المرأة تعزز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي بالدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن المرأة الإماراتية تجد دعماً استثنائياً في كل الوزارات والمؤسسات وحتى القطاع الخاص، وأثبتت المرأة نجاحاً مميزاً.
وقالت فرح الزرعوني، في حديث ل«الخليج»: «نحظى في الوزارة بدعم كبير من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وليس أدل على ذلك من وجود كفاءات تتولى ملفات متخصصة داخل الوزارة على صعيد الصناعة والتكنولوجيا، بما في ذلك ملفات فنية متخصصة وبحاجة إلى تخصصات وخبرة ومتابعة بشكل دائم، وتعمل المرأة ضمن فريق عمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، واستشراف المستقبل على صعيد الصناعات، وتعزيز مكانة الدولة كمركز ريادي جاذب للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية بكل هذه الممكنات والمزايا التي يتم توفيرها، إضافة إلى زيادة عدد الكفاءات الإماراتية الخبيرة والعاملة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، ودعم الشركات الصغيرة والكبيرة، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
الصناعات الوطنية
وأضافت: «أعمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في منصب الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات، وهذا القطاع متخصص ومهم جداً لتطوير البنية التحتية للجودة في الدولة، وذلك لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي والإقليمي وما يرتبط أيضاً بجودة وسلامة المنتجات التي تتدفق إلى أسواق الدولة».
وتابعت: «لقد حظيت بدعم الدولة في كل المراحل؛ حيث توليت سابقاً منصب مديرة إدارة المواصفات، وكذلك الاعتماد في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مما منحني خبرة في غاية الأهمية على مدى 27 سنة أمضيتها في هذا الملف المتخصص، من خلال بناء وتعزيز أنظمة البنية التحتية للجودة والمطابقة والمواصفات والمقاييس، ونظم الاعتماد.
اكتساب خبرات
ومن جهتها، تقول سلامة العوضي، مدير إدارة برنامج القيمة الوطنية المضافة في الوزارة: «تحظى المرأة الإماراتية بدعم كبير في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من الوزير، وجميع قيادات الوزارة، ويعتبر دعمهم واهتمامهم بنا شرفاً كبيراً ولله الحمد، وقد عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ إنشائها على تعزيز دور المرأة الإماراتية وتأهيلها وقدرتها على اكتساب خبرات تمكنها من التعامل مع ملفات متخصصة بشكل يعزز دورها في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزيادة دور القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي جاذب للاستثمار الصناعي من المنطقة والعالم».
وأضافت: «نشهد تمكيناً للمرأة الإماراتية داخل الوزارة؛ حيث تشغل العديد من النساء مواقع إدارية واختصاصية مهمة على جميع المستويات، ويُعدّ وجود العديد من النماذج الملهمة النسائية في هذه المواقع إشارة واضحة إلى التزام الوزارة بتعزيز دور المرأة الإماراتية، وتقديرها لقدرتها على التعلم والتطوير، بالإضافة إلى تجاربها الميدانية الملهمة».
نجاح المرأة
وتابعت سلامة العوضي بالقول: «ويظهر نجاح المرأة في كوادر الوزارة في تواجدها في 59% من إجمالي فريق عمل الوزارة، ويشمل هذا التواجد كافة الإدارات والقطاعات المعنية بالاستراتيجيات وخطط العمل، بالإضافة إلى الأخرى الفنية والتشريعية، سواء كعضو فاعل في فريق العمل، أو مسؤولة عن أقسام وإدارات وقطاعات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المرأة الإماراتية الإمارات المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية بـ30 مليار جنيه تزيد الصادرات
قال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن المبادرة الحكومية التي تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي، تدعم رؤية أوسع لزيادة الصادرات المصرية عبر تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أن تحديث خطوط الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات يفتح المجال أمام الصناعات الوطنية لدخول أسواق جديدة، ما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري.
وأكد عبد الهادي في بيان له، أن الاستثمار في تطوير الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية يعزز من تكوين سلاسل إمداد متكاملة محلياً، ويقلل من الاعتماد على المواد الأولية المستوردة، مما يدعم الاستقلال الاقتصادي.
وأوضح أن دور الخزانة العامة في تحمل أعباء فارق الفائدة يرسل رسالة ثقة إلى القطاع الخاص ويعكس إدراك الحكومة لأهمية توفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن هذا النهج يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الإنتاج الصناعي، مما يزيد من تنوع القاعدة الإنتاجية ويدعم اقتصاداً أكثر شمولية واستدامة، كما أن تسهيل حصول الشركات على التمويل يساهم في تحسين السيولة النقدية لديها، ما يعزز قدرتها على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية.
وأشار عبد الهادي، إلى أن المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، لافتا أن الاستثمار في الصناعة هو استثمار في المستقبل، حيث إن تنمية هذا القطاع تخلق قيمة مضافة للاقتصاد وتدفع النمو في مجالات أخرى كالتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف عبد الهادي، أن المبادرة ليست مجرد إجراء اقتصادي، بل هي انعكاس لسياسة وطنية تؤمن بأن الصناعة هي مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وركيزة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي