للأسبوع الـ34.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تظاهر عشرات آلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الـ34 على التوالي.
صفقة جديدة بين أمريكا و إسرائيل حول منظومات القبة الحديدية البيت الأبيض يشترط على إسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية
وعمت التظاهرات عشرات المدن والبلدات الإسرائيلية من بينها: تل أبيب وحيفا، والقدس، حيث ركزت التظاهرات هذا الأسبوع على فشل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع الجريمة المتفشية في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي عام 48 المحتلة.
وشارك عشرات الآلاف في تظاهرة انطلقت من ميدان “هبيما” وسط تل أبيب، إلى مقر الاحتجاج الرئيسي في شارع “كابلان”، وحمل عدد منهم النعوش بعدد ضحايا الجرائم التي ارتكبت في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الحالي.
وخلال التظاهرات الأسبوعية ضد خطة إضعاف “جهاز القضاء”، تطرق منظمو الاحتجاجات إلى قضايا مختلفة تتعلق بحقوق النساء في المجتمع الإسرائيلي، وتعطيل عمل قطار تل أبيب الخفيف أيام السبت، وغيرها من القضايا.
وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن آلاف المتظاهرين شاركوا في تظاهرات حاشدة في مفترق “حوريف” في حيفا، ومفترق “كركور” في برديس حنا، ونحف، وبسمة طبعون، ونس تسيونا، وهرتسيليا، وكفار سابا وغيرها من المدن والبلدات الإسرائيلية.
وأضافت أن المتظاهرين أغلقوا عند مفترق “كركور” الطريق المؤدي إلى مدينة العفولة.
وذكر رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، خلال التظاهرة في كركور أن “الحكومة تشن هجوما على الدولة على مستوى الاقتصاد والتعليم والجيش والضباط”. وفق الإعلام العبري.
وقال لابيد إن “الحكومة نجحت خلال 7 شهور في تحطيم كل شيء، هم يتحدثون عن كفاءة الجيش؛ ماذا عن كفاءتهم هم؟ المشكلة ليست كفاءة الجيش إنما كفاءة نتنياهو، كما أن المشكلة هي أنهم يقومون بتدميرنا من الداخل”.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل آلاف الإسرائيليين يتظاهرون التعديلات القضائية حكومة بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية