نتائج أعمال قوية في 2022 تتوج القطاع المصرفي بإنجاز جديد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
خرجت نتائج أعمال السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2022 للبنوك المصرية، وفى الصدارة منها «الأهلى المصرى» و«مصر» بطفرة هائلة فى الأداء عكست نمو جميع قطاعات الأعمال، مع مؤشرات مالية قوية، تبعث على التفاؤل فى صلابة القطاع المصرفى المصرى، وتمنحه المرونة الكافية لمواجهة الأزمات ومواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كون القطاع المصرفى «دينامو الاقتصاد المصرى».
وأعلن البنك الأهلى المصرى نتائج أعماله، محققاً أرباحاً قبل الضرائب قدرها 71 مليار جنيه، وصافى أرباح بعد الضرائب قدرها 35 مليار جنيه، حيث سدّد البنك 36 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
واستمراراً للنتائج المتميزة للبنك الأهلى المصرى، بلغ إجمالى المركز المالى 4.4 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022 مقارنة بـ3.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021، وصولاً إلى نحو 4.9 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، كما ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2022 بنحو 41 مليار جنيه عن ديسمبر 2021 لتُسجل 223 مليار جنيه.
وفى ضوء استراتيجية البنك، التى تعطى أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالى وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة فى ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، فقد تم استقطاب نحو 0.8 مليون عميل جديد فى مجال الإنترنت البنكى «الأهلى نت» ليصل إجمالى عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 ملايين عميل فى ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل فى ديسمبر 2021، كما ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش، ليصل إلى 1.5 مليون عميل فى ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مفعل للخدمة خلال العام، لتستمر فى النمو، لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023، مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، التى يتيحها البنك لعملائه، والتى تشهد تطويراً وتحديثاً بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.
كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» إلى نحو 6532 ماكينة فى ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021، مع وصولها إلى 6674 فى يونيو 2023، وارتفع عدد ماكينات الـPOS فى ديسمبر 2022 إلى نحو 403 آلاف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة فى ديسمبر 2021، لتصل فى يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.
وتطبيقاً لاستراتيجية البنك فى التوسّع الجغرافى للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، خاصة فى الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى، نجح البنك فى افتتاح 46 فرعاً جديداً ليصل بذلك إجمالى شبكة الفروع فى ديسمبر 2022 إلى 634 فرعاً ومكتباً ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك، واستمر البنك فى زيادة شبكة فروعه فى جميع المحافظات خلال العام الحالى ليصل عدد فروعه إلى 643 فرعاً فى يونيو 2023، منها 17 فرع خدمة إلكترونية مستقلاً و20 فرعاً تقليدياً مزوداً بركن إلكترونى.
وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات، فقد نما إجمالى محفظة القروض بالبنك بنحو 47% عن ديسمبر 2021، حيث سجل 1729 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل نحو 1175 مليار جنيه فى ديسمبر 2021، لتستمر فى النمو لتصل إلى نحو 1978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.
فى المقابل، اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى ديسمبر 2022، وذلك بتاريخ 22 أغسطس 2023، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 1.6 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021 بمعدل نمو قارب 37.5%، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 16.2%، ليصل إلى 686.3 مليار جنيه، مقابل 590.6 مليار جنيه فى ديسمبر 2021، نتيجة لنمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 16.2% ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 17.3%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 41.7%، ليصل رصيدها إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2021. هذا وقد قفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 40.8 مليار جنيه مصرى، مع سداد 15.9 مليار جنيه مصرى للضرائب، ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.
ومن الجدير بالذكر زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 16.2% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2021، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 14.8 مليون بطاقة، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip، ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك إلى 59562 موقعاً بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد على 82.6 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـPOS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS)، وذلك بإصداراتها الأحدث 3.2.1، طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 56 فرعاً منتشراً فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2023.
وحصل بنك مصر على 73 جائزة ومركزاً متقدماً فى عام 2022 من كبرى المؤسسات العالمية، تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحقّقة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويُعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه، التى تُعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال، ويسعى البنك دائماً لتعزيز تميّز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تُلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر جنیه بنهایة ملیار جنیه یونیو 2023 إلى نحو فى جمیع
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي