«خبير قانوني»: حبس هشام قاسم في بلاغ كمال أبو عيطة أمر قانوني بعد رفض دفع الكفالة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال محمد ناصر العارف، الخبير القانوني، والقيادي السابق بالحزب الناصري، إن حبس هشام قاسم القيادي الليبرالي، ورئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، في قضية سب وقذف كمال أبو عيطة القيادي الناصري، تم وفقًا للقانون ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعسف ضده.
وأضاف "ناصر" ـ في تصريحات لـ "صدى البلد" – أن هشام قسام شكك في الذمة المالية لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، وهذا يندرج تحت بند السب والقذف ويحاسب عليه القانوني، وعليه تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ للنيابة واتخذ إجراءًا قانوني وهو حق مكفول لأي شخص.
أوضح الخبير القانوني، أن النيابة العامة لها الحق في الإفراج عن الشخص المتهم أمامها وفقًا لأي ضمان تراه مناسبًا، سواء بضمان محل الإقامة أو بضمان مالي، وهو ما حدث مع هشام قاسم إذا قررت الإفراج عنه بكفالة 5000 جنيها، إلا أنه رفض دفع الغرامة، وبالتالي جدد له وعرض في اليوم التالي على النيابة قبل أن يتهم في قضية جديدة سب وقذف أيضًا، وبالتالي جدد له الحبس وأحيل للمحاكمة.
وشدد محمد ناصر على أن النيابة العامة استخدمت سلطتها القانونية دون أي تجاوز قانوني أو تعسف، في تحديد الضمان المناسب لإخلاء سبيل هشام قاسم، إلا أنه رفض دفع الكفالة، وبالتالي أمرت باستمرار حبسه، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام قاسم صدى البلد كمال أبو عيطة الناصري هشام قاسم أبو عیطة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تضرب عصابات المراهنات الإلكترونية.. بلاغ في الشرقية يكشف التفاصيل
جرائم إلكترونية مستحدثة ظهرت مؤخرا، كان بينها المراهنات الإلكترونية التي تزايدت عبر تطبيقات سهلة ومتاحة لكل من يمتلك هاتفا محمولا، ما استدعى أن تتعامل وزارة الداخلية معها بسرعة وحزم، بل وسارعت بتحذير المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين لتحقيق أرباح بسيطة في البداية، لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها، ثم تكبّد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم لارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
بلاغ من الشرقية كشف الواقعةوزارة الداخلية كشفت في بيان عنها، تفاصيل بلاغ تلقته مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال، يفيد بأن أحد الموظفين بها استولى على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها 11 مليون جنيه، وتم ضبط المتهم وأسفر الفحص عن استيلائه على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة في ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه.
وسبق وأعلنت الوزارة تلقي معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام، تفيد بأنّ عددا من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادى الجديد وأسيوط، جمعوا عددا من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، اشتروها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، واستخدموا المحافظ في تداول الأموال على مواقع المراهنات بالمخالفة للقانون.
ضبط 25 متهماوتابع بيان للوزارة أنّه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف هؤلاء الأشخاص وبلغ عددهم 25 لديهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و100 هاتف محمول ومبلغ مالي قُدر بـ825 ألف جنيه، كما عثر بحوزتهم على محافظ مالية إلكترونية بها ما يعادل مليون جنيه، وكمية من المشغولات الذهبية، و3 بطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي، إنّ المحتالون يلجأون إلى اتخاذ مجالات شرعية ستارا للتغطية على جرائمهم، ويلجأون إلى استخدام محافظ إلكترونية ليست بأسمائهم الحقيقية عبر استخدام بطاقات لأشخاص متوفين أو استغلال المحافظ الإلكترونية لأشخاص بسطاء نظير منحهم مبالغ مالية زهيدة، أو جمع خطوط هواتف محمولة مفعلا عليها محافظ مالية، واستخدامها في تداول الأموال على مواقع المراهنات الإلكترونية، بالمخالفة للقانون.
وأضاف أنّه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليل بيانات وشخصيات المستخدمين أنفسهم، فأغلبية محتالي التطبيقات يستخدمون الألعاب والأموال الوهمية فخّا لاصطياد الضحايا، عن طريق إغرائهم بأرباح مالية ثم قطع خطوط الاتصال معهم فجأة.
وأكد أستاذ القانون الجنائي أنّ المادة 14 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، نصت على عقوبات رادعة في حق مرتكبي جرائم المراهنات الإلكترونية، إذ يعاقب كل من يدخل عمدا إلى مواقع أو أنظمة معلوماتية محظورة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتشدد العقوبات حال كان المتورطون جزءا من شبكات منظمة تهدف إلى التحايل على القوانين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
الاتحاد يعسكر في دبي