نقابة الصيادلة نكشف أسباب نقص بعض الأدوية في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال الدكتور ثروت حجاج، عضو نقابة الصيادلة، إن صناعة الأدوية في مصر موجودة منذ 40 عاما وإنتاجنا من صناعة الدواء يكفي فوق 90% وهذا أمر جيد ومقدر ويحسب للدولة.
نصائح للمواطنين قبل شراء الأدوية.. تجنب الأعشاب مجهولة المصدر الأدوية الناقصة بالأسواق ليست أدوية الغدة فقطوأضاف خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"،مساء اليوم أن الأدوية الناقصة بالأسواق ليست أدوية الغدة فقط هناك أدوية مخ وأعصاب أيضا وأدويه سكر وأدوية الضغط والقلب وبعض أدوية الأطفال.
وتابع: “هذه الأزمة مستمرة معنا منذ عام 2016 /2017 والقصة ليست فقط في الدولار وإنما في ملف الأدوية الذي يجب أن يكون هناك اهتمام به أكثر من ذلك”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادوية الصيادلة ازمة نقص الادوية بوابة الوفد نقص الأدوية
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 ينخفض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في حين ارتفعت الأوقية ارتفاعًا طفيفًا بالبورصة العالمية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقع بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكي في عام 2025.
وقال المهندس، سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3725 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 2615 دولارا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4257 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3193 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2484 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 29800 جنيه.
ولفت إلى أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3745 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيها، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2611 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2614 دولارا، مشيرًا إلى أن الذهب ارتفع بالبورصة العالمية بنسبة 27% في 2024، وشهد خلالها فترات متباينة، بعد ارتفاع قوي بدأ في فبراير وانتهى في أكتوبر.
وأوضح إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ليستعيد جزءًا من خسائره عقب التصريحات المتشددة التي أطلقها بنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 ديسمبر الجاري، وسط حالة من عدم اليقين بشأن بيانات سوق العمل والتضخم الأمريكية، والتي سيعتمد عليها قرار الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير في تحديد توجهات سياسته النقدية خلال 2025.
وأضاف، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى نهج حذر في تطبيق سياسة التيسير النقدي، مما يعكس الثقة في الاقتصاد، في حين يقترب التضخم الرئيسي من هدف الفيدرالي الأمريكي المحدد عند 2 %، لكن ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8٪ في أكتوبر، مما يشير إلى ضغوط أساسية قد تؤخر المزيد من التخفيضات.
ونوه إلى أن التوقعات المحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض 50 نقطة أساس فقط في عام 2025، وهو تحول من 100 نقطة أساس متوقعة سابقًا، وقد عزز هذا الموقف الأكثر تقييدًا، قيمة الدولار الأمريكي، وأضعف الذهب.
وأشار إمبابي، إلى أنه من المرجح أن تشهد أسعار الذهب بعض التقلبات خلال الربع الأول من 2025، وفقًا لبيانات العمالة والتضخم، وتشير مرونة الذهب على الرغم من قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة إلى أن المستثمرين ما زالوا ينظرون إلى الذهب باعتباره تحوطًا ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
وأضاف، أن توقعات أسعار الذهب على المدى الطويل مازالت بناءة، مدفوعة بمخاوف التضخم المستمرة وعدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر والتحولات المحتملة في السياسة الأمريكية في ظل إدارة ترامب الجديدة، حتى مع التخفيضات المحدودة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يدعم الطلب على الذهب كتحوط ضد عدم اليقين، وتراجع العملات.
ولفت، إلى أن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى تخفيضات متواضعة فقط في أسعار الفائدة بحلول يونيو وسبتمبر 2025، وقد يحد هذا من ارتفاع الذهب، خاصة إذا ظل الدولار قويًا، ومع ذلك، كان أداء الذهب مرنًا تاريخيًا خلال فترات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقييدية، قد يقوم المستثمرون بتجميع المراكز تدريجيًا عند التراجعات، على الرغم من أن البعض قد يتجنب المراكز العدوانية حتى تظهر إشارات أكثر وضوحًا من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولعبت البنوك المركزية دورًا رئيسيًا في ارتفاع الذهب في عام 2024، مع خفض أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى تعزيز الطلب.
وقد تعود البنوك المركزية، التي أبطأت مشتريات الذهب في أواخر عام 2024، لا سيما مع استمرار الدول في تنويع استثماراتها في إطار سياسة التخلي عن الدولار.