نيفين منصور: ملايين المواطنين ينتظرون صدور قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك الملايين من المواطنين، ينتظرون صدور قانون التصالح الجديد، موضحة أن القانون تم مناقشته بالفعل داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن الحكومة بعد موافقة الإسكان على القانون؛ قامت بسحبه، ولم تصدر أي تفاصيل بخصوص سحب الحكومة للقانون.
ولفتت إلى أن الفترة الأخيرة هناك أخبار كثيرة تفيد بأن القانون في طريقه للطرح، وأنه سيتم فتح تراخيص المباني بداية من الشهر المقبل بـ المدن و القرى، واستخراج التراخيص، وذلك وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشارت إلى أن المواطن يريد معرفة موعد صدور القانون، وهل الفترة المقبلة ستشهد أخبارا سارة أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح نيفين منصور لجنة الاسكان مجلس النواب قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مدته وموعد تحريره.. عقد العمل وفقا لإجراءات مشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.