 2014، وهو ما رفضه الحوثيون وعرقلوه طوال سنوات، حيث يسعون لتسلّم المرتبات إلى أيديهم وصرفها وفقا لسياسة الجماعة في الابتزاز والخصخصة والنهب.
ويشكك مراقبون بحسب متابعة "المشهد اليمني"، بمدى التزام مليشيات الحوثي بأي اتفاق قادم بشأن المرتبات والملفات المطروحة للتفاوض، بعدما تنصلت عن كل الاتفاقات السابقة التي أبرمتها مع الحكومة الشرعية وكل خصومها (المليشيات الحوثية) منذ نشأتها مطلع الألفية الثالثة.
ومن أبرز الاتفاقات التي نقضتها المليشيات، ولم تلتزم بها، اتفاق ستوكهولم الذي تعهدت فيه مليشيات الحوثي بدفع رواتب الموظفين من إيرادات ميناء الحديدة، لكنها لم تنفذ ذلك مطلقًا منذ توقيعها على الاتفاق في منتصف ديسمبر 2018، حتى اللحظة.
وكان المشهد الميني، علم في وقت سابق من مصدر مطلع، أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يعتزم زيارة العاصمة صنعاء، وكذلك العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة مأرب، لمناقشة الإيرادات وإمكانية صرف المرتبات.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: صرف المرتبات التی تم
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز