خبير اقتصادي يعدد مكاسب مصر من الانضمام لـ بريكس
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن انضمام مصر لتكتل بريكس يحقق الكثير من المكاسب، مثل جذب استثمارات من دول التجمع، ويساهم أيضًا في توطين التكنولوجيا والصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الانضمام لهذا التجمع من شأنه أن يفتح أسواقا جديدة للسياحة مثل السياحة البرازيلية وخلافه، خاصة وأن هذه الدول ستتعامل في مصر بالعملات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد المنعم السيد خلال مداخلة هافية فى برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، أن تكتل بريكس يعد تكتلا اقتصاديا كبيرا يتحكم في 27% من حجم الاقتصاد العالمي، و30% من حبوب العالم، بخلاف أن دول هذا التجمع تمثل 42% من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح أن هذا التجمع، لديه عدة أهداف، مثل وقف هيمنة الدولار، والاعتماد على العملات المحلية لحين وجود عملة موحدة تشمل دول بريكس، موضحاً أن الانضمام لهذا التكتل يتيح التعامل مع بنك التنمية الجديد، الذي يهدف لتنمية دول التكتل بشكل أكبر.
وأشار إلى أن جنوب إفريقيا عندما انضمت للبريكس حصلت على 5.4 مليار دولار، وزادت حجم السياحة بشكل كبير، وزاد معدل النمو الاقتصاد والتنمية الصناعية بصورة ملحوظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السياحة العملات المحلية المكاسب الاقتصادية انضمام مصر لبريكس بريكس تكتل البريكس مجموعة البريكس نشأت الديهي هيمنة الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة بدأت مسار إحياء الصناعات الوطنية العملاقة
قال الدكتور محمد البهواشي، الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، إن الدولة تخطو خطوات جدية في مسار إعادة إحياء الصناعات الوطنية العملاقة، وكذلك إحياء مشروعات توقفت في فترة من الفترات.
دعم حقيقي لقطاع الصناعةوأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة في قناة «إكسترا نيوز»، أن الإرادة السياسية تتجسد في تعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة، ومقومات الشعب المصري، والآن أصبح هناك دعم حقيقي لقطاع الصناعة، لاسيما بعدما تم أعيد تشغيل مشروعات قومية كانت أساس الصناعات الوطنية، وكانت هي التي تنتج كل مدخلات الصناعة.
وأكد الباحث الاقتصادي بجامعة السويس، أن ما يحدث الآن هو الدعم الحقيقي التي كانت تحتاجه الدولة من خلال إحياء الصناعات الوطنية والعملاقة، والتي تعمل على اجتذاب القوى البشرية المصرية.
ولفت إلى أن الدولة بدأت وفق ما تم تخطيطه إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، لتعظيم الاستفادة من مقدراتها وممتلكاتها.