مفوضية حقوق السجناء: توفير كافة متطلبات الرعاية الصحية والظروف المعيشية الملائمة للنزلاء

في إطار ممارسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين للاختصاصات المناطة بها بموجب المرسوم رقم 61 لسنة 2013م والذي يشمل مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف وأماكن الاحتجاز، وذلك للتحقق من أوضاع احتجاز النزلاء والمعاملة التي يتلقونها، بالإضافة إلى تقديم التوصيات التي تساعد في تحسين الظروف بهذه الأماكن، مع الأخذ في الاعتبار مبادئ ومعايير الأمانة العامة للتظلمات لزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، والمقرة من جانب المجلس الأعلى للقضاء عام 2014م.

قام فريق من المفوضية بتاريخ 25 أغسطس 2023م بزيارة غير معلنة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء في «جو» للاطلاع على أوضاع المركز ومعاملة النزلاء فيه والاستماع إلى إفاداتهم بخصوص ما يتم تداوله عن موضوع الإضراب عن الطعام، حيث قام فريق المفوضية باستقصاء المعلومات من خلال ما يلي: مقابلة عينة من النزلاء: قابل الفريق عينة عشوائية من النزلاء بشكل مستقل لضمان الخصوصية وتم تدوين ما طرحوه بخصوص آلية التعامل معهم، والرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء المضربون عن الطعام، ولم يذكر أي من هؤلاء النزلاء تعرضهم لأي نوع من سوء المعاملة، كما أكدوا توافر الرعاية الصحية بشكل مكثف، إلا أن بعضهم رفض الخضوع للعلاج أو الإشراف الطبي، كما أفادوا بمواصلة حصولهم على كافة الحقوق الأخرى المتعلقة بالبرنامج اليومي المعتاد بالإضافة الى استمرار استفادة النزلاء من البرامج المختلفة بما فيها العقوبات البديلة والسجون المفتوحة ، تبعاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المركز رغم إعلانهم المشاركة في الإضراب. كما استمع الوفد الى المطالب التي قدمها النزلاء المضربون ومن بينها زيادة الفترة الزمنية المخصصة للتشمس وزيادة مدة الزيارة وكذلك توسيع دائرة الاقارب الذين يحق لهم زيارة النزيل. وفي هذا السياق أوضح وفد المفوضية أنه سيقوم بعرض هذه المطالب على الجهة المختصة لاتخاذ القرار المناسب والبت فيها واقرارها . بما يتفق مع قانون مؤسسة الاصلاح والتاهيل وقيم حقوق الانسان . الاستماع إلى إدارة المركز : اجتمع فريق المفوضية مع إدارة مركز الإصلاح والتأهيل حيث تم التعرف على الاجراءات التي اتخذتها الإدارة للتعامل مع النزلاء الذين أعلنوا إضرابهم، والرعاية الصحية المقدمة لهم، وقد تبين من واقع السجلات ومن تسجيلات كاميرات المراقبة أنه يتم كالمعتاد توفير ثلاث وجبات يوميا (إفطار، غداء، عشاء) لكل النزلاء بلا استثناء، وهي وجبات ذات قيمة غذائية كافية وفي الساعات المعتادة، ويتم تسلمها من قبل مسؤول المبنى (نزيل يتم اختياره لتولي تنسيق الأمور الإدارية والترتيبات المعيشية داخل كل مبنى)، وأضافت الإدارة أنها سمحت بتوفير مزيد من السلع في المتجر (الكانتين) مع تنوعها، وقد لوحظ مؤخرا زيادة في مشتريات النزلاء من المتجر خاصة من العصائر والوجبات الخفيفة. الملاحظة المباشرة: قام وفد المفوضية بجمع المعلومات ميدانياً من خلال التجول في المركز ومعاينة المبنى الذي تم تخصيصه بالتعاون مع المستشفيات الحكومية، كعيادة ميدانية إضافية للنزلاء المسجلين كممتنعين عن الطعام والمجهزة لاستقبال الحالات التي تستدعي ذلك ومعالجتها أو وضعها تحت الإشراف الطبي لحين استقرارها، وتم التحقق من وجود كادر طبي تابع للمستشفيات الحكومية مهمته فحص جميع النزلاء الممتنعين عن الطعام بشكل يومي، وقد أفاد الأطباء الموجودون في المركز أن أغلب النزلاء الذين أعلنوا إضرابهم عن الطعام، يرفضون القيام بهذا الفحص وأنه لا توجد أية حالات حرجة أو طارئة استدعت نقلها الى خارج المركز لتلقي العلاج. كما قام وفد المفوضية بزيارة العيادة الطبية بالمركز والتابعة إداريًا للمستشفيات الحكومية للوقوف على مدى استمراريتها في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة للنزلاء على مدار الساعة بما يضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم العامة، وتمت مناقشة الكادر الطبي العامل بها للتحقق من البروتوكولات الطبية المتبعة بشأن حالة الإضراب. مطالعة السجلات وكاميرات المراقبة:
قام فريق المفوضية بالاطلاع على المستندات ذات الصلة ومنها الإقرارات الموقعة من النزلاء المضربين، كما طلب الفريق الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل بعض الغرف، إلا أنه تبين تكسيرها من قبل عدد من النزلاء الذين أعلنوا الإضراب عن الطعام، بما لم يتم التحقق معه من سلوك هؤلاء النزلاء وكيفية تعاملهم مع الوجبات المقدمة لهم. وفي الختام أكدت مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة ومنها إدارة مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو، لن تألوا جهدا في متابعة أوضاع كافة نزلاء المركز ومنهم النزلاء الذين أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام،وأنها رصدت كذلك أهم الملاحظات التي أبداها النزلاء بحيث يمكن الاستفادة منها في اقتراح توصيات تنفيذية لتحسين بعض الإجراءات الإدارية في المكان بما لا يخالف قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية وبما يعزز من برامج التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي ورعاية النزلاء، ويعكس الجهد الإيجابي والحقيقي المبذول في هذه القطاعات ويرسخ من تعزيز احترام حقوق الإنسان بها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية