اتجاهات التغير في وتيرة عمل الحكومات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
«الجدران آخذة في الانهيار»، هكذا يصف تقرير Government Trends 2023 والصادر عن Deloitte الاتجاهات التسعة التي تغير عمل الحكومات خلال عام 2023. وتعتبر هذه الدورية من التقارير (الإضاءات) محط اهتمام كبير من الحكومات، ومختلف قطاعات الأعمال، ذلك أنها ترصد متغيرات البيئة الكلية Ecosystem التي تعمل فيها الحكومات؛ سواء فيما يتعلق بالتغيرات والضغوطات التي يشكلها النظام العالمي، أو فيما يتعلق بعلاقة الحكومات بالقطاع الخاص، أو علاقتها بالمجتمعات والأفراد، أو في سياق علاقتها بالالتزامات البيئية والجيلية وآليات الانتقال إلى الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال.
وبالعودة إلى مقولة «الجدران آخذة في الانهيار» يشير التقرير إلى أن الخطوط الفاصلة بين القطاعات المتصلة بعمل الحكومات آخذة في التلاشي؛ سواء فيما يتعلق بمشاركة البيانات بين الحكومات والأطراف الأخرى، أو في التمويل، أو تبادل الخبرات في مجالات القوى العامة، أو تسخير الموارد والقدرات. يحرك هذا التغير بحسب Deloitte 6عناصر أساسية وهي: التكنولوجيا المتسارعة، والتقارب بين العوالم المادية والرقمية، وتراجع نظرية الشراكة وصعود نظرية النظام البيئي، وتقلص الحدود الفاصلة بين العام والخاص، بالإضافة إلى التحول إلى ما يُعرف بـ«ثقة الشبكة». يمكننا أن نفهم من ذلك استخلاصين أساسيين -إذا ما حاولنا إسقاط ذلك على الواقع- وهما: المشكلات اليوم لم تعد مشكلات «حكومية» وكذلك هي الإجراءات والتدخلات؛ فالقضايا المعقدة مثل قضايا الأمن السيبراني والأوبئة والتداعيات المناخية تستلزم عملا تضافريا؛ تقوده الحكومات شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشبكات التعاون الدولي؛ ذلك أن أية أضرار مضاعفة ستتحمل عواقبها كافة الأطراف. ومن هنا فإن هذا التحدي يفرض مشاركة المعلومات والبيانات وآليات التمويل وشبكات الرصد بالإضافة إلى الموارد والقدرات والخبرات البشرية، بدون حواجز فاصلة، لمواجهة التحديات سوية. والأمر ذاته ينطبق على استثمار الفرص التي تلوح في الأفق. الأمر الآخر الذي يمكن استخلاصه أن جزءا من تكوين رصيد الثقة للحكومات وديمومة أعمالها الاستراتيجية إنما يتصل بقدرتها على تطوير «شبكات الثقة»، وهذا يرتهن بشكل أساسي في قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلة والمرنة لما ينشأ من مشكلات اجتماعية أو ضغوطات شعبية، وفي ذكاء التعامل مع ذلك بالشراكة مع الأطراف المكملة التي ذكرناها سابقا.
في المقابل يحلل تقرير Global Trends in Government Innovation 2023 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1084 مبادرة مبتكرة من 94 دولة حول العالم، وذلك لمعرفة الاتجاهات التي يركز عليها الابتكار الحكومي لمواجهة التحديات العميقة القائمة في عمل الحكومات. يرى التقرير أن هناك 4 اتجاهات كبرى يركز عليها الابتكار في العمل الحكومي راهنًا، وهي:
- تطوير أشكال جديدة للمساءلة: عبر أجهزة الاستشعار لإنترنت الأشياء، وتطوير الشفافية الخوارزمية.
- أساليب جديدة للرعاية: تتركز على الرعاية التعاطفية والتمحور حول المرضي، وتصعيد الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية.
- أساليب جديدة للحفاظ على الهويات وتعزيز العدالة: تركز على تمكين الأسر ورفع رفاهيتها وحماية التراث المعنوي وتعزيز ارتباط المجتمعات به.
- طرق جديدة لإشراك المواطنين والمقيمين: من خلال إدماجهم المباشر في المبادرات الحكومية، كمبادرات التخضير. بالإضافة إلى تعزيز ارتباط اللجان البرلمانية بالمواطنين.
تقودنا مثل هذه التقارير والتحليلات إلى التفكير في السياق الخليجي، ونقصد هنا كيف يمكن لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استشراف «مستقبل الحكومات» فيها؛ ذلك أن بنية النظم القائمة، وأنماط الإدارة، وطبيعة تركيب المجتمعات، بالإضافة إلى أولويات التنمية وتحدياتها تحمل الكثير من المتقاطعات في السياق الخليجي. مما يمثل فرصة محتملة في سياق «استشراف مستقبل عمل الحكومات الخليجية». ندرك أن بعض الدول قد قطعت أشواطًا جيدة في هذا السياق، ولكن نرى أن العمل المشترك أيضًا يمثل أهمية نسبية. بحسب قراءتنا لمشهد التحولات والتغيرات التي تواجهها الدول الخليجية؛ فإن هناك 4 استحقاقات تواجه عملها وهي:
- الالتزامات البيئية ورهان الانتقال الطاقي ودوره في تغيير تركيبة الاقتصاد الخليجي.
- الانتقال إلى أنماط جديدة من المشاركة المجتمعية مع المجتمعات تتواكب وتوقعات المجتمع الشاب الصاعد.
- الحفاظ على الاندماج والتناغم المجتمعي في ظل استحقاقات الاندماج والتأثير في الشبكات العالمية.
- الانتقال من كفاية الخدمات العامة وتعميمها إلى مستقبل جودة الحياة المتكاملة للأفراد والمجتمعات في مختلف أشكالها (الصحة – التعليم – السلوكيات المستدامة – الثقافة).
تتيح هذه الاستحقاقات مزيدا من العمل المشترك والقائم على (الأدلة) فيما يتصل بالتعامل معها. وهنا يمكن أن تكون هناك مؤسسة/ مؤسسات معنية بـ «استشراف مستقبل الحكومات» سواء كان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي هيكل أنسب؛ بحيث تكون مهمتها وضع التحليلات ورصد وتطوير السيناريوهات فيما يتعلق بمستقبل عمل الحكومات الخليجية، وخاصة فيما يتصل بالتداعيات الناشئة في التكنولوجيا والبيئة والمجتمع والاقتصاد، ويمكن أن تطور هذه الوحدة كذلك مرصدا للمبادرات والابتكار الحكومي، ويمكن تعميم مخرجاته على دول الخليج للاستفادة والاسترشاد بها في سبيل تجويد العمل الحكومي. إن الاعتماد على السياق الخاص لدول الخليج، اقتصادًا وثقافة ومجتمعا من الممكن أن يسهم في رسم مسارات أكثر دقة لكفاءة العمل الحكومي ومرونته واستدراكه لمتغيرات المستقبل، والانتقال بتنافسية الدولة في الخليج إلى مستويات أعلى وأكثر ديمومة وشمولا.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية في سلطنة عمان
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالإضافة إلى لدول الخلیج فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
وظائف جديدة بجامعة حلوان.. قدم الأن
بدأت جامعة حلوان فتح باب التقديم على وظائف جديدة شاغرة في ثلاث كليات، حيث يمكن للراغبين في التقديم على وظائف جامعة حلوان زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه على بوابة الوظائف الحكومية.
التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة حلوان
أمين كلية الهندسة.
أمين كلية الحقوق.
أمين كلية التجارة وإدارة الأعمال.
مهام وظائف جامعة حلوان 2025
إعداد الخطة السنوية للإدارة العامة ومتابعة تنفيذها.
اقتراح الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية.
ممارسة السلطات الإدارية والمالية وفقا للتفويضات.
التنسيق بين الأنشطة الإدارية ومجالس الكلية المختلفة.
تقديم تقارير دورية وبيانات داعمة لمجالس الكلية واللجان.
الإشراف على الصرف من ميزانية الكلية في حدود الاعتمادات.
المهارات الفنية المطلوبة
قدرة عالية على الاتصال.
مهارة العرض والتحليل.
معرفة جيدة بإحدى اللغات الأجنبية.
قدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات.
قدرة عالية على التحليل والابتكار والإبداع.
معرفة كافية بالقوانين واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل.
مهارة في استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بالوظيفة.
أداء الأعمال الأخرى ذات الصلة بطبيعة ونوع الوظيفة.
ممارسة السلطات والمسئوليات المالية والإدارية في حدود التفويضات المحولة له.
التنسيق بين الأنشطة الإدارية بالكلية وبين الأجهزة المعنية في الجامعة.
تقديم البيانات اللازمة لمجلس الكلية والأقسام واللجان لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
الإشراف على عمليات الصرف من ميزانية الكلية وفقا للقوانين واللوائح المالية.
الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف جامعة حلوان
مؤهل عال مناسب لطبيعة العمل.
إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الأجنبية.
مهارات القيادة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.
اجتياز البرامج التدريبية وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظيفة من المستوى الأدنى (أ)، أو خبرة كلية لا تقل عن 17 عاما.
بدء التقديم من يوم 12 مارس 2025 ويستمر حتى 15 أبريل 2025.
طريقة التقديم:
يتم تسليم الطلب يدويا باسم الدكتور رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية بمبنى الإدارة، الدور الرابع، جامعة حلوان، من الساعة 9 صباحا حتى 2 عصرا، لن يلتفت إلى الطلبات المقدمة بالبريد.
على المتقدمين تقديم 9 ملفات (أصل + 8 صور)، والتي تشمل:
1. صورة جواز السفر (إن وجد).
2. عدد (6) صور شخصية.
3. صورة من البطاقة الشخصية سارية.
4. شهادة معتمدة تفيد خلو المتقدم من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.
5. نسخة من ملف التقدم بصيغة (PDF) على فلاشة.
6. بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعوما بالمستندات.
7. بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، مع تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز.
8. اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين الأداء والكفاءة.
9. إعداد مقترح بشأن خطة العمل باستخدام الحاسب الآلي وعمل عرض تقديمي (PowerPoint) على فلاشة.