“الأوقاف” تدعم الجمعيات الوقفية وتمكينها بـ”جدارة”
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
Estimated reading time: 6 minute(s)
الأحساء – واس
دشنت الهيئة العامة للأوقاف (برنامج جدارة لتمكين الجمعيات الأهلية الوقفية)، برعاية محافظ الهيئة عماد بن صالح الخراشي، وبحضور الجهات ذات العلاقة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير والربحي وصندوق دعم الجمعيات ومجلس الجمعيات الاهلية وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع والمهتمين بالقطاع الوقفي وغير الربحي .
ويعد برنامج جدارة الذي أحد مسارات التمكين لبرنامج استدامة وتمكين حيث يستهدف تمكين 15 جمعية وقفية على مستوى المملكة، 10 ممكنات متنوعة لاستدامة الجمعيات الوقفية من خلال إنشاء صندوق استثماري وقفي مشترك، وتأسيس مجلس تنسيقي للجمعيات الوقفية، إضافة إلى بناء القدرات المؤسسية لها وتعزيز درجة حوكمتها، والمساهمة في تأهيل الجمعيات لخدمات الإسناد الحكومي ، وتوظيف وتأهيل القيادات الإدارية والتنفيذية.
وتغطي المسارات -أيضًا-، تأسيس وحدات إدارة البرامج والمشاريع داخل الجمعيات، وتطوير مجال التحول الرقمي والتقني في إدارة أعمالها ، بالإضافة إقامة ملتقى سنوي لتمكين الجمعيات الوقفية، وإعداد حزمة شراكات نوعية مع الجهات ذات العلاقة، وتأسيس حاضنة ومسرعة رقمية للجمعيات الوقفية.
وتستهدف الهيئة من خلال هذا المشروع، تفعيل إسهام القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي، وتعزيزه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكامل الجهود مع الجهات الشريكة وتعزيز الشراكات لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، من خلال توجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر ، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر مستدام.
ووقعت الهيئة خلال حفل التدشين، اتفاقية منح مع الجمعية الخيرية للعمل التنموي (تنامي)، لتنفيذ حزمة من الممكنات للجمعيات الوقفية لإسهام في تطويرها وتنميتها وتعزيز مكانتها وتعظيم أثرها وتحقيق المستهدفات التنموية.
وتعد جمعية تنامي الشريك التنفيذي لبرنامج جدارة، وهي جمعية أهلية تعنى بتطوير العمل التنموي وكان لها حضور فاعل في تمتين وتمكين القطاع غير الربحي، من خلال مبادراتها وبرامجها النوعية.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي من خلال تفعيل دور الوحدة الاشرافية على المنظمات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها ، لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف القطاع غیر غیر الربحی من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشرع في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بتكلفة تتجاوز 8 مليارات ريال
المناطق_واس
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، تشمل (8 مشاريع) بتكلفة إجمالية تتجاوز (8 مليارات ريال)، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج “رؤية المملكة 2030”.
وتشتمل مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج الطرق التالية:
1 – مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول (الجزء الشمالي)، بطول أكثر من (6 كم)، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسيين، وإنشاء (3 جسور)، ونفق، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا.
2 – مشروع تطوير محور طريق الثمامة (الجزء الأوسط)، بطول (10 كم)، ويشمل تطوير (5 تقاطعات) رئيسة وإنشاء (11 جسرًا) و (5 أنفاق)، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا.
3 – مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود، بطول (9 كم)، ويشمل تطوير (4 تقاطعات) رئيسة، وإنشاء (3 جسور)، ونفقين، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا.
4 – مشروع تطوير طريق ديراب، بطول (9 كم)، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسيين، وإنشاء (9 جسور)، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (340 ألف مركبة) يوميًا.
5 – مشروع تطوير طريق الإمام مسلم، بطول (12 كم)، ويشمل تطوير (4 تقاطعات) رئيسة، وإنشاء (4 جسور)، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا، حيث سيمثّل الطريق الامتداد المستقبلي لمحور طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول جنوبًا.
6 – مشروع تطوير شبكة الطرق المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، بطول (20 كم)، ويشمل تطوير (3 تقاطعات) رئيسة وإنشاء (19 جسرًا)، بهدف تسهيل الوصول إلى المركز المالي.
7 – مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق، ويشمل تنفيذ جسر من طريق الملك سلمان شرقًا إلى طريق أبي بكر الصديق شمالًا، بهدف تعزيز انسيابية حركة المرور ورفع كفاءتها.
8 – مشروع التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة “الحزمة الأولى”، ويشمل تحسين مجموعة من المواقع التي تشهد ازدحامًا مروريًا أوقات الذروة.
وحيال آثار هذه المشاريع على الطرق والحركة، والسكان المجاورين لها، وضعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال المشاريع، وذلك بالشراكة مع الأجهزة المعنية في مدينة الرياض، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور أثناء فترة التنفيذ.
وسيُسهم “برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض”، بمشيئة الله، في مواكبة النمو السكاني المتزايد للمدينة، وتعزيز ربط أجزائها، وتحسين حركة المرور، ورفع متوسط سرعة الحركة، وتقليص زمن التنقل على شبكة الطرق، واستيعاب التنقلات العابرة للمدينة، وتيسير الوصول إلى الوجهات التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى.
ومن المتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من البرنامج 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت بدء تنفيذ مشاريع “المجموعة الأولى” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بتاريخ 14 أغسطس 2024، التي شملت 4 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المراحل اللاحقة من البرنامج خلال الفترة المقبلة، بمشيئة الله.