مقتل 11 جنديًا على الأقلّ في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قُتل 11 جنديًا سوريًا على الأقلّ وأُصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.
ويأتي الهجوم، الذي لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية السورية، ردًا على ضربات روسية الخميس على مدينة جسر الشغور قرب إدلب حيث يتمركز العديد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس “قُتل 11 جنديًا سوريًا وأصيب 20 آخرون عندما فجر مقاتلون من جماعة أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني أنفاقًا حفروها تحت مواقع الجيش، ونفذوا هجومًا متزامنًا من أنفاق أخرى في جنوب إدلب”.
وأضاف المرصد “قتل جهاديان نفسيهما في العملية المزدوجة بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد القتلى”.
وتوجه أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، ومعظمهم من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، إلى سوريا بعد عام 2011 للقتال في صفوف فصائل مسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).
بعد ظهر السبت، قُتل طفل وطفلة شقيقان وأُصيب خمسة أشخاص آخرين بقصف مدفعي لقوات النظام والقوات الروسية في بلدة كنصفرة جنوب إدلب، حسبما أفادت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها).
وقامت عائلة الطفلَين بدفنهما في وقت لاحق، حسبما أفاد مصوّر فرانس برس في المكان.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تدعم طائرات روسية تقصف منطقة جبل الزاوية قوات النظام السوري.
وبدعم من موسكو وطهران، استعاد الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلد.
وتسيطر هيئة تحرير الشام، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.
الجمعة، قُتل سبعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام في قصف لقوات النظام في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً من الطيران الروسي، رداً على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار/مارس 2020 وقف لاطلاق النار، أعلنته موسكو وتركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر أ ف ب الوسومإدلب سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إدلب سوريا المرصد السوری لحقوق الإنسان هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة