مُمثّلة هيومن رايتس ووتش في عمّان ليومين دون التمكّن من لقاء أي مسؤول
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
#سواليف
تعبر #الحكومة_الأردنية بورشة عمل وخلوة خاصة في البحر الميت تحت عنوان عام على التحديث في توقيت توسعت فيه دائرة الإنتقادات التي تظهر خصوصا خارج البلاد وهي تعبر عن القلق على المجال الحيوي للحريات العامة بسبب صدور قانون جديد للجرائم الإلكترونية.
والمقصود مرور عام على الخطط التنفيذية التي وضعتها #حكومة الرئيس الدكتور بشر #الخصاونة بعد اقرار وثائق التحديث والتمكين المرجعية فيما بعض الشكوك في الداخل والخارج تُصر على اعتبار آخر خطوة تشريعية وهي #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد في الاتجاه المعاكس لمنطقة التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي.
ولا يزال الحوار صاخبا رغم مرور ذلك القانون المثير للجدل بكامل خطواته الدستورية حول آثاره ودوره في إعادة عقارب الساعة بمساري التحديث والتمكين الاقتصادي وسط آراء وتعليقات بدأت تسترسل في التشكيك بتأثير سلبي لهذا التشريع الذي يخطف أضواء الناقدين المدنيين والمنظمات في الخارج بعد حملة داخلية وطنية وشعبية الحد من عبوره وأخفقت.
ولم تُعرف بعد الطريقة التنفيذية التي ستلجأ لها الحكومة في تنفيذه ذلك التشريع.
لكن لوحظ بأن مسؤولة الشرق الاوسط في #منظمة_هيومن_رايتس_ووتش وتدعى #تيرانا_حسن نشرت مقالا انطباعيا تنتقد فيه بشدة صدور هذا التشريع الأردني باعتباره يشكل قيودا على مسارات التعبير العامة و #حرية_الأردنيين في التعليق والمشاركة على الأحداث.
وفي مقالها قالت المديرة إنها زارت عمان ليومين على الأقل لكي تستمع لكل وجهات النظر ولكنها فوجئت بأنها أخفقت في مقابلة أي مسؤول حكومي يشرح لها وجهة النظر الرسمية رغم أن مكتبها وضع كل المراسلات وعبّر عن الرغبة في الإصغاء كما أشارت إلى لقاء تم الاتفاق عليه وأُلغي قبل ساعة.
اعتبرت المسؤولة في هيومن رايتس ووتش أن صُدور هذا القانون المُقيّد لحريّات التعبير خطوة في اتّجاه مُعاكس للإصلاح.
وفي الوقت الذي هدأت فيه نقاشات الصخب ضد قانون المعدل للجرائم الإلكترونية داخليا بدا واضحا أن الاعتراضات والانتقادات تُعاود الظهور في الخارج مع أن القيادة الأردنية أعلنت أن الأردن لم يكن ولن يكون دولة بوليسية وأن مسارات التحديث والتمكين والإصلاح الإداري لديها ضمانات مرجعية.
وكانت قد انتقدت نفس التشريع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة حماية الصحفيين والحريات الإعلامية في نيويورك والعديد من المؤسسات الداخلية والاقليمية والدولية والمنظمات المعنية بحريات الإنسان والخارجية الأمريكية.
ويُشكّك كثير من المراقبين والخبراء محليا بانعكاسات حيوية وفعّالة لتقلّص رقعة حريات التعليق وفرض غرامات مالية ضخمة مع عقوبات بالحبس بسبب قانون الجرائم الإلكترونية الجديد على مسارات التحديث والإصلاح برمّتها.
وهو ما تنفيه الحكومة الأردنية بدورها وهي تؤكد للجميع بأن تنفيذ هذا القانون سيطال الفوضى الرقمية على الشبكة في الوقت الذي بدا فيه أن جميع الأطراف تتّسق مع نفس الجملة في مراقبة منصات التواصل الاجتماعي حيث خطوات تونسية تشبه خطوات إماراتية وكويتية وأردنية لاحقا في هذا السياق، الأمر الذي جعل بعض الدول العربية مع بعضها البعض في سياق ملحوظ يستهدف مساحة حريات التعليق على منصّات التواصل الاجتماعي تحديدا حيث لا ضمانات لتمييز تقني عادل ومنصف بين تعليقات إيجابية تدخل في إطار النقد المُباح أو تعليقات تصنفها السلطة باسم الحق العام باعتبارها تنطوي على انتهاكات أو جرائم إلكترونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة الأردنية حكومة الخصاونة قانون الجرائم الالكترونية منظمة هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
قطارات عُمان .. الحلم الذي آن أوانه
تخيّل أنك تستيقظ صباحا متأخرا قليلا عن موعد عملك، لكن بدلا من أن تقضي نصف ساعة أو أكثر في زحام الطرق، كل ما عليك فعله هو اللحاق بالقطار الذي سينقلك بسلاسة وسرعة إلى وجهتك، دون عناء القيادة أو القلق بشأن الوقود والزحام الخانق. تخيل أن رحلات السفر بين المدن أصبحت أسهل، حيث يمكنك الانتقال من مسقط إلى صلالة في بضع ساعات فقط، دون الحاجة إلى القيادة لمسافات طويلة أو انتظار رحلات الطيران.
لقد شهدت دول عديدة نهضة اقتصادية هائلة بفضل تطوير شبكات القطارات، فكيف يمكن لسلطنة عُمان أن تكون استثناء؟ نحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإحداث نقلة نوعية في مجال النقل، ليس فقط لتسهيل الحياة اليومية، بل لتوفير حل مستدام يُسهم في تقليل استهلاك الوقود، وخفض التلوث، وتعزيز الاقتصاد والسياحة.
هذا المقال ليس مجرد طرح لأفكار نظرية، بل هو استعراض لحلم طال انتظاره، حلم يمكن أن يحوّل عُمان إلى مركز لوجستي متكامل، يربط مدنها ببعضها البعض، ويوفر فرصًا اقتصادية غير مسبوقة. دعونا نستكشف معًا كيف يمكن للقطارات أن تكون الحل الأمثل لمشاكلنا اليومية، وتفتح لنا أبواب المستقبل بكل أبعاده!
كل صباح، تبدأ رحلة المعاناة لمئات الآلاف من العُمانيين والمقيمين في مسقط والمدن الكبرى، حيث تمتد طوابير السيارات بلا نهاية، ويضيع الوقت الثمين بين زحام الطرق وإشارات المرور المتكدسة. كم مرة وجدت نفسك عالقًا في ازدحام خانق وأنت تفكر في كل ما يمكنك إنجازه لو لم تكن مضطرًا لقضاء ساعة أو أكثر في سيارتك؟
القطارات قادرة على تغيير هذا الواقع. تخيل لو كان بإمكانك الوصول إلى عملك في نصف الوقت، تقرأ كتابًا أو تستمتع بموسيقاك المفضلة، بدلًا من التوتر المستمر خلف عجلة القيادة. ستتحول رحلاتك اليومية من مصدر للإرهاق إلى تجربة مريحة وسلسة، مما يمنحك بداية يوم أكثر إنتاجية ونهاية يوم أكثر راحة.
مع كل ارتفاع في أسعار الوقود، يشعر المواطن بالضغط أكثر، حيث ترتفع تكلفة التنقل، وتزداد الأعباء المالية على الأسر. كم مرة فكرت في كمّ الأموال التي تنفقها شهريًا على البنزين فقط؟ القطارات تقدم بديلاً أقل تكلفة وأكثر استدامة. تخيل أن بإمكانك التنقل بحرية بين المدن دون القلق بشأن تعبئة الوقود أو صيانة السيارة المستمرة.
إضافة إلى ذلك، فإن استخدام القطارات سيسهم في تقليل استهلاك الوقود الوطني، مما يخفف العبء على الاقتصاد، ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا للطاقة في السلطنة.
كثير من العُمانيين، خاصة الطلاب والموظفين، يعانون من قلة خيارات النقل العام. قد يكون لديك عمل مهم في مدينة أخرى، لكنك تواجه صعوبة في إيجاد وسيلة مريحة وسريعة للوصول إليها.
وجود شبكة قطارات متطورة سيجعل التنقل بين المدن أكثر سهولة. تخيل أنك تستطيع الوصول من مسقط إلى صحار أو نزوى خلال ساعة واحدة فقط، دون الحاجة إلى القلق بشأن القيادة الطويلة أو إيجاد موقف للسيارة. كما ستساهم القطارات في تعزيز التواصل بين مختلف المحافظات، مما يجعل عُمان أكثر ترابطًا وانفتاحًا على الفرص الاقتصادية الجديدة.
لا شيء يضاهي الإحساس بأنك تصل إلى وجهتك في الوقت المناسب، دون قلق أو استعجال. تخيل أن رحلتك التي تستغرق ساعتين بالسيارة يمكن اختصارها إلى 45 دقيقة فقط بالقطار.
هذا يعني إنتاجية أكبر للموظفين، حيث يمكنهم الوصول إلى أعمالهم دون تأخير أو تعب، ومزيدًا من الوقت النوعي الذي يمكن قضاؤه مع العائلة أو في تنمية الذات. كما أن السرعة العالية للقطارات ستجعل السفر تجربة ممتعة وسهلة، مما يعزز السياحة الداخلية ويمنح الزوار فرصة لاكتشاف عُمان بطريقة أكثر راحة وسلاسة.
ككاتبة ومواطنة عُمانية، أؤمن أن الوقت قد حان لنخطو خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر حداثة، حيث تصبح القطارات جزءًا من حياتنا اليومية، تمامًا كما أصبحت في دول العالم المتقدمة.
نحن اليوم أمام فرصة ذهبية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل، فرصة تتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة، تدعم الاقتصاد الوطني وتحسّن جودة الحياة.
لطالما كانت عُمان دولة سبّاقة في استثمار مواردها بحكمة، واليوم نحن بحاجة إلى الاستثمار في الزمن، في الراحة، وفي الاستدامة. القطارات ليست مجرد وسيلة نقل، بل هي مشروع وطني يربط الناس، يسهل التنقل، ويوفر حلاً لمشكلات الزحام والتكاليف المتزايدة للطاقة.
أنا على يقين بأن وجود شبكة قطارات حديثة في عُمان لن يكون مجرد حلم، بل حقيقة نراها قريبًا، تسهم في تحقيق تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يكون لكل فرد في هذا الوطن فرصة عيش حياة أكثر سهولة وكفاءة.
فلتكن هذه الدعوة صدىً لتطلعات كل مواطن، ولتكن القطارات في عُمان علامة فارقة في مسيرتنا نحو التقدم. متى سنبدأ؟ هذا هو السؤال الذي يستحق الإجابة الآن!
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد