معزب: لو تم التوافق على القوانين الانتخابية فإن تشكيل حكومة جديدة قد يكون ممكناً
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، في تصريحات صحفية، حدوث دمج بين الحكومتين، إلا أنه أكد في المقابل استمرار حكومة الدبيبة في عملها لحين تحقيق الخطوة الأولى بمسار تشكيل الحكومة الجديدة، التي أشار إليها باتيلي، وهي التوافق حول القوانين الانتخابية ما بين مجلسه و«النواب».
وعبَّر معزب عن أسفه لوجود «فجوة كبيرة بين المجلسين حول نقاط الخلاف الرئيسية بالقوانين؛ وهي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة»، وقال بهذا الخصوص: «نحن اقترحنا في المجلس أن يقدم مزدوج الجنسية ما يثبت من الدولة المانحة للجنسية أنه تنازل عنها، ليسمح له بالترشح».
وتابع معزب مستدركاً: «لكن مجلس النواب يصر على أن يطبق هذا الأمر في الجولة الثانية، في حال فاز المترشح بالجولة الأولى، وهو أمر غير مطبق في أي مكان بالعالم»، وتساءل: «كيف يكون المترشح لرئاسة البلاد يحمل جنسية أجنبية، كما أن التنازل عن جنسية بعض الدول، كالولايات المتحدة، يتطلب شهوراً طويلة».
وذهب معزب إلى أنه في «حال حدوث توافق على القوانين الانتخابية فإن تشكيل حكومة جديدة قد يكون ممكناً؛ لكن بشروط، وهي أن تكون حكومة مصغرة، وبعيدة تماماً عن المحاصصة السياسية، وألا يسمح لرئيسها بالترشح للسباق الرئاسي، والأهم أن تحظى بتوافق الفاعلين الرئيسيين في الساحة كافة، ومنهم الدبيبة».
ويرى معزب أنه في حال تحقق هذا السيناريو – وإن لم يكن سهلاً وسيتطلب بعض الوقت – فإنه سيكفل «انتقال السلطة بلا معوقات، وسيتقبلها الدبيبة، وذلك لتطلعه لخوض السباق الرئاسي؛ أما إذا لم يتحقق هذا السيناريو فمن غير المستبعد حدوث توترات».
الوسوممحمد معزب معزّبالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: معز ب
إقرأ أيضاً:
نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج إلى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف”.وأضاف، أنه” لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الآن، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت”.ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.