«خبير قانوني»: حبس هشام قاسم في بلاغ كمال أبو عيطة أمر قانوني بعد رفض دفع الكفالة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال محمد ناصر العارف، الخبير القانوني، والقيادي السابق بالحزب الناصري، إن حبس هشام قاسم القيادي الليبرالي، ورئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، في قضية سب وقذف كمال أبو عيطة القيادي الناصري، تم وفقًا للقانون ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعسف ضده.
وأضاف "ناصر" ـ في تصريحات لـ "صدى البلد" – أن هشام قسام شكك في الذمة المالية لكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، وهذا يندرج تحت بند السب والقذف ويحاسب عليه القانوني، وعليه تقدم كمال أبو عيطة ببلاغ للنيابة واتخذ إجراءًا قانوني وهو حق مكفول لأي شخص.
أوضح الخبير القانوني، أن النيابة العامة لها الحق في الإفراج عن الشخص المتهم أمامها وفقًا لأي ضمان تراه مناسبًا، سواء بضمان محل الإقامة أو بضمان مالي، وهو ما حدث مع هشام قاسم إذا قررت الإفراج عنه بكفالة 5000 جنيها، إلا أنه رفض دفع الغرامة، وبالتالي جدد له وعرض في اليوم التالي على النيابة قبل أن يتهم في قضية جديدة سب وقذف أيضًا، وبالتالي جدد له الحبس وأحيل للمحاكمة.
وشدد محمد ناصر على أن النيابة العامة استخدمت سلطتها القانونية دون أي تجاوز قانوني أو تعسف، في تحديد الضمان المناسب لإخلاء سبيل هشام قاسم، إلا أنه رفض دفع الكفالة، وبالتالي أمرت باستمرار حبسه، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام قاسم صدى البلد كمال أبو عيطة الناصري هشام قاسم أبو عیطة
إقرأ أيضاً:
لعدم اكتمال النصاب القانوني.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الجمعة، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى 21 مارس الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أنّ مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10224) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية وتضمن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
وأشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 21 مارس2025، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25%)، وفقًا المادة (34) من قانون النقابة.
اقرأ أيضاً«الصحفيين» تُعلن كشوف الجمعية العمومية.. وتستعد لاجتماعها في هذا الموعد
محكمة القضاء الإداري ترفض دعاوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين تنظم إفطارا جماعيا الأربعاء 12 مارس
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة