خضروات يجب تناولها في الخريف لتعزيز المناعة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
نوهت الدكتورة أنجلينا فودولازكايا، أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، عن أن تناقص المواد المغذية نشاط الاستجابة المناعية.
وأشارت الطبيبة، إلى أن من الضروري، قبل حلول فصل الخريف حيث تجري إعادة بناء الجسم، إضافة الخضروات الغنية بالمواد المفيدة إلى النظام الغذائي.
ووفقا لها، هناك تأثير وثيق متبادل بين الأمعاء ومنظومة المناعة.
وتضيف موضحة، أفضل هذه الخضروات هو الجزر لأنه يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين А اللذين يعملان كمنشطان لمنظومة المناعة. لذلك يؤدي إشباع الكائنات الحية الدقيقة بهذه المغذيات إلى انخفاض وتيرة ومدة الإصابة بأمراض البرد.
وتقول: "ولكن يجب تناول الجزر باعتدال، لأن الإفراط بتناوله يسبب الإسهال والنعاس وحتى إلى تلون الجلد باللون الأصفر".
وبالإضافة إلى الجزر، من الضروري تناول الفلفل الحلو لأنه يحتوي على فيتامين С بنسبة 40 بالمئة أكثر من الحمضيات. كما يحتوي الفلفل الطازج غير المعالج حراريا على فيتامينات ومعادن مفيدة.
وتقول: "يعتبر السبانخ واحدا من أفضل عشرة أطعمة خارقة، حيث تحتوي 100 غرام منه على نصف حاجة الجسم اليومية من فيتامين А وفيتامين С والزنك وكلها ضروري لدعم خلايا المناعة. كما يحتوي السبانخ على البيورينات، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله لأنه يسبب زيادة حمض اليوريك. أما الثوم فيساعد على تعزيز الدورة الدموية بالإضافة إلى احتوائه على أكثر من 100 مضاد للأكسدة ومبيدات نباتية لها تأثير مضاد للميكروبات. ويحفز الثوم منظومة المناعة ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم. لكن الثوم يترك رائحة كريهة وعند تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب التجشؤ و ظهور طفح جلدي. كما لا ينصح من يعاني من القرحة والتهاب المعدة بتناوله".
وتشير الطبيبة، إلى أن الزنجبيل يحتوي على مادة الجينجيرول Gingerol المنشطة لخلايا المناعة.
وتقول: "يجب ألا ننسى أن مكونات الزنجبيل تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي. لذلك لا ينصح بتناوله بكثرة وعند وجود مشكلات في الجهاز الهضمي يمنع تناوله نهائيا. وعموما تحتوي الخضار والخضروات الورقية على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء. ولكن على من يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي تناولها بحذر".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
يعتبر قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب، حيث حدد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما الحالات التى يتم فيها إستبعاد المتبرع بالدم أو بلازما الدم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بعقوبات قانون بلازما الدم طبقا لما نص عليه قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازمامع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مــادة ( ١٥ ) :مع مراعاة حكم المـادة (١١) من هذا القانون ، يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل .
وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه ، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا .
ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية .
مــادة ( ١٦ ) :تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر علي عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات ، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.