رئيس وزراء الأردن: نسعى لنمو يبلغ 3% حسب رؤية التحديث الاقتصادي بحلول 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن حكومته تسعى لأن تصل وفق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو يبلغ 3% حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2025 ويتم رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4 آلاف دينار أردني.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" مساء السبت الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ولفت إلى أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.
ونوه إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التي بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4%.
وقال الخصاونة إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية مضيفا أن الحكومة مستمرة وفق توجيهات الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.
وعن الهويات الرقمية بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.
وتابع أن الحكومة تسعى وتستمر بتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحدیث الاقتصادی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
حماد: الحكومة تسعى لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء وطننا دون استثناء
الوطن| متابعات أكد رئيس الحكومة اللييية الدكتور أسامة حماد خلال الندوة العلمية حول دور الحكومة الليبية في تعزيز الدعم المالي للبلديات والرؤية المستقبلية 2025، على تطلّع الحكومة لأن تكون الندوة والاجتماع الموسع فرصة لتقريب الحكومة الليبية ومؤسساتها من كل بلديات ليبيا. وأشار إلى أن الحكومة الليبية ومنذ بدء عملها وهي تسعى جاهدة لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية لكل أبناء الوطن دون استثناء، والابتعاد بها عن الانقسامات أو التجاذبات الجهوية أو السياسية. وأوضح أن الدعم المادي قُدِّم لكافة البلديات و شركات الخدمات والنظافة العامة وفروع وأقسام جهاز الحرس البلدي، ودعم البلديات التي تعرضت لأزمات ومختنقات بسبب سوء الأحوال الجوية أو بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، وتم التعامل مع هذه الأزمات عبر المجالس البلدية، وتوفير كل ما يلزم لمواجهة هذه المستجدات. وبين أن الحكومة الليبية وصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا قاموا بمد قطار الإعمار والتنمية لكل البلديات دون استثناء، وباشرت الشركات والأدوات المنفذة للخطط التنموية أعمالها بوتيرة متسارعة للاستفادة من عامل الوقت وتقديم كل ما أمكن للمواطنين في كل مكان من بلادنا الحبيبة. ولفت إلى أن المشاريع الاستراتيجية والهامة والضرورية التي تجري تحت إشراف صندوق الإعمار، تظهر معلنة عن نفسها بوضوح ، ووفقا لأعلى معايير الجودة والإتقان، كما قدم الشكر لمدير عام الصندوق وكل الفرق المصاحبة له، وأعلن دعمهم والشد على أيديهم للوصول إلى الأهداف المنشودة. ومن جانب آخر، شدد على أن الحكومة الليبية تحرص على شرعية الإجراءات الإدارية في المؤسسات المحلية بالبلديات والقطاعات الإدارية والخدمية بها ، وقامت بدعم خيار الانتخابات المحلية، وتم انتخاب ما يقارب من 17 مجلساً بلديا، كما يجري حاليا التجهيز لإتمام انتخاب ما يقارب من 60 مجلسا آخر تحت إشراف وتنظيم المفوضية العليا للانتخابات. كما جدد حماد كلمته بالإشارة إلى أن ما صدر عن المجلس الرئاسي منتهي الولاية من قرار معدوم، بشأن إنشاء وخلق جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات ، يعد محاولة أخرى للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية ، وبث الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة ، والتحريض على ازدواج المجالس البلدية في البلدية الواحدة، رغم أنه غير مختص أيضا بهذا الأمر إبان فترة سريان الاتفاق السياسي. وأكد لعمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية أنه يعول على الجميع في مواصلة الجهود لإرساء قواعد التنمية المحلية وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، للتعامل مع أنظمة جباية الإيرادات المحلية، وإعداد واستعراض الأسس والمعايير اللازمة لإعداد ميزانية تقديرية للعام القادم 2025 والتي تلبي احتياجات البلديات ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم الكامل لإجراء الانتخابات في بيئة مناسبة. وشدد حماد على دور رئيس وأعضاء جهاز الحرس البلدي في ممارسة كامل صلاحياتهم ومهامهم في ضبط النظام العام وتطبيق المعايير والاشتراطات الصحية في المحال والمؤسسات الغذائية، ومواجهة التغول على أملاك الدولة والفضاء العام من قبل ضعاف النفوس ، وأكد على دعم الحكومة الليبية لهم ، عبر وزارة الحكم المحلي والمجالس البلدية، وبالقرارت اللازمة لتحسين الأداء والعمل. وأعلن عن اجتماعات أخرى مماثلة للتباحث والتشاور وتعزيز التواصل بين الحكومة وكافة البلديات، لعرض كافة المختنقات والتحديات التي تواجهها وعرضها على وزارة الحكم المحلي للبت فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها. الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية