برلماني: اشتراطات البناء الجديدة كانت ظالمة ولدت لـ تموت
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أنه لن يتم فتح تراخيص المباني بداية بالمدن و القرى، بداية من الشهر المقبل كما يقول البعض.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تراخيص البناء لم يتم غلقها في أي وقت، ولكن تراخيص موجودة ولكن بالشروط القديم التي قامت بوضعها الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن اشتراطات البناء الجديدة كانت ظالمة، ولدت لـ تموت.
ولفت إلى أن تراخيص البناء الجديدة تتسبب في عشوائية، ولذلك يتم تعديلها في القانون الجديد، معلقًا :" لا يجوز أن يكون في منطقة مباني 11 دورا، ويتم بناء مباني بجوارها 4 أدوار فقط".
وأشار إلى أن الشروط المفاجئة بشأن تراخيص البناء يجب أن لا تتم بشكل عشوائي، وبدون ترتيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تراخيص البناء اشتراطات البناء اشتراطات البناء الجديدة القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص