نيفين منصور: ملايين المواطنين ينتظرون صدور قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك الملايين من المواطنين، ينتظرون صدور قانون التصالح الجديد، موضحة أن القانون تم مناقشته بالفعل داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه.
يخدم المواطن| برلماني يوضح سبب سحب الحكومة لـ قانون التصالح 100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الحكومة بعد موافقة الإسكان على القانون؛ قامت بسحبه، ولم تصدر أي تفاصيل بخصوص سحب الحكومة للقانون.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة تفيد بأن القانون في طريقه للطرح، وأنه سيتم فتح تراخيص المباني بداية من الشهر المقبل بـ المدن و القرى، واستخراج التراخيص، وذلك وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشارت إلى أن المواطن يريد معرفة موعد صدور القانون، وهل الفترة المقبلة ستشهد أخبارا سارة أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح نيفين منصور لجنة الاسكان مجلس النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
ترقب الملايين على مدار الشهور الماضية إدراج قانون الإيجار القديم، ضمن الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومع انطلاق دور الانعقاد الجديد، تبين أن القانون لم يتواجد على الأجندة التشريعية داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما أثار حالة من التساؤلات من جانب الملاك والمستأحرين في دور الانعقاد الحالي.
قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، نائب رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم لم يُدرج ضمن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان، مؤكدا أنه من ضمن الاقتراحات داخل اللجنة هو دراسة مشروعات القوانين المقترحة مسبقا، للوصول إلى أفضل حل في هذه القضية.
وبخصوص قانون الإيجار القديم، أكد خلال حديثه لـ«الوطن»:« نسعى إلى التوصل لأفضل صيغة تشريعية ممكنة لحل هذه الأزمة التي تسببت في تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين لسنوات، ونعمل على الوصول إلى صياغة قانون يراعي مصالح جميع الأطراف، حيث أن الإصلاح لا بد أن يأتي عبر خطوات مدروسة لضمان العدالة والاستدامة في قطاع العقارات».
خطط تطوير وتحسين العقارات ضمن النقاشاتواستكمالا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أكدت النائبة مرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يُدرج بعد ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان، مشيرة إلى أن هناك جهودا متواصلة للتعامل مع الملفات الأخرى.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»:« نعمل بجد للوصول إلى تشريع عادل يحقق التوازن بين الطرفين، ونأمل أن يتضمن القانون النهائي معايير واضحة تتعلق بإخلاء المباني التي تشكل خطورة على السكان، مع إعطاء مهلة كافية للمستأجرين لإيجاد بدائل مناسبة»
وأوضحت أن القانون المستقبلي يتوقع أن يتضمن خطة شاملة لتطوير العقارات القديمة وتحسين حالتها بما يضمن استفادة المجتمع ككل ويحافظ على البنية التحتية، مؤكدة دور المجلس في حماية حقوق المستأجرين، مع تشجيع الملاك على الاستثمار في صيانة عقاراتهم.