إيكواس تهدد عسكريا وفرنسا تؤزم الوضع سياسيا والنيجر تتأهب.. هل تندلع الحرب؟
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نفى الأكاديمي والمحلل السياسي علي يعقوب أن يكون هناك أي تصعيد عسكري من قبل قادة الانقلاب في النيجر، بل وصف ما يقومون به بمحاولة الدفاع عن الانقلاب.
ورأى -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر" (2023/8/26)- أن حالة التأهب القصوى للجيش في النيجر بسبب توقع هجوم عسكري من مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) والقوات الفرنسية، وذلك بعد أن حذر رئيس مجموعة إيكواس -الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو- قادة الانقلاب من تحرك ما سماها أطرافا خارجة عن سيطرة إيكواس للتدخل في النيجر، في حال أصر "الانقلابيون" على رفض التجاوب مع مقترحات المجموعة.
وحسب مراسل الجزيرة، فإن قيادة أركان الجيش في النيجر أمرت بوضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى. وذلك في تصعيد عسكري يأتي غداة تصعيد سياسي وُجه ضد فرنسا، وصل إلى حد طلب وزارة خارجية النيجر من السفير الفرنسي مغادرة البلاد، على إثر رفضه دعوة لمقابلة المجلس العسكري، وبسبب تصرفات صدرت من باريس تتعارض مع مصالح النيجر، حسب وصف الوزارة.
طرد السفير الفرنسيوبشأن مغادرة السفير الفرنسي النيجر، أوضح رئيس المعهد الأوروبي لدراسات الأمن والاستشراف إيمانويل ديبوي أن السلطات الجديدة في النيجر تريد النقاش مع السفير الفرنسي، لكن باريس لا تعترف بشرعية هذه السلطات، وهو الأمر الذي يمنح فرنسا حرية القرار بإبقاء سفيرها في النيجر وتجاهل مطالب سلطات الانقلاب.
كما شدد ديبوي على أن فرنسا تعتمد على مبدأ حقها في الاستمرار في عملها الدستوري في النيجر، خاصة أن السفير الفرنسي قدم ورق اعتماده أمام الرئيس محمد بازوم وليس المجلس الحالي، لافتا إلى أن فرنسا لا تعترف إلا بالانتخابات الرئاسية التي أجريت منذ سنتين في النيجر.
وشدد على أن فرنسا تريد حلا دبلوماسيا للأزمة في النيجر من خلال الوساطة الدبلوماسية، نافيا أن تكون باريس تفضل التدخل العسكري، ولكنها تسعى لعودة بازوم لممارسة صلاحيته التي منحه إياها الشعب، على حد قوله.
وكانت وزارة خارجية النيجر قد نفت في وقت سابق طلبها من سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد، كما حدث مع السفير الفرنسي. بدورها، ردت الخارجية الفرنسية على إجراءات نيامي بقولها إن الانقلابيين في النيجر لا يملكون سلطة تسمح لهم بطلب مغادرة السفير الفرنسي.
القوة أم الدبلوماسية؟أما عن أسلوب واشنطن في التعامل مع أزمة النيجر، فأشار الضابط السابق في قوات النخبة الأميركية شون ماكفيت إلى أنه مختلف عن الأسلوب الفرنسي، موضحا أن أميركا تفضل الحل الدبلوماسي ولا تنحاز للتدخل العسكري، على خلاف إيكواس وفرنسا.
وأضاف أن أميركا ترى أن انسحابها من النيجر سيترك فراغا ستعمل روسيا ومجموعة فاغنر على ملئه، كما حدث سابقا في مالي والسودان وبوركينا فاسو.
من جهة أخرى، كشفت وسائل إعلام في نيجيريا تفاصيل جديدة عن الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس نيجيريا (الرئيس الحالي لمجموعة إيكواس) مع وفد الوساطة من العلماء الذي غادر إلى نيامي للمرة الثانية. ونُقل عن تينوبو تحذيره من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إيكواس سيفتح الباب لتحرك أطراف أخرى خارجة عن سيطرة المنظمة.
كما حمّل الرئيس النيجيري تينوبو المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر للخطر، وطالب بالتزامات من المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قبل فوات الأوان. وكشف كذلك عن ضغوط يتلقاها، تتمثل في مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا، مؤكدا أنه ما زال يعمل على ثني هذه الأطراف ومجموعة إيكواس عن استخدام القوة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لم يتحملوا الانتقادات.. المجلس العسكري في مالي يقيل الرئيس شوغل كوكالا مايغا
أقال المجلس العسكري في مالي الأربعاء الحكومة ورئيسها المدني شوغل كوكالا مايغا، بعدما انتقد الأخير السلطات العسكرية.
وذكر مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الجنرال آسيمي غويتا وتلاه الأمين العام للرئاسة ألفوسيني دياوارا عبر التلفزيون الرسمي، أنه "تم إنهاء مهام رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة".
وتأتي إقالة مايغا بعد 4 أيام من توجيهه انتقادات علنية نادرة للمجلس العسكري السبت، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، منتقدا عن الضبابية التي تخيم على ما يسمى بالفترة الانتقالية الحالية.
وفي الأسبوع الماضي، قال مايغا إنه لم يكن هناك نقاش بشأن تأجيل الانتخابات داخل الحكومة وإنه علم بقرار المجلس العسكري من وسائل الإعلام. وأضاف مايغا للصحفيين يوم السبت "كل هذا يحدث في سرية تامة، دون علم رئيس الوزراء".
وقال مصدر مقرب من مايغا لوكالة "رويترز" إن تعليقاته أثارت توترات مع المجلس العسكري، مما أجبره على تأجيل اجتماع لمجلس الوزراء كان مقررا أمس الأربعاء.
كما هاجم مايغا عدم تنفيذ المجلس العسكري الحاكم وعده بتنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها 24 شهرا من أجل العودة إلى الحكم الديمقراطي.
وكان يُنظر إلى مايغا الذي عينه الجيش عام 2021 بعد الانقلاب الثاني خلال عام، على أن لديه قدرة محدودة على العمل في ظل هيمنة الجيش.
وفشل المجلس العسكري الذي يقود مالي في ظل أزمة عميقة ومتشابكة منذ عام 2020 في الوفاء بالتزامه إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024. ولم يتم تحديد موعد جديد لتسليم السلطة.
ومرارا وعد الحكام العسكريون، الذين سيطروا على السلطة في انقلابين متتاليين في عامي 2020 و2021، بإجراء انتخابات في فبراير لكنهم أرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية.
ودافع مايغا بشدة عن المجلس العسكري في مالي في الوقت الذي انتقدت فيه دول الجوار بغرب إفريقيا والحلفاء الدوليون تعاون المجلس مع مرتزقة روس وتأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
وبموجب القانون، سيتعين على خليفة مايغا تشكيل حكومة جديدة بالتشاور مع الرئيس المؤقت أسيمي غويتا.
وقبل تعيينه رئيساً للوزراء في عام 2021، شغل مايغا منصب وزير التجارة في مالي في عهد الرئيس الأسبق أمادو توماني توري ووزير الاقتصاد الرقمي في عهد الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا.
كان مايغا أيضاً زعيم ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا قبل الإطاحة به.