خبير اقتصادي يكشف هدف مصر من الانضمام لتجمع «بريكس»
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن "بريكس" تكتل اقتصادي كبير يتحكم في 27% من حجم الاقتصاد العالمي، و30% من حبوب العالم، بخلاف أن دول هذا التجمع تمثل 42% من حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا التجمع، لديه عدة أهداف، مثل «وقف هيمنة الدولار، والاعتماد على العملات المحلية؛ لحين وجود عملة موحدة تشمل دول “بريكس”».
وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن انضمام مصر لهذا التكتل؛ يحقق الكثير من المكاسب، مثل جذب استثمارات من دول التجمع، ويساهم أيضًا في توطين التكنولوجيا والصناعة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الانضمام لهذا التجمع من شأنه أن يفتح أسواق جديدة للسياحة مثل السياحة الإيرانية والبرازيلية وخلافه، خاصة وأن هذه الدول ستتعامل في مصر بالعملات المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الانضمام لهذا التكتل يتيح التعامل مع بنك التنمية الجديد، الذي يهدف لتنمية دول التكتل بشكل أكبر.
ونوه بأن جنوب إفريقيا عندما انضمت لـ"بريكس؛ حصلت على 5.4 مليار دولار، وزادت حجم السياحة بشكل كبير، وزاد معدل النمو الاقتصاد والتنمية الصناعية بصورة ملحوظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات احتياطي النقد اقتصاد العالم الاحتياطي النقدي بنك التنمية الجديد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
الاقتصاد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".