«خبير قانوني»: حبس هشام قاسم في بلاغ كمال أبو عيطة أمر قانوني بعد رفض دفع الكفالة

قال محمد ناصر العارف، الخبير القانوني، والقيادي السابق بالحزب الناصري، إن حبس هشام قاسم القيادي الليبرالي، ورئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، في قضية سب وقذف كمال أبو عيطة القيادي الناصري، تم وفقًا للقانون ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعسف ضده.

وأضاف "ناصر" ـ في تصريحات لـ "صدى البلد" – أن هشام قسام شكك في الذمة المالية لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، وهذا يندرج تحت بند السب والقذف ويحاسب عليه القانوني، وعليه تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ للنيابة واتخذ إجراءًا قانوني وهو حق مكفول لأي شخص.

أوضح الخبير القانوني، أن النيابة العامة لها الحق في الإفراج عن الشخص المتهم أمامها وفقًا لأي ضمان تراه مناسبًا، سواء بضمان محل الإقامة أو بضمان مالي، وهو ما حدث مع هشام قاسم إذا قررت الإفراج عنه بكفالة 5000 جنيها، إلا أنه رفض دفع الغرامة، وبالتالي جدد له وعرض في اليوم التالي على النيابة قبل أن يتهم في قضية جديدة سب وقذف أيضًا، وبالتالي جدد له الحبس وأحيل للمحاكمة.

وشدد محمد ناصر على أن النيابة العامة استخدمت سلطتها القانونية دون أي تجاوز قانوني أو تعسف، في تحديد الضمان المناسب لإخلاء سبيل هشام قاسم، إلا أنه رفض دفع الكفالة، وبالتالي أمرت باستمرار حبسه، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد