البرلمان العربي يرحب بخطوة دنماركية لحظر الإساءة للأديان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
السبت, 26 أغسطس 2023 10:20 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
رحب البرلمان العربي بعزم الدنمارك تقديم مشروع قانون يمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية بدعوى حرية التعبير والرأي.
وشهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وقال رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إنه يعرب عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي بالحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف.
وطالب السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن.
كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
جدير بالذكر أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، استنكر إحراق القرآن في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، ودعا إلى تفعيل المقاطعة وعدم السفر إلى الدنمارك.
كما دعا البرلمان العربي لحملة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية للسويد ردا على السماح للسلطات هناك بحرق القرآن الكريم، للمرة الثانية.
والجمعة، أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، عزم بلاده حظر حرق القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الاسكندنافية.
وقال وزير العدل إن الحكومة ستقدم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مشيرا إلى أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
ووصف الوزير حرق المصحف بأنه “ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ويسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها”.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي، وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين. كما تمت زيادة مدة الاستئناف على أمر الإيداع إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، لتوفير فرصة كافية للنيابة العامة والمتهم لتقديم الطعون، خاصة في حال صدور القرار خلال العطلات الرسمية.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.