لجريدة عمان:
2024-07-01@17:17:51 GMT

انتخابات الشورى.. من يمثل طموحاتنا؟

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

انتخابات الشورى.. من يمثل طموحاتنا؟

أبرز قضية أساسية يدور النقاش حولها في سلطنة عمان هذه الأيام هي انتخابات أعضاء مجلس الشورى. وهي بحق قضية مهمة تستحق كل هذا النقاش في الوسط العماني لاعتبارات كثيرة جدا، يمكن أن نذكر منها أن المجلس قبيل هذه الانتخابات تجاوز عمره العقود الثلاثة ما يعني، منطقا، نضج تجربة الشورى في عُمان بشكلها الحديث، إضافة إلى ذلك أن الانتخابات المنتظرة في أكتوبر القادم تأتي في مرحلة يُعيد فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تشكيل معالم الدولة الحديثة لتتوافق مع المرحلة التي يعيشها العالم ومع ما يطمح إليه العمانيون لبلدهم من مكانة عالية ومرموقة، وقد شاهدنا ذلك عبر إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والبدء بأكبر حركة إصلاح اقتصادي ومالي في البلاد في العصر الحديث، وإعادة بناء منظومة التشريعات والقوانين لتتوافق وتوجهات رؤية عُمان 2040.

وفي الحقيقة أن سلطان البلاد المفدى يعيد تشكيل سلطنة عمان وفق رؤية أكثر حداثة إلا أن هذا الأمر يجري بكثير من الهدوء والتناغم مع حركة سير المجتمع وتوجهاته، وهذا نجاح كبير في حد ذاته يستحق الكثير من تسليط الضوء عليه وقراءته بوصفه تجربة نجاح.

وفي هذا السياق فإن هذه المرحلة بكل هذه التفصيلات التي تتميز بها تحتاج إلى مجلس شورى قادر على مواكبتها وعلى فهم متطلباتها، ولذلك فإن انتخاب أعضاء متميزين لعضوية المجلس أمر في غاية الأهمية ويستحق الكثير من النقاش الوطني للوصول إلى وعي كبير لحظة الإدلاء بالأصوات؛ حيث سيكون كل صوت لبنة في جدار بناء هذا الوطن.

وإذا كان المرشحون يعملون اليوم في جميع الولايات من أجل الترويج لأنفسهم وإقناع أكبر عدد من الناخبين لاختيارهم في يوم الانتخابات، وهذا حق كفله القانون، فإن من الواجب، أيضا، أن تكون هناك حملة توعية وطنية موازية، تستهدف جميع المواطنين لتبصيرهم بأهمية اختيار المرشح الأنسب لكفاءته وليس لمكانته المالية أو الاجتماعية أو قربه وبعده من الناخب.. فعُمان أكبر من كل هذه التفاصيل العابرة.

المرحلة القادمة مرحلة غاية في الأهمية؛ فأمام أعضاء مجلس الشورى ومجلس الدولة مراجعة الكثير من القوانين والتشريعات التي تعيد تنظيم الحياة بكل تفاصيلها في إطار حديث قادر على مواكبة متطلبات المرحلة، وإذا لم يكن أعضاء مجلس الشورى المنتخبون من أصحاب العلم والمعرفة والخبرة والتجربة على قدر كبير من الوعي بالتحولات التي يمر بها العالم وتمر بها سلطنة عمان فإن أداء المجلس لن يكون بطبيعة الحالي عند مستوى طموحات المواطنين. والمنطق يقول إن المواطن الذي يطلب من مجلس الشورى دورا أساسيا في عملية البناء الوطني وفي التشريعات وفي القوانين وفي الجانب الرقابي عليه أن يختار من الآن العضو الأنسب والكفء لا أن يتأثر بالإعلانات الانتخابية التي تعطي وعودا لا تلبث أن تتلاشى عند أول لحظة للحقيقة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة

برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
وقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.
ودعا المجلس في القرار ذاته الوزارة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.
وأكد المجلس أن على الوزارة وضع برامج وحلول تمويلية؛ لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموًا لخدمة المستفيدين فيها.
ودعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط، وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.
وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية، تقدم بها عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسية المزدحمة، تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
كما دعا مجلس الشورى في القرار ذاته الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ التدابير كافة اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء، وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالتوسع في تجربة منصة الرعاية الأسرية بالشراكة مع الجامعات السعودية بمختلف مناطق المملكة؛ لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على تحسين ترتيب المملكة سنويًا في المؤشرات المتعلقة بالطفل، وهي توصية إضافية مشتركة، تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، والدكتور حسين الشريف، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
ودعا المجلس في القرار ذاته مجلس شؤون الأسرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لدراسة إمكانية تطوير نموذج لجان شؤون الأسرة في المناطق، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي تبنتها اللجنة.
وفي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الصحية الدكتورة نجوى الغامدي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1444 / 1445هـ بعد طرحه للنقاش.
كما طالب المجلس في قراراه الهيئة بالتوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في القرار ذاته أن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة.
ودعا المجلس في القرار ذاته الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى زيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة “تيقظ”.
وخلال جلسته أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم للعام المالي 1444/ 1445هـ، دعا فيه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم إلى تقييم قنوات الاستثمار الحالية، للحصول على معدل عائد أفضل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل على إيجاد آلية للربط مع الجهات المعنية الأخرى، للحصول على ما تحتاجه من بيانات لفاقدي الأهلية.
وفي الشأن التعليمي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1444، طالب فيه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة العمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها ماليًا.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/ 1445هـ، طالب فيه جامعة نجران بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى سرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية، بما يعزز إيراداتها الذاتية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وقد أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سبيل الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات التي يقدمها.
من جهتها، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للقطاع غير الربحي باستطلاع آراء شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات القطاع بالاحتياجات المجتمعية ودراسة أثرها على التنمية المستدامة، وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالقطاع غير الربحي، وأن يضع في الأولوية تصنيفًا للمسميات الوظيفية الإدارية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وخلال طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الدكتور صالح الشمراني جامعة الأميرة نورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على دعم وتسهيل إجراءات استقطاب طلاب المنح الدوليين والكوادر الأكاديمية من العلماء المتميزين في التخصصات النوعية لرفع الجودة الأكاديمية والبحثية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

مقالات مشابهة

  • برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
  • مالك عقار: انهيار السودان خطر على المنطقة وهذه خارطتنا للحل
  • المخرج المسرحي عصام السيد: اعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو
  • تعزيز الصداقة البرلمانية والتعاون مع طاجيكستان
  • وزير الآثار مُعلقًا على انتخابات اتحاد الغرف: خطوة مهمة لبناء صناعة سياحة مصرية متقدمة
  • وزارة الآثار: فوز 6 أعضاء في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي عدداً من المسؤولين في جمهورية طاجيكستان
  • بالفيديو الكوربيه تكشف أسباب حجب توزيع أرباح على أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يلتقي عددًا من المسؤولين في جمهورية طاجيكستان
  • في رسالة إلى مجلس الأمن .. الإمارات تدفع مجددا من أجل تعزيز السلام، وتشدد على أن استمرار العنف يؤكد بأن أيا من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني