مشاركة الدولة في القطاعات الصناعية بنسبة 20% يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور إسلام نصرالله خبير التحول الرقمي ورئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست، التصنيع ليس مجرد عمليات إنتاجية بل هو جوهر الابتكار والتطوير، أما الاستثمار فهو المحرك الرئيس لتحقيق التقدم.
وأوضح خبير التحول الرقمي، أن أول برنامج رئاسي مُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي اقترح مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير الصناعة بعد وضع كافة التحديات التي تواجه الصناعة في مصر على برنامج الذكاء الاصطناعي وأهم الموارد المتوفرة اقترح الذكاء الاصطناعي نموذج عمل يقوم على خلق مثلث أضلاعه الثلاثة (المستثمر، المصنع والدولة)؛ لضمان حقوق جميع الاطراف بإشراف ورقابة تامة هدفها خلق فرص عمل للشباب، وتوفير العُملة الصعبة.
وأشار نصرالله، إلى أن الذكاء الإصطناعي اقترح إعطاء امتيازات للمستثمر وحوافز لتشجيعه على الاستثمار في مصر، ليس فقط على مستوى الاستثمار ولكن على المستوى الشخصي فمثلاً مستثمر أجنبي لديه 1000 موظف يمكن منحه بعض الامتيازات الخاصة بالإقامة في مصر، ودخول المطارات وسهولة انجاز الأوراق الخاصة بالأعمال بكافة هيئات ومؤسسات الدولة تقديراً للمستثمر ووقته، بجانب خلق بيئة أمنة للاستثمار، بجانب بعض الإعفاءات ضريبية وامتيازات في دخول الماكينات الخاصة بالمصانع ومستلزمات الإنتاج.
وأكد الدكتور إسلام نصر الله، أن التصنيع هو أساسي لخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة، والتحديات التي يواجهها التصنيع والتي تم وضعها أمام الذكاء الاصطناعي هي: عدم توافر العملة والخبرات وصعوبة التراخيص، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي اقترح عمل دمج بين أكبر 5 مصنعين في كل مجال مع أكبر 5 مستوردين في نفس المجال وتوجيه الاستثمار إلى مجمع صناعي ضخم مع وجود الدولة في هذا التحالف بنسبة 20% مقابل أن تقوم الدولة بشراء إنتاج المصانع، وهو ما يشجع المستوردين على الدخول في التحالف وتوجيه أموالهم للاستثمار المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.
ولفت نصرالله، إلى أن تواجد الدولة في هذا التحالف سيُعطى له قوة تسويقية من خلال التسويق لتلك الصناعات في الدول الأخرى من خلال سفارات مصر المنتشرة في كافة أنحاء العالم ويتخطى عددها 200 سفارة، من أجل مساعدة تلك المصانع في تصدير منتجاتها إلى الخارج وهو ما يوفر العملة الصعبة.
وشدد نصرالله، على أن تواجد الدولة في القطاع الصناعي ضروري ومهم ولا يتناقض مع سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدًا أن وجود الدولة مقابل نسبتها في المشروع سيضمن أن يتم المشروع بفاعلية واستمرارية، ويدعم القطاع الخاص في نفس الوقت من خلال دور الدولة في تيسيير الإجراءات ودعم الصناعة من خلال المراكز البحثية بالجامعات المصرية لتوفير البحث والتطوير اللازم لتطوير تلك الصناعات، بجانب استغلال بعض براءات الاختراع التي تدخل في مجال تلك المصانع لخلق قيمة مضافة أكبر لتلك الصناعات.
وأضاف نصرالله، يُمكن بعد ذلك طرح هذه المجمعات الصناعية في البورصة للشركات والأفراد لتوفير تمويل لتطوير تلك الصناعات وهو ما يساعد المصنعيين على تطوير الصناعة وجلب أحدث الماكينات والتكنولوجيا من الخارج من خلال التمويل بطرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الدولة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
نمو الاقتصاد العالميونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية