بعد متحور كورونا.. تحذير من ظهور أوبئة جديدة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط "وحدوث الأوبئة أمر وارد". ولفت تاج الدين إلى أن حدوث الأوبئة أمر ممكن، موضحا أن "وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة بعد يعتبر أمرا غير منطقي".
وتابع مستشار الرئيس: "المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا، فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد- 19 أصبح مرضا متوطنا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية".
وفي السياق ذاته، أكد تاج الدين أن المتحوّر الجديد لم ينتج عنه أي وفيات على مستوى العالم، مبينا أن أعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل المصاب بالمتحور الجديد لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأعراضه تزول في غضون يومين فقط.
إلى ذلك، توجّه إلى المواطنين بالنصح حول ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعّال لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة.
هذا وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية المتحور Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة.
ومع ذلك، قالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.