وزير الداخلية الكويتي يصدر تعليمات صارمة في قضية الفاشنيستا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" الكويتية إن وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، يتابع بنفسه إجراءات التحقيق في قضية "الفاشنيستا" التي تسببت بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين.
وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن التحقيقات في هذا الحادث الذي وقع فجر الخميس بين سيارتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة، كشفت عن أن "الفاشنيستا" تسببت فيه لتجاوزها الإشارة الحمراء.
وشدد المصدر على أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، وعدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات.
وصرح بأن غرفة عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغا عن وقوع حادث مروع تمثل في تصادم مركبتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة بسبب تجاوز إحدى المركبتين للإشارة الحمراء.
وأضاف المصدر أنه وفور تلقي البلاغ توجه رجال النجدة والمرور والإسعاف إلى الموقع، وتبين أن السيارة المتضررة بداخلها 4 كويتيين حيث لقي السائق ومرافقة مصرعهما على الفور متأثرين بالإصابات البليغة التي لحقت بهما، فيما أصيب اثنان آخران وصفت حالتهما بالخطرة، وجرى انتشالهما من داخل المركبة، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح أنه جرى استدعاء وكيل النائب العام ورجال الأدلة الجنائية وتم رفع الجثتين من الموقع وإحالتهما إلى إدارة الطب الشرعي، كما أنه جرى حجز المتهمة في المخفر ووجهت إليها عدة تهم منها: "القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الأسباب وأي ملابسات تحيط بالحادث المروري المذكور.
وكانت صحيفة "المجلس" المحلية، قد ذكرت أن "الفاشينستا" التي تسببت بالحادث ولم يتم الكشف عن هويتها رسميا، "كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية".
ولا يزال وسم (هاشتاغ) "#حادث_الفاشينيستا" الأعلى رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، وأقسى عقوبة في هذه القضية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت وزير الداخلية الكويتي تعليمات صارمة حادث مروري مروع
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يصدر قرارا يهدف إلى تبسيط واختصار استخراج تراخيص البناء
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
وبحسب بيان، الجمعة، أضاف وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا