مُمثّلة هيومن رايتس ووتش في عمّان ليومين دون التمكّن من لقاء أي مسؤول

#سواليف

تعبر #الحكومة_الأردنية بورشة عمل وخلوة خاصة في البحر الميت تحت عنوان عام على التحديث في توقيت توسعت فيه دائرة الإنتقادات التي تظهر خصوصا خارج البلاد وهي تعبر عن القلق على المجال الحيوي للحريات العامة بسبب صدور قانون جديد للجرائم الإلكترونية.
والمقصود مرور عام على الخطط التنفيذية التي وضعتها #حكومة الرئيس الدكتور بشر #الخصاونة بعد اقرار وثائق التحديث والتمكين المرجعية فيما بعض الشكوك في الداخل والخارج تُصر على اعتبار آخر خطوة تشريعية وهي #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد في الاتجاه المعاكس لمنطقة التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.

ولا يزال الحوار صاخبا رغم مرور ذلك القانون المثير للجدل بكامل خطواته الدستورية حول آثاره ودوره في إعادة عقارب الساعة بمساري التحديث والتمكين الاقتصادي وسط آراء وتعليقات بدأت تسترسل في التشكيك بتأثير سلبي لهذا التشريع الذي يخطف أضواء الناقدين المدنيين والمنظمات في الخارج بعد حملة داخلية وطنية وشعبية الحد من عبوره وأخفقت.
ولم تُعرف بعد الطريقة التنفيذية التي ستلجأ لها الحكومة في تنفيذه ذلك التشريع.

لكن لوحظ بأن مسؤولة الشرق الاوسط في #منظمة_هيومن_رايتس_ووتش وتدعى #تيرانا_حسن نشرت مقالا انطباعيا تنتقد فيه بشدة صدور هذا التشريع الأردني باعتباره يشكل قيودا على مسارات التعبير العامة و #حرية_الأردنيين في التعليق والمشاركة على الأحداث.
وفي مقالها قالت المديرة إنها زارت عمان ليومين على الأقل لكي تستمع لكل وجهات النظر ولكنها فوجئت بأنها أخفقت في مقابلة أي مسؤول حكومي يشرح لها وجهة النظر الرسمية رغم أن مكتبها وضع كل المراسلات وعبّر عن الرغبة في الإصغاء كما أشارت إلى لقاء تم الاتفاق عليه وأُلغي قبل ساعة.
اعتبرت المسؤولة في هيومن رايتس ووتش أن صُدور هذا القانون المُقيّد لحريّات التعبير خطوة في اتّجاه مُعاكس للإصلاح.
وفي الوقت الذي هدأت فيه نقاشات الصخب ضد قانون المعدل للجرائم الإلكترونية داخليا بدا واضحا أن الاعتراضات والانتقادات تُعاود الظهور في الخارج مع أن القيادة الأردنية أعلنت أن الأردن لم يكن ولن يكون دولة بوليسية وأن مسارات التحديث والتمكين والإصلاح الإداري لديها ضمانات مرجعية.
وكانت قد انتقدت نفس التشريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة حماية الصحفيين والحريات الإعلامية في نيويورك والعديد من المؤسسات الداخلية والاقليمية والدولية والمنظمات المعنية بحريات الإنسان والخارجية الأمريكية.
ويُشكّك كثير من المراقبين والخبراء محليا بانعكاسات حيوية وفعّالة لتقلّص رقعة حريات التعليق وفرض غرامات مالية ضخمة مع عقوبات بالحبس بسبب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على مسارات التحديث والإصلاح برمّتها.
وهو ما تنفيه الحكومة الأردنية بدورها وهي تؤكد للجميع بأن تنفيذ هذا القانون سيطال الفوضى الرقمية على الشبكة في الوقت الذي بدا فيه أن جميع الأطراف تتّسق مع نفس الجملة في مراقبة منصات التواصل الاجتماعي حيث خطوات تونسية تشبه خطوات إماراتية وكويتية وأردنية لاحقا في هذا السياق، الأمر الذي جعل بعض الدول العربية مع بعضها البعض في سياق ملحوظ يستهدف مساحة حريات التعليق على منصّات التواصل الاجتماعي تحديدا حيث لا ضمانات لتمييز تقني عادل ومنصف بين تعليقات إيجابية تدخل في إطار النقد المُباح أو تعليقات تصنفها السلطة باسم الحق العام باعتبارها تنطوي على انتهاكات أو جرائم إلكترونية.

المصدر: سواليف