المخالفات البلدية.. 50 ألفا للتعدي على المرافق و100 ألف لرفع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن المخالفات والغرامات، فيما يخص المنشآت والعاملين بها طبقا للائحة الجزاءات المحدثة للمخالفات البلدية.
وأقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غرامة تتراوح من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفا، عقوبة للتعدي على الممتلكات والمرافق العامة، مثل استخدام الكهرباء من أعمدة الإنارة.
وفرضت الوزارة وفقا للائحة غرامة مالية على المنشآت التي تشرع في البناء دون رخصة، تتراوح قيمتها من 10 آلاف ريال إلى 50 ألفا، وأخرى تتراوح بين 6 آلاف بحد أدني إلى 30 ألفا بحد أقصى للمنشآت التي لم تلتزم بتوفير مكتب استشاري معتمد لأعمال الحفر.
تعزيزًا للامتثال، ورفعًا لجودة الحياة، و تشجيعًا لروّاد الأعمال؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعتمد تحديث "جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية"
للاطلاع على الجدول:https://t.co/Q7NTTV5moW pic.twitter.com/TWclzxkzEk— وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) August 26, 2023لائحة المخالفات البلدية
وفقا للائحة المحدثة، تتحمل المنشآت التي ترفع أسعار منتجاتها عن المستويات المقررة من وزير التجارة في السلع التموينية أو من الجهات المختصة، غرامة مالية تتمثل في الفرق بين السعر المحدد ونظيره الخاص بالبيع، بحد أقصى 100 ألف ريال و5 آلاف للحد الأدنى.
وأقرت الوزارة غرامات بحد أدنى 200 ريال وتصل إلى ألف أو ألفي ريال، للمخالفات التي تتضمن تشغيل العاملين دون إصدار الشهادة الصحية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو تشغيل العاملين بشهادة صحية منتهية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
العادات الصحية الخاطئةتضمنت المخالفات ممارسة العاملين العادات الصحية الخاطئة أثناء العمل مثل لمس الأنف والفم، التمخط، البصق، والنوم داخل المنشأة أو تناول المأكولات أثناء العمل في أماكن غير مخصصة.
وتشمل أيضًا تخزين الأغراض الشخصية في غير الأماكن المخصصة والتدخين في المواقع غير المسموحة.
وتضم المخالفات تشغيل العاملين بشهادة صحية غير صحيحة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو عدم إبراز أو تلف الشهادة الصحية وصعوبة التعرف على بياناتها في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو تشغيل عاملين بدون إصدار شهادة صحية موحدة في المدن المفعل فيها.
النظافة الشخصيةتتمثل المخالفات في تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة عدم لبس القفازات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم تغطية شعر الرأس في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وعدم لبس الكمامة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.
وتشمل أيضًا وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التقيد بالزي الخاص بالعمل حسب الاشتراطات، ولبس الساعات والحلي بالأيدي أثناء ممارسة الأعمال التي يتطلب عدم لبسها.
قيمة الغراماتأوضحت الوزارة، أن إقرار الغرامات يجري مع مراعاة تصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتصنيف الأمانات والبلديات عند تحديد قيمة الغرامات، كالتالي:
المنشآت الكبرى 100% من قيمة الغرامة
المنشآت المتوسطة 75% من قيمة الغرامة
المنشآت الصغيرة 50% من قيمة الغرامة
المنشآت متناهية الصغر 25% من قيمة الغرامةالمخالفات الجسيمة
يساهم الجدول المحدّث في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبقاء في السوق والمنافسة والحد من الاجتهادات الرقابية، وحفظ الحقوق لجميع الأطراف في العملية الرقابية، ورفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.
وبينت أن المخالفات الجسيمة: المخالفات البلدية التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم على صحة الإنسان أو الصحة العامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام الشؤون البلدية أخبار السعودية المخالفات البلدیة من قیمة
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
الدقم- الرؤية
بدأت إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تقديم معظم الخدمات البلدية في المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ القرار بالتنسيق بين إدارة المنطقة ومحافظة الوسطى.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام الهيئة بمباشرة صلاحيات التطوير والتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة المنصوص عليها في نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (36/ 2022)؛ وذلك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما في ذلك خدمات التراخيص البلدية وخدمات الشؤون الفنية.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن مسلم جداد الكثيري محافظ الوسطى أن قرار مجلس الوزراء يستهدف تنمية العديد من المناطق الاستثمارية بولاية الدقم ويتيح خيارات أكثر أمام المستثمرين ويُسهم في رفع كفاءة البنية الأساسية في الدقم وتسريع تقديم الخدمات البلدية سواء للأهالي أو المستثمرين والمقيمين في الولاية. وقال الكثيري إن نجاح تجربة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في تطوير المناطق الاستثمارية وتنميتها وتقديم الخدمات للمستثمرين عبر المحطة الواحدة من شأنه تسريع تنمية المناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة في مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتوأمتها مع المناطق الأخرى داخل المنطقة بما يؤدي إلى رفع مستوى تنافسيتها ويلبي طموحات الشركات الراغبة بالاستثمار فيها.
وتبلغ مساحة المخططات المنزوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن مخطط المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا للمرسوم السلطاني رقم (44/2014) حوالي 33 كيلومترًا مربعًا موزعة على 9 مخططات مختلفة من بينها مخطط حي صاي، وتشمل المخططات عددًا من الاستعمالات التجارية والصناعية والسكنية.
وقال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إن قرار مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذي تحظى به الدقم في خطط التنمية المتتالية ويُسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا أن قيام إدارة المنطقة بتقديم الخدمات البلدية للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة هي خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات بالمنطقة، كما يتيح مزيدًا من المرونة في تخصيص الأراضي وتطوير استخداماتها بما يتماشى مع متطلبات المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وأكد أن انتقال تقديم جميع الخدمات البلدية بالمناطق المرفوع عنها صفة المنفعة العامة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من دائرة البلدية بالدقم إلى إدارة المنطقة سوف ينعكس إيجابا على الأهالي والمقيمين والمستثمرين في الدقم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26