مستشار السيسي يطمئن المصريين ويدعو لتدابير تقي من متحور كورونا الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلن مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن العالم قد يشهد ظهور أوبئة جديدة، مبينا أن فيروس كورونا 7 أنواع في حين لم يصل منه سوى 3 فقط "وحدوث الأوبئة أمر وارد".
وفي فيديو له نشر عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في "فيسبوك"، لفت تاج الدين إلى أن حدوث الأوبئة أمر ممكن، موضحا أن "وجود لقاحات لفيروسات ليست موجودة بعد يعتبر أمرا غير منطقي".
وتابع مستشار الرئيس: "المتحور لا يدعو للقلق وإنما للحذر فقط، ولن يكون المتحور الجديد هو الأخير لكورونا، فالتحورات سمة أساسية في الفيروسات التنفسية، وكوفيد- 19 أصبح مرضا متوطنا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية".
وفي السياق ذاته، أكد تاج الدين أن المتحوّر الجديد لم ينتج عنه أي وفيات على مستوى العالم، مبينا أن أعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، ومدة عزل المصاب بالمتحور الجديد لا تستغرق أكثر من أسبوع، وأعراضه تزول في غضون يومين فقط.
إلى ذلك، توجّه إلى المواطنين بالنصح حول ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامات والحرص على مسافة التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسل اليدين والابتعاد عن أماكن الزحام، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لا تزال السلاح الفعّال لمواجهة كورونا ومتحوراته المختلفة.
هذا وقد صنّفت منظمة الصحة العالمية المتحور Eg.5، الذي أطلق عليه لقب "إيريس"، باعتباره مثيرا للاهتمام، مما يشير إلى أنه يجب مراقبته عن كثب أكثر من غيره بسبب الطفرات التي قد تجعله أكثر عدوى أو شدّة.
ومع ذلك، قالت المنظمة إن المتحور الجديد لا يبدو أنه يشكل تهديدا للصحة العامة أكثر من المتغيرات الأخرى وأنه "لا يوجد دليل على زيادة شدة المرض المرتبطة بالسلالة الجديدة".
المصدر: النبأ المصرية + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي فيروس كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية وباء
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.