مشاركة الدولة في القطاعات الصناعية بنسبة 20% يدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور إسلام نصرالله خبير التحول الرقمي ورئيس مجلس إدارة مجموعة ميجا تراست، التصنيع ليس مجرد عمليات إنتاجية بل هو جوهر الابتكار والتطوير، أما الاستثمار فهو المحرك الرئيس لتحقيق التقدم.
وأوضح خبير التحول الرقمي، أن أول برنامج رئاسي مُعد بواسطة الذكاء الاصطناعي اقترح مجموعة من الأفكار المبتكرة لتطوير الصناعة بعد وضع كافة التحديات التي تواجه الصناعة في مصر على برنامج الذكاء الاصطناعي وأهم الموارد المتوفرة اقترح الذكاء الاصطناعي نموذج عمل يقوم على خلق مثلث أضلاعه الثلاثة (المستثمر، المصنع والدولة)؛ لضمان حقوق جميع الاطراف بإشراف ورقابة تامة هدفها خلق فرص عمل للشباب، وتوفير العُملة الصعبة.
وأشار نصرالله، إلى أن الذكاء الإصطناعي اقترح إعطاء امتيازات للمستثمر وحوافز لتشجيعه على الاستثمار في مصر، ليس فقط على مستوى الاستثمار ولكن على المستوى الشخصي فمثلاً مستثمر أجنبي لديه 1000 موظف يمكن منحه بعض الامتيازات الخاصة بالإقامة في مصر، ودخول المطارات وسهولة انجاز الأوراق الخاصة بالأعمال بكافة هيئات ومؤسسات الدولة تقديراً للمستثمر ووقته، بجانب خلق بيئة أمنة للاستثمار، بجانب بعض الإعفاءات ضريبية وامتيازات في دخول الماكينات الخاصة بالمصانع ومستلزمات الإنتاج.
وأكد الدكتور إسلام نصر الله، أن التصنيع هو أساسي لخلق فرص عمل جديدة وتوفير العملة الصعبة، والتحديات التي يواجهها التصنيع والتي تم وضعها أمام الذكاء الاصطناعي هي: عدم توافر العملة والخبرات وصعوبة التراخيص، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي اقترح عمل دمج بين أكبر 5 مصنعين في كل مجال مع أكبر 5 مستوردين في نفس المجال وتوجيه الاستثمار إلى مجمع صناعي ضخم مع وجود الدولة في هذا التحالف بنسبة 20% مقابل أن تقوم الدولة بشراء إنتاج المصانع، وهو ما يشجع المستوردين على الدخول في التحالف وتوجيه أموالهم للاستثمار المحلي بدلاً من الاستيراد من الخارج.
ولفت نصرالله، إلى أن تواجد الدولة في هذا التحالف سيُعطى له قوة تسويقية من خلال التسويق لتلك الصناعات في الدول الأخرى من خلال سفارات مصر المنتشرة في كافة أنحاء العالم ويتخطى عددها 200 سفارة، من أجل مساعدة تلك المصانع في تصدير منتجاتها إلى الخارج وهو ما يوفر العملة الصعبة.
وشدد نصرالله، على أن تواجد الدولة في القطاع الصناعي ضروري ومهم ولا يتناقض مع سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص وخروج الدولة من بعض القطاعات، مؤكدًا أن وجود الدولة مقابل نسبتها في المشروع سيضمن أن يتم المشروع بفاعلية واستمرارية، ويدعم القطاع الخاص في نفس الوقت من خلال دور الدولة في تيسيير الإجراءات ودعم الصناعة من خلال المراكز البحثية بالجامعات المصرية لتوفير البحث والتطوير اللازم لتطوير تلك الصناعات، بجانب استغلال بعض براءات الاختراع التي تدخل في مجال تلك المصانع لخلق قيمة مضافة أكبر لتلك الصناعات.
وأضاف نصرالله، يُمكن بعد ذلك طرح هذه المجمعات الصناعية في البورصة للشركات والأفراد لتوفير تمويل لتطوير تلك الصناعات وهو ما يساعد المصنعيين على تطوير الصناعة وجلب أحدث الماكينات والتكنولوجيا من الخارج من خلال التمويل بطرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الدولة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
المناطق_واس
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.
أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءًكما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.
وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.
يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها