الطيران المدنى على طريق التنمية المستدامة مصر 2030 «٢»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بمطار القاهرة.. ويتابع جهود تطوير «مصر للطيران»
توقيع مذكرتى تفاهم مع «بانجيام الأمريكية» لإنشاء مبنى الركاب (4).. وتطوير مطار القاهرة بمنظومة المطارات الذكية
الفريق عباس: تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات المصرية والاستعانة بالخبرات المتميزة بالتقنيات الحديثة
الوفد الأمريكى: دعم مطار القاهرة بأحدث الأنظمة الرقمية المتطورة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة جهود تطوير شركة «مصر للطيران» وذلك بحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعلى السيسى، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
. وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدنى، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمى والدولى، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة «مصر للطيران»، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع فى شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة. كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم إقامتها فى قطاع الطيران المدنى، وخاصة ما يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوى.
مشروعات التطوير بقطاع الطيران
على جانب آخر وفى بداية رحلته للمشاركة فى اجتماعات القمة الـ15 لتجمع «البريكس» نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية فى عدد من مشروعات التطوير التى يشهدها مطار القاهرة خلال الفترة الحالية، ورافقه خلالها الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، وعدد من قيادات الوزارة وشركة مصر للطيران.
وخلال جولته بمطار القاهرة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الطيران المدنى حول مشروعات التطوير بمطار القاهرة، مؤكداً أن المطار شهد تنفيذ الكثير من مشروعات التطوير خلال الفترة الماضية، فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتقديم أفضل جودة من الخدمات للمسافرين وبما يحقق مزيداً من الانسيابية على حركة الركاب بالمطارات المصرية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: بدأت جولة رئيس الوزراء بتفقد مشروع امتداد لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، وهو المبنى المخصص لرحلات شركات تحالف ستار العالمى، ورحلات الناقل الوطنى مصر للطيران، بهدف الوقوف على أعمال توسعة لمساحة للمبنى ضمن خطط التطوير التى يشهدها مطار القاهرة الدولى.
وأوضح أنه تمت الإشارة إلى أن المساحة الكلية للمبنى تصل إلى 160 ألف م2، بطاقة استيعابية تبلغ 11.3 مليون راكب سنويا، وبمعدل ٤٠٠٠ راكب / ساعة وصول وسفر، فى الوقت الذى تبلغ فيه الطاقة الاستيعابية لنظام تداول الحقائب 12 ألف حقيبة فى الساعة، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لتخزين الحقائب المبكرة والترانزيت ١٢٠٠ حقيبة، ويتوافر بالمبنى 16 جهاز x-Ray، و16 جهاز Metal detector بصالة السفر لدخول الركاب، منها 2 جهاز لخدمة رجال الأعمال و2 جهاز للرحلات الداخلية.
كما تمت الإشارة إلى أن المبنى يتوافر به 110 كاونترات لإنهاء إجراءات السفر و24 جهاز خدمة ذاتية، كما يوجد بالمبنى 32 كاونتر جوازات للسفر، و26 كاونتر جوازات للوصول، ويبلغ عدد بوابات السفر 20 بوابة، بالإضافة إلى 5 Bas gate، و15 كوبرى تحميل (تخدم ٢٠ بوابة)، وعدد أماكن انتظار الطائرات 32 Hard stand، ويبلغ عدد السلالم الكهربائية ٥١، كما يبلغ عدد المشايات الكهربائية 44، وعدد المصاعد 63، وعدد سيور استلام الحقائب بالوصول ٧، بالإضافة إلى عدد سير 2 OOG لخدمة الحقائب كبيرة الحجم، وأماكن انتظار السيارات 2640 سيارة خاصة و266 حافلة، وعدد 83 جهاز X-Ray، بالإضافة إلى عدد 72 جهاز Metal detector، و18جهاز ETD، و24 جهاز Body Scanner، و24 جهاز Liquid detection، و446 كاميرا بالمبنى.
توقيع بروتوكول مع وفد أمريكى
وفى مجال تطوير منظومة المطارات شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وتحالف عدة شركات عالمية برئاسة شركة PANGIAM الأمريكية - الشركة الرائدة فى مجالات استخدام التكنولوجيا الحديثة وهندسة البرمجيات وتكامل الأنظمة وعمليات المطارات - وشركة AECOM الأمريكية -الشركة الرائدة فى مجال تصميم المطارات - كما ضم التحالف شركات عالمية متخصصة فى مجال العمارة والتصميمات الهندسية والاستشارات المالية.
هذا، وقد تم أيضاً التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة ميناء القاهرة الجوى وشركة PANGIAM الأمريكية لعمل دراسة كاملة عن مطار القاهرة الدولى وتطوير البنية التحتية وكيفية تحويله لمطار ذكى يدار بأفضل وسائل التكنولوجيا الرقمية المتقدمة فى العالم لجعل رحلة المسافر أكثر يسراً وسهولة وبالتوافق مع المعايير الدولية من حيث اختصار الوقت منذ وصول الراكب حتى انتهاء كافة الإجراءات.
تطوير البنية التحتية
وفى هذا السياق، أكد الفريق محمد عباس حلمى أن توقيع مذكرتى التفاهم يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية عن طريق الاستعانة بالخبرات المتميزة فى مجال التقنيات الحديثة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل تحقيق تجربة سفر أكثر راحة وتميز، فى ضوء الزيادة المتوقعة فى حجم الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية خلال الفترة المقبلة.
أحدث التقنيات الرقمية المتطورة
ومن جانبهم أثنى أعضاء الوفد الأمريكى المشارك فى الاجتماع على التعاون المثمر مع وزارة الطيران المدنى وخاصة فى الفترة القادمة وتأكيدهم على تقديم ودعم مطار القاهرة بأحدث الأنظمة الرقمية المتطورة، مشيرين إلى الجهود الواضحة التى يشهدها قطاع الطيران المدنى من أجل المضى قدمًا فى مواصلة أعمال التطوير والتحديث وتطبيق وإدخال أحدث النظم التكنولوجية والرقمية فى منظومة المطارات المصرية وتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بتجارب السفر المرنة وتسهيل الإجراءات لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ومرونة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيران المدنى على مصر 2030 مصر للطيران مطار القاهرة قطاع الطيران
إقرأ أيضاً:
د. محمود السعيد لـ«الفجر»: جامعة القاهرة تقود التحول البحثي في مصر وترتبط استراتيجيًا برؤية 2030"
في الوقت الذي تتسارع فيه خطى التحول الرقمي، وتتصاعد التحديات التنموية والبيئية عالميًا، بات من الضروري أن تلعب الجامعات دورًا محوريًا في إنتاج المعرفة، ودعم الابتكار، وتوجيه البحث العلمي نحو خدمة الأهداف القومية والاستراتيجية. ومن بين هذه الجامعات، تبرز جامعة القاهرة كواحدة من أعرق وأهم مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي، حيث تسعى، من خلال رؤى طموحة وخطط مدروسة، إلى تعزيز موقعها على خريطة التميز البحثي إقليميًا ودوليًا.
ويأتي على رأس هذه الجهود الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهو أحد الرموز الأكاديمية البارزة في مجال الاقتصاد والتنمية. حصل الدكتور السعيد على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة، ثم استكمل دراساته العليا في جامعات مرموقة بالخارج، حيث حصل على الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس 1 – بانتيون سوربون، وهي من أعرق الجامعات الأوروبية. وركزت أطروحته على سياسات التحول الاقتصادي في الدول النامية، وقد نُشرت أجزاء منها في مجلات أكاديمية محكّمة دوليًا.
شغل الدكتور السعيد عدة مناصب قيادية، أبرزها عمادة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقاد خلالها مشروعات تحديث شاملة للبرامج الأكاديمية، كما عمل مستشارًا اقتصاديًا لعدد من الوزارات والهيئات القومية، وأسهم في إعداد أوراق سياسات تنموية ضمن مبادرات رئاسية ووطنية كبرى. وله سجل بحثي متميز يتضمن أكثر من 40 دراسة منشورة، شارك في إعدادها بمفرده أو ضمن فرق بحثية، وحصل على جائزة جامعة القاهرة للتميز في البحث العلمي، إلى جانب تكريمات أخرى من مؤسسات أكاديمية داخل مصر وخارجها.
من خلال هذا الحوار، مع موقع الفجر نستعرض مع الدكتور محمود السعيد ملامح الرؤية الاستراتيجية الجديدة لجامعة القاهرة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، ونتناول بالتفصيل كيف تسهم هذه الرؤية في خدمة أهداف الدولة المصرية ورؤية 2030، والتحديات التي تواجه المنظومة البحثية، والفرص المتاحة للباحثين في المرحلة المقبلة.
س: شهدت منظومة البحث العلمي في جامعة القاهرة تطورًا ملحوظًا خلال العقد الأخير. كيف تصفون هذه النقلة؟بالفعل، يمكن القول إن الجامعة شهدت تطورًا غير مسبوق في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي خلال السنوات العشر الأخيرة. ما تحقق في هذه الفترة يتجاوز من حيث الكم والكيف ما تم إنجازه منذ تأسيس الجامعة وحتى عام 2015. تضاعف عدد الأبحاث المنشورة دوليًا بشكل لافت، وتحسن ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية بشكل واضح، حتى في تصنيفات كانت تمثل لنا تحديًا كبيرًا مثل تصنيف "التايمز".
هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة جهد مؤسسي وخطة مدروسة لتحديث اللوائح الأكاديمية، وإطلاق كليات وبرامج جديدة تتماشى مع علوم المستقبل، مثل كلية النانو تكنولوجي، وهناك أيضًا خطط لإنشاء كليات في مجالات واعدة مثل علوم الفضاء والطاقة المتجددة. كما تم تعزيز البنية التحتية البحثية من خلال دعم المراكز المتخصصة، وتحديث المعامل، وتيسير الحصول على التمويلات البحثية.
س: كيف توائم الجامعة بين أولوياتها البحثية وأجندة التنمية الوطنية الممثلة في رؤية مصر 2030؟جامعة القاهرة جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة، وملتزمة تمامًا بدعم تنفيذ رؤية مصر 2030. لهذا السبب حرصنا على أن تكون خطتنا البحثية انعكاسًا لأولويات الدولة، وخاصة في المجالات الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة.
ندرك جيدًا أن هذا المجال لم يعد ترفًا بحثيًا، بل هو ضرورة استراتيجية. أي تأخر فيه يعني تأخرًا في قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها. بجانب الذكاء الاصطناعي، نركز أيضًا على قضايا الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصحة العامة. هذه المحاور هي جوهر الخطط البحثية الجديدة التي نعدها للمرحلة من 2025 إلى 2030.
س: التخصصات البينية أصبحت توجهًا عالميًا. كيف تتعامل الجامعة مع هذا المفهوم؟صحيح، أحد أهم التطورات في الفكر الأكاديمي الحديث هو تجاوز الحدود التقليدية بين التخصصات. في جامعة القاهرة، بدأنا بالفعل منذ سنوات دعم هذا التوجه عبر إنشاء برامج بينية تجمع بين كليات مختلفة، كبرنامج "اقتصاديات الصحة" المشترك بين كليتي الطب والاقتصاد، أو ماجستير "الحوكمة ومكافحة الفساد" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
كما نشجع أيضًا على التعاون البحثي بين الأقسام المختلفة داخل الكلية الواحدة، ونعتمد هذا التوجه في صياغة الخطة البحثية الجديدة، بحيث تشتمل على مشروعات ذات طبيعة بينية تخدم قضايا معقدة لا يمكن التعامل معها من زاوية تخصصية ضيقة. مثل هذه البرامج لا تعزز فقط جودة البحث، بل تصنع أيضًا كوادر قادرة على التفكير التحليلي وحل المشكلات من زوايا متعددة.
س: ماذا عن دعم الجامعة للباحثين، خاصة فيما يتعلق بالنشر الدولي والمؤتمرات؟دعم الباحثين هو حجر الأساس في استراتيجيتنا. شهدنا خلال السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في مخصصات مكافآت النشر الدولي، إذ وصلت في 2022 إلى نحو 70 مليون جنيه، ونتوقع أن تتجاوز 90 مليونًا في 2023، مما يعكس اهتمام الجامعة الواضح بتحفيز النشر في المجلات العلمية الرصينة.
كما نغطي تكاليف مشاركة الباحثين في المؤتمرات الدولية، ونعمل على تسهيل إجراءات السفر والدعم المالي، إلى جانب تعزيز التعاون مع جامعات ومراكز بحثية خارجية لتمويل مشروعات بحثية مشتركة. وأطلقنا أيضًا برامج تمويل داخلية من موارد الجامعة، وخصصناها لأبحاث ذات أولوية استراتيجية، سواء في العلوم التطبيقية أو الإنسانية والاجتماعية.
س: كيف تضمن الجامعة الشفافية في منح جوائزها البحثية المرموقة؟لدينا منظومة محكمة تضمن الشفافية والعدالة في منح الجوائز. نستخدم استمارات تقييم موحدة، تعتمد على معايير كمية ونوعية تشمل جودة الأبحاث المنشورة، عدد الاستشهادات، النشر في مجلات Q1، المساهمة في تأسيس مدارس علمية، والخدمة المجتمعية.
كما أننا نعتمد على محكمين خارجيين بنسبة الثلثين (اثنان من خارج الجامعة وواحد من داخلها). وفي حال وجود تفاوت كبير في التقييمات، نلجأ إلى محكم رابع لضمان الموضوعية. أيضًا نمنح الفرصة لجميع الأساتذة من خلال الترشح الذاتي، بعيدًا عن أي اعتبارات شخصية أو إدارية.
س: هل هناك آليات محددة لربط الأبحاث العلمية باحتياجات الدولة؟ وكيف يتم قياس الأثر؟نحن نطبق استراتيجية متكاملة لقياس الأثر، تقوم على الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الدولة والمجتمع. من أبرز آلياتنا في هذا الإطار برنامج "تحالف وتنمية"، الذي يجمع بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، ويُنفذ مشروعات إقليمية تهدف لحل مشكلات تنموية محددة.
نحن أيضًا نحرص على مواءمة الخطة البحثية الجامعية مع استراتيجيات الدولة المختلفة، سواء رؤية مصر 2030، أو استراتيجية تمكين المرأة، أو مكافحة الفساد، أو الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نستخدم مؤشرات أداء واضحة لقياس مدى تحقيق الأثر المجتمعي للبحث العلمي، سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الباحث الفردي.
س: ما أبرز التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر؟ وكيف تتعامل معها الجامعة؟التحديات كثيرة، أبرزها محدودية التمويل، لا سيما في الجامعات الحكومية. نحن نحاول تجاوز هذا القيد عبر تعظيم مواردنا الذاتية، من خلال البرامج المتميزة، والتعاون الدولي، واستثمار الفرع الدولي للجامعة.
أيضًا، واجهنا تحديًا ثقافيًا يتمثل في التركيز التقليدي على البحث من أجل الترقية فقط. لذلك، بذلنا جهودًا كبيرة لتغيير هذه الثقافة، عبر ربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع والاقتصاد، وتشجيع البحوث التطبيقية. نريد للبحث العلمي في جامعة القاهرة أن يكون له دور حقيقي في التنمية، لا أن يظل مجرد إنتاج معرفي نظري.
س: في ختام هذا الحوار، ما هي رسالتكم للباحثين والطلاب في جامعة القاهرة؟رسالتي واضحة: أنتم قادة المستقبل. البحث العلمي ليس مجرد مسار أكاديمي، بل هو أداة لبناء الوطن. أبوابنا مفتوحة لدعم كل فكرة جديدة وكل مشروع طموح. وسنظل نعمل جاهدين لتوفير البيئة التي تُمكنكم من الإبداع والمساهمة في تقدم مصر.
في ختام هذا الحوار الثري مع الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، تبرز ملامح رؤية واضحة تقودها الجامعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتكاملًا في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.
فالمؤسسات الجامعية لم تعد مجرد كيانات أكاديمية تقليدية، بل باتت جهات فاعلة في التنمية الشاملة، وجامعة القاهرة تقدم نموذجًا يُحتذى به في هذا السياق من خلال تبني استراتيجيات مرنة ترتكز على دعم الباحثين، وتعزيز التخصصات البينية، وتوجيه الخطط البحثية نحو احتياجات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.
ما حققته الجامعة من إنجازات ملموسة على مستوى النشر الدولي، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وتطوير البنية التحتية البحثية، لم يكن ليتحقق لولا وجود قيادة أكاديمية واعية تدرك حجم التحديات وتملك الإرادة لتجاوزها. وبينما تتطلع الجامعة إلى الفترة 2025-2030 بخطة طموحة، فإنها تراهن على كوادرها العلمية في صناعة التغيير.
يبقى الرهان الحقيقي – كما أكد الدكتور محمود السعيد لـ "الفجر" – هو أن يتحول البحث العلمي إلى أداة فعلية لحل مشكلات المجتمع، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.