«خبير قانوني»: حبس هشام قاسم في بلاغ كمال أبو عيطة أمر قانوني بعد رفض دفع الكفالة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال محمد ناصر العارف، الخبير القانوني، والقيادي السابق بالحزب الناصري، إن حبس هشام قاسم القيادي الليبرالي، ورئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، في قضية سب وقذف كمال أبو عيطة القيادي الناصري، تم وفقًا للقانون ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعسف ضده.
وأضاف "ناصر" ـ في تصريحات لـ "صدى البلد" – أن هشام قسام شكك في الذمة المالية لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، وهذا يندرج تحت بند السب والقذف ويحاسب عليه القانوني، وعليه تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ للنيابة واتخذ إجراءًا قانوني وهو حق مكفول لأي شخص.
أوضح الخبير القانوني، أن النيابة العامة لها الحق في الإفراج عن الشخص المتهم أمامها وفقًا لأي ضمان تراه مناسبًا، سواء بضمان محل الإقامة أو بضمان مالي، وهو ما حدث مع هشام قاسم إذا قررت الإفراج عنه بكفالة 5000 جنيها، إلا أنه رفض دفع الغرامة، وبالتالي جدد له وعرض في اليوم التالي على النيابة قبل أن يتهم في قضية جديدة سب وقذف أيضًا، وبالتالي جدد له الحبس وأحيل للمحاكمة.
وشدد محمد ناصر على أن النيابة العامة استخدمت سلطتها القانونية دون أي تجاوز قانوني أو تعسف، في تحديد الضمان المناسب لإخلاء سبيل هشام قاسم، إلا أنه رفض دفع الكفالة، وبالتالي أمرت باستمرار حبسه، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام قاسم صدى البلد كمال أبو عيطة الناصري هشام قاسم أبو عیطة
إقرأ أيضاً:
رغم قضاء عقوبته.. أسرة علاء عبد الفتاح تتهم السلطات برفض الإفراج عنه
اتهمت أسرة المعارض المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، المسجون في مصر، الأحد، السلطات المصرية برفض الافراج عنه رغم انقضاء مدة عقوبته كاملة.
وحكم على علاء عبد الفتاح (42 عاما) الموقوف في مصر منذ 29 سبتمبر 2019، بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة نشر "معلومات كاذبة" إثر إعادة نشره على فيسبوك منشورا يتّهم شرطيا بالتعذيب.
ويعد عبد الفتاح أحد رموز ثورة العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك، كما أنّه من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد دخل السجن مرّات عدّة منذ العام 2006.
الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. وقالت شقيقته منى سيف في مقطع فيديو بثته على وسائل التواصل الاجتماعي، إن السلطات المصرية "رفضت طلبا" باحتساب أول عامين أمضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة وإطلاق سراحه "اليوم" في 29 سبتمبر ، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.
وأكدت أن السلطات احتسبت فترة سجنه اعتبارا من تاريخ التصديق على الحكم الصادر في حقه، وبالتالي اعتبرت أن تاريخ الافراج عنه هو يناير 2027 .
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية، بينما كان في السجن في العام 2022.
والخميس، دعت أسرة عبد الفتاح الحكومة البريطانية الى التحرك لضمان اطلاق سراحه.
وتؤكد منظمات غير حكومية، أنّ عشرات آلاف المعتقلين السياسيين مسجونون حالياً في مصر، ظروف كثيرين منهم صعبة للغاية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة