بعد متحور كورونا.. تحذير من ظهور أوبئة جديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط "وحدوث الأوبئة أمر وارد". ولفت تاج الدين إلى أن حدوث الأوبئة أمر ممكن، موضحا أن "وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة بعد يعتبر أمرا غير منطقي".
وتابع مستشار الرئيس: "المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا، فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد- 19 أصبح مرضا متوطنا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية".
وفي السياق ذاته، أكد تاج الدين أن المتحوّر الجديد لم ينتج عنه أي وفيات على مستوى العالم، مبينا أن أعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل المصاب بالمتحور الجديد لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأعراضه تزول في غضون يومين فقط.
إلى ذلك، توجّه إلى المواطنين بالنصح حول ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعّال لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة.
هذا وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية المتحور Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة.
ومع ذلك، قالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.