النيابة الإدارية تعاين عقارا منهارا بسوهاج.. أدى لنفوق الماشية في حظيرة مجاورة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في «نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج» الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء.
فريق المعاينةوبناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، شكَّل المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع - فريقا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:
المستشارة عبير عبد الكريم النجار، والمستشار عصام السيد - رئيس النيابة، والمستشارة أسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية «نيدة»، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.
وأظهرت المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء 22/ 8 / 2023، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.
كما تبين أن الأجهزة التنفيذية المختصة أزالت الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من الانهيار.
وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث قررالمستشار عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الأجهزة التنفيذية الإدارة الهندسية التضامن الاجتماعي العقار المنهار النيابة الإدارية الوحدة المحلية انهيار العقار النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.