المتحف البريطاني يلاحق 2000 قطعة أثرية مسروقة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لندن- العُمانية
أعلن المتحف البريطاني أنَّ نحو ألفي قطعة أثرية من بينها مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة، سُرقت من المتحف على مدى فترة طويلة من الزمن، لكن الجهود جارية بالفعل لاستردادها.
وقال جورج أوزبورن رئيس المتحف في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية: "إنَّ مقتنيات المتحف ليست مدرجة بالكامل في قوائم أو مسجلة بالشكل المناسب، وهو وضع ليس غريبًا على المؤسسات الكبيرة التي جمعت مقتنياتها على مدى مئات السنين".
وأضاف: "إنَّ العناصر المعنية تعود إلى الفترة من القرن الخامس عشر قبل الميلاد إلى القرن التاسع عشر الميلادي، وتم الاحتفاظ بها في المقام الأول للأغراض الأكاديمية والبحثية، وأنَّ هناك تحقيقًا جنائيًّا جاريًا لمعرفة ما سُرق، وأعتقد أنَّ الأمر يتعلق بنحو ألفي قطع، لكن يجب أن أقول إن هذا رقم مبدئي للغاية وما زلنا نبحث بنشاط".
وتابع أوزبورن: "بدأنا بالفعل في استعادة بعض المسروقات، دون ذكر أي تفاصيل حول ما تم استرداده أو كيفية الاسترداد".
وكان المتحف البريطاني أعلن الأسبوع الماضي، عن أنَّ أحد الموظفين تمَّ فصله بعد اكتشاف سرقة قطع من المخزن تعود إلى فترة تمتد من القرن الـ 15 قبل الميلاد إلى القرن الـ 19 الميلادي.
يشار إلى أنَّ المتحف البريطاني تأسس عام 1753، وقد جمع مجموعة تضم حوالي ثمانية ملايين قطعة، ولكن اعتبارًا من عام 2019، لم يكن هناك سوى حوالي 80 ألف قطعة معروضة للجمهور، مع الاحتفاظ بالباقي في المخزن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المتحف البریطانی
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى تعويض بـ 700 ألف جنيه.. التفاصيل
" زوجتي زورت مستندات وتقاضت نفقات غير مستحقة، وقامت بسبي وقذفي والتشهير بي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي تعويض والمطالبة بمبلغ مالي 700 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار بسبب تعسفها".. كلمات جاءت على لسان زوج، بعد هجره من زوجته، منذ عامين، أمام محكمة أكتوبر، واتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به .
وتابع الزوج:" شهرت بي، وسرقت كل ممتلكاتي، وتقاضت مبالغ ماليه تتجاوز مليون جنيه خلال العامين الماضيين، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها، واستخدامها أولادي لابتزازي، ورفضها الحلول الودية".
وأشار:" لاحقتني زوجتي بدعاوي نفقات وهمية وطالبت بحبسي، ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك رفضت تنفيذ حكم الطاعة، ولاحقتني بدعاوي قضائية من طلاق للضرر وتبديد وسب وقذف رغم أن الإساءة من جانبها، لأتعرض للإساءة وتتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي التعويض بسبب رفضها تنفيذ أحكام قضائية والتشهير بي ".
القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة