المركزي الأوروبي: الفائدة ستبقى مرتفعة بالقدر المطلوب لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مباشر: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن المركزي الأوروبي سيحدد تكاليف الاقتراض عند مستوى مرتفع حسب الحاجة وسيتركها عند هذا الحد طالما أن الأمر يتطلب إعادة التضخم إلى هدفه.
ووصفت لاغارد "عصر عدم اليقين"، قائلة إنه من المهم أن توفر البنوك المركزية مرساة للاقتصاد وتضمن استقرار الأسعار بما يتماشى مع صلاحيات كل منها.
وقالت لاغارد، في حديثها في المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، "في البيئة الحالية، يعني هذا - بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي - تحديد أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفنا البالغ 2 بالمئة على المدى المتوسط".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس