أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم.. صرف مرتبات أغسطس وحقيقة مكافأة البريد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مع نهاية اليوم السبت 26-8-2023، يبحث الكثير من المختصين والمواطنين عن أبرز الأحداث الاقتصادية التي جرت، اليوم، وكان أبرزها ما أكدته الهيئة القومية للبريد من عدم صحة المعلومات المتداولة عن صرف مكافأة البريد التي تقدر بـ 1000 جنيه، بعد تداول روابط إلكترونية منسوبة تزعم منح مكافأة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي.
وقالت الهيئة إنه لا صحة لمنح مكافأة البريد بقيمة ألف جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة مزيفة، وأن تلك المكافآت وهمية، ولا علاقة لهيئة البريد بها مُطلقاً، مشددةً على أن كافة الإعلانات التي تخص أنشطة وأخبار الهيئة تتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة، أو من خلال التواصل المباشر على الخط الساخن 16789.
وحذرت «البريد» المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة، التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الروابط الوهمية.
مرتبات موظفي الحكومة عن شهر أغسطس الجاريوكشفت وزارة المالية أنَّه يجرى بدء صرف مرتبات موظفي الحكومة مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة من يوم الخميس الماضي، مناشدة العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
متى يحال ملف مالك الوحدة المصيفية الهارب من الضريبة للنيابةكما اعتمدت مصلحة الضرائب المصرية إجراءات حاسمة لملاك الوحدات المصيفية المستأجرة الهاربين من تقديم الإقرارات الضريبية إلى مأمورية الضرائب التابعين لها بشأن الحساب عن ضريبة الثروة العقارية التي تم تطبيقها مؤخرًا من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
النسبة المستحقة للضرائب على الوحدة المصيفية المستأجرةووفق المعلن من مصلحة الضرائب المصرية فإن ضريبة الثروة العقارية يتمّ احتسابها على الوحدات المصيفية المستأجرة والتي يملكها الأفراد الطبيعيون على أن تكون المحاسبة على 50% فقط من إجمالي الربح السنوي، وتحصل الضرائب العقارية نسبة تتراوح ما بين 2.5 إلى 27.5 % لمن يتجاوز إيراد الربح السنوي 21 ألف جنيه.
وبحسب ما صدر من بيانات عن مصلحة الضرائب العامة أن ملف مالك الوحدة المصيفية المستأجرة أو المحال التجارية الهاربين من تقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب بعد انتهاء ملة مدتها 30 يومًا مسموح بها بتقديم الإقرارات إلى مأمورية الضرائب حتى لا يقع مالك الشقة تحت طائلة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري مكافأة البريد الف جنيه مكافأة البريد الف جنيه مرتبات الموظفين مرتبات موظفي الدولة مرتبات موظفي الحكومة المرتبات الضرائب العقارية الوحدات السكنية أبرز الأحداث أحداث اقتصادية مکافأة البرید مصلحة الضرائب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مصلحة الضرائب: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق وزارة المالية و مصلحة الضرائب لحزمة التسهيلات الضريبية، جاءت استجابة لمطالب كافة فئات المجتمع الضريبى والتى كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه، ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين.
وقالت أنه تم حصر كافة الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لكافة الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أن النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، مضيفة أن هناك إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى،
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
ومن تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الإلتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل وإقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.