خبير اقتصادي يكشف هدف مصر من الانضمام لتجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن "بريكس" تكتل اقتصادي كبير يتحكم في 27% من حجم الاقتصاد العالمي، و30% من حبوب العالم، بخلاف أن دول هذا التجمع تمثل 42% من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا التجمع، لديه عدة أهداف، مثل «وقف هيمنة الدولار، والاعتماد على العملات المحلية؛ لحين وجود عملة موحدة تشمل دول “بريكس”».
وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن انضمام مصر لهذا التكتل؛ يحقق الكثير من المكاسب، مثل جذب استثمارات من دول التجمع، ويساهم أيضًا في توطين التكنولوجيا والصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الانضمام لهذا التجمع من شأنه أن يفتح أسواق جديدة للسياحة مثل السياحة الإيرانية والبرازيلية وخلافه، خاصة وأن هذه الدول ستتعامل في مصر بالعملات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الانضمام لهذا التكتل يتيح التعامل مع بنك التنمية الجديد، الذي يهدف لتنمية دول التكتل بشكل أكبر.
ونوه بأن جنوب إفريقيا عندما انضمت لـ"بريكس؛ حصلت على 5.4 مليار دولار، وزادت حجم السياحة بشكل كبير، وزاد معدل النمو الاقتصاد والتنمية الصناعية بصورة ملحوظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات احتياطي النقد اقتصاد العالم الاحتياطي النقدي بنك التنمية الجديد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الشهادات الدولية أكبر دليل على قوة أداء الاقتصاد المصري
تستمر جهود الدولة في العمل على تحسين أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، ما انعكس إيجابيا على تقييمات اقتصاد مصر بالتقارير الدولية لتشيد مؤسسات لها وزن وثقل عالمي بأداء الحكومة، متوقعة معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين، خاصة وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني وصندوق النقد الدولي.
عبد المنعم: تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكليأكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، على تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر ما دفع المؤسسات الدولية للاحتفاء بهذا الأداء في تقاريرها وآخرها وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية العديدة التي اتخذتها الدولة على عاتقها.
نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القوميوأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة في تصنيفها الإيجابي إلى التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة وعدم التأخر عن السداد، بجانب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.4 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2024، لتسجل 46,7 مليار دولار.
دور البنك المركزي والسياسة النقدية في دعم الاقتصادوشدد على أهمية الدور الذي لعبة البنك المركزي المصري بسياسته النقدية التي حركت المياه الراكدة، «الثقة في السياسات النقدية ومرونة المركزي المصري».