برلماني: اشتراطات البناء الجديدة كانت ظالمة ولدت لـ تموت
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أنه لن يتم فتح تراخيص المباني بداية بالمدن و القرى، بداية من الشهر المقبل كما يقول البعض.
مجلس النواب يطالب بتعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة محافظ المنيا يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة طلبات المواطنينوأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تراخيص البناء لم يتم غلقها في أي وقت، ولكن تراخيص موجودة ولكن بالشروط القديم التي قامت بوضعها الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن اشتراطات البناء الجديدة كانت ظالمة، ولدت لـ تموت.
ولفت إلى أن تراخيص البناء الجديدة تتسبب في عشوائية، ولذلك يتم تعديلها في القانون الجديد، معلقًا :" لا يجوز أن يكون في منطقة مباني 11 دورا، ويتم بناء مباني بجوارها 4 أدوار فقط".
وأشار إلى أن الشروط المفاجئة بشأن تراخيص البناء يجب أن لا تتم بشكل عشوائي، وبدون ترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تراخيص البناء اشتراطات البناء اشتراطات البناء الجديدة القانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشة القانون في نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.