النيابة الإدارية تعاين عقارا منهارا بسوهاج.. أدى لنفوق الماشية في حظيرة مجاورة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في «نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج» الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء.
فريق المعاينةوبناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، شكَّل المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع - فريقا من أعضاء النيابة ضم كلًا من:
المستشارة عبير عبد الكريم النجار، والمستشار عصام السيد - رئيس النيابة، والمستشارة أسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية «نيدة»، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.
وأظهرت المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء 22/ 8 / 2023، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.
كما تبين أن الأجهزة التنفيذية المختصة أزالت الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من الانهيار.
وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث قررالمستشار عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الأجهزة التنفيذية الإدارة الهندسية التضامن الاجتماعي العقار المنهار النيابة الإدارية الوحدة المحلية انهيار العقار النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة