توافق ليبي صيني حول رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
توافق النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الإفريقي الصيني في إطار قمة بريكس، على تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا.
ويأتي هذا التوافق في إطار شراكة استراتيجية ذات توجه مستقبلي للتعاون الشامل والتنمية المشتركة، خاصة وأن ليبيا قد انضمت لمبادرة “الحزام والطريق” التي ترصد له الصين إمكانيات كبيرة، منذ عام 2018.
وشدد الكوني للرئيس الصيني على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين، في دعم جهود الدولة الليبية باتجاه تحقيق الاستقرار والتسريع بإنجاز مشاريع الإعمار، وفق رفع القوة القاهرة عن عمل الشركات الصينية في ليبيا، وعودة الشركات التي لها أعمال متوقفة في ليبيا، وفتح باب الاستثمار بشكل واسع أمام مختلف الشركات الصينية.
ولفت الكوني إلى أن الصين كقوة عالمية ضاغطة، ترسل بذلك رسالة قوية مطمئنة لكافة الشركات العالمية، بشأن تحقق الاستقرار الذي صار يتأكد في ليبيا، ونجاح الجهود المبذولة مع الدول الإفريقية ودول الجوار وأوروبا في هذا الصدد.
وشدد الكوني للرئيس الصيني بإن مشاريع الإعمار في ليبيا تحتاج الخبرات الصينية، وأن النموذج الصيني للنهوض الاقتصادي، والذي حققت من خلاله الصين قفزة نهضوية نوعية، وتمكنت وبسرعة استثنائية من الانتقال إلى مستوى عالمي استثنائي، يشكل نموذجا جدير بأن يحتذى به.
وقد أعرب الرئيس الصيني عن اهتمامه بتطوير العلاقات الصينية الليبية وفق آفاق استراتيجية واقتصادية تذهب باتجاه مسار التكتل الاقتصادي العالمي الجديد “بريكس”.
ورحب الرئيس الصيني بالتعاون المشترك مع ليبيا، ودعم صيرورة النهوض بالدولة وبناء البلد، وأكد للكوني بإن آفاقاً مرتقبة للتعاون الخلاق لن تتأخر، واعدًا بتوجيه تعليماته للشركات الصينية للعودة للعمل في ليبيا، ودعم انطلاقة الإعمار في البلد.
وأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ للكوني على أنّ الصين مستعدة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة مع ليبيا، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق شراكة إستراتيجية شاملة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الشرکات الصینیة الرئیس الصینی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصيني.. عام آخر من التحديات مع بوادر لتحفيز محلي
سلطت صحيفة "إيكونوميست" الضوء على توقعات قاتمة للاقتصاد الصيني لعام 2025 في تقرير جديد لها، مع التركيز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لتحفيز الطلب المحلي وتجاوز العوائق الاقتصادية.
التقرير، الذي تم إعداده بعد انعقاد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للصين، يشير إلى أن البلاد تواجه تباطؤًا اقتصاديا متزايدا وسط تهديدات جديدة بفرض تعريفات جمركية أميركية تصل إلى 60%.
تحديات قائمة وأخرى وشيكةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق، مع تضخم محدود عند 0.2%.
تعكس هذه الأرقام -وفق إيكونوميست- التردد المزمن لدى المستهلكين الصينيين الذين لم يستعيدوا ثقتهم منذ أزمة كوفيد-19 عام 2022.
ومع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية على المنتجات الصينية، تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن هذه الإجراءات قد تقلّص معدل النمو الاقتصادي في الصين بمقدار 2.4 نقطة مئوية.
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 3% فقط مقارنة بالعام السابق مع تضخم محدود عند 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي (غيتي) تأثير محدود لتحفيزات سابقةوعلى الرغم من الجهود التحفيزية السابقة مثل خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي البنكي، فإن الطلب على الائتمان بقي ضعيفًا، بحسب الصحيفة. وشهدت محاولات الحكومة لدعم السوق العقاري، بما في ذلك قروض مخفضة بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار)، إقبالاً محدودا بنسبة لا تتجاوز 15% حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
إعلانوتعود التحديات الحالية جزئيًا إلى الإفراط في التحفيزات السابقة التي أدت إلى ارتفاع الديون وتضخم القطاع العقاري، إذ اعتمدت الصين في عام 2012 سياسات إصلاح هيكلي تركز على تقليل الفائض الصناعي وخفض ديون الشركات، لكنها قيدت أيضًا المرونة المالية خلال التباطؤ الحالي.
وتشير دلائل جديدة إلى تغيير في السياسات الصينية، ففي نوفمبر/تشرين الثاني السابق، أعلنت وزارة المالية عن إصدار سندات إضافية بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لخفض التكاليف على الحكومات المحلية.
ومن المتوقع أن يتم تحرير حوالي 1.2 تريليون يوان (168 مليار دولار) في عام 2025 لدعم النمو الاقتصادي. كما أولى مؤتمر العمل الاقتصادي اهتمامًا خاصا بزيادة الاستهلاك المحلي، متجاوزًا هدف شي جين بينغ الأساسي لتحسين التصنيع.
إجراءات لتحفيز الاستهلاكوأظهرت السياسات التحفيزية بعض النتائج الإيجابية في السوق العقاري، حيث ارتفعت مبيعات العقارات السكنية الجديدة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة برامجها لدعم استبدال الأجهزة المنزلية، والتي ساعدت في رفع مبيعات هذه المنتجات بنسبة 22% خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة زيادة المعاشات ودعم التأمين الصحي لتشجيع المواطنين على الادخار بدرجة أقل وإنفاق المزيد، حسبما ذكرته الصحيفة.
وفقًا لتقديرات "غولدمان ساكس"، قد يرتفع العجز المالي العام للصين إلى نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.