رئيس البرلمان العربي يرحب بتقديم الدنمارك قانونا لمنع الإساءة إلى الأديان
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رحب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، بقرار الحكومة الدنماركية بعرض قانون لمنع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة عليه بهدف منع جرائم الإساءة إلى الرموز والمعتقدات الدينية تحت دعاوى حرية التعبير والرأي، لاسيما بعد أن شهدت الدنمارك خلال الفترة الأخيرة جرائم حرق نسخ من المصحف الشريف، وهي الجرائم التي أثارت غضب الملايين من المسلمين حول العالم.
وأعرب العسومي عن تطلعه لأن يساهم هذا القرار بشكل إيجابي نحو الحد من الجرائم المشينة التي شهدتها الدنمارك مؤخرا بحرق نسخ من المصحف الشريف، مطالبا السويد والدول الأوروبية بشكل عام أن تحذو حذو الدنمارك في هذا الشأن، كما طالب البرلمان الأوروبي باعتماد قانون مماثل على المستوى الجماعي، يضمن عدم الإساءة إلى المقدسات والرموز الدينية.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، عرضت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون يحظر حرق المصحف على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين، وذلك بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، وفقا لفرانس برس.
وأوضح وزير العدل الدنماركي أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها"، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
باتت ظاهرة حرق نسخ من المصحف الشريف أمام السفارات في السويد والدنمارك تثير امتعاض قطاعات واسعة من المسلمين في جميع أنحاء العالم، لاسيما وأن من يقوم بتلك الأعمال الاستفزازية ينتهجها باسم حرية التعبير لتبرير تلك الأفعال المشينة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدنمارك البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي منع الإساءة للأديان حرق نسخ من المصحف
إقرأ أيضاً:
البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
أقر البرلمان المجري الثلاثاء إجراءات تهدف إلى إعفاء جميع الأمهات اللواتي لديهن طفلان على الأقل من الضرائب مدى الحياة، كجزء من حملة فيكتور أوربان لتشجيع الولادات.
ابتداء من العام المقبل، سيشمل هذا الإجراء النساء دون سن الأربعين، قبل أن يُوسّع نطاقه تدريجيا ليشمل النساء فوق الستين من العمر بحلول عام 2029، بحسب هذه الحزمة التشريعية التي جرى إقرارها بأغلبية كبيرة.
حاليا، ومنذ عام 2020، فقط الأمهات اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر يستفدن من هذه الميزة الضريبية.وبهذا يمدد رئيس الوزراء المحافظ المتشدد، المعروف بدفاعه الشرس عن القيم "التقليدية"، سياسته الرامية إلى وقف تراجع عدد سكان الدولة الواقعة في وسط أوروبا، والتي تهددها الشيخوخة.
وتسجل المجر تراجعا سكانيا منذ أكثر من 40 عاما: إذ يبلغ عددهم حاليا 9,5 ملايين نسمة، مقارنة بـ10,7 ملايين نسمة في عام 1980.
وتمنح السلطات سلسلة ميزات آخذة في الازدياد على مر السنين للتشجيع على الإنجاب، من رعاية أطفال مجانية إلى المساعدة في السكن مرورا بالمساعدة في شراء السيارة والقروض لتغطية نفقات الأطفال.
ولكن هذه الاستراتيجية، التي تستقطب اهتمام الدوائر المحافظة خصوصا في الولايات المتحدة، مكلفة للغاية ولها تأثيرات متضاربة.
وقد جرى الإعلان عن هذه الإجراءات قبل عام من الانتخابات التشريعية التي من المتوقع أن تشهد منافسة محتدمة، ويُتوقع أن تبلغ تكلفتها 2,3 مليار يورو بحلول عام 2029، وفقا لتقديرات الحكومة، فيما يبدي الاقتصاديون قلقا بشأن تفاقم العجز المرتفع بالأساس والتضخم.وفي نهاية شباط/فبراير، أقر أوربان بأن "هذا البرنامج لخفض الضرائب، وهو الأكبر في أوروبا"، سيحول المجر إلى "ملاذ ضريبي للأسر".
هل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل المواليد؟ انخفض معدل الخصوبة إلى 1,31 طفل لكل امرأة في آذار/مارس، بحسب الإحصاءات الرسمية، بعد أن بلغ ذروته عند 1,61 في عام 2021، فيما المعدل الأوروبي يبلغ 1,53.
ورغم ذلك، فإن معدل الخصوبة لدى تسلم رئيس الوزراء المجري، وهو أب لخمسة أطفال، مهامه كان يسجل منخفضا تاريخيا عند 1,23 في وقت وصوله.لكن هذا المعدل لا يزال بعيدا عن عتبة 2,1 اللازمة لتجديد الأجيال، وهو الهدف الذي تأمل الحكومة في تحقيقه بحلول عام 2035.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا