ألمانيا.. تفاصيل جديدة بقضية المنشور المعادي للسامية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعترف شقيق نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هوبرت ايفاغنر بأنه هو من ألف المنشور المعادي للسامية قبل أكثر من 30 عاماً خلال فترة دراسته في المدرسة والذي يواجه شقيقه اتهامات بكتابته.
يذكر أن هوبرت ايفاغنر يشغل منصب رئيس حزب "الناخبون الأحرار" الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا.ونقل متحدث باسم الحزب مساء اليوم السبت بياناً شخصيا ًلشقيق ايفاغنر قال فيه:" أنا مؤلف المنشور الذي أُعْيْد نشره في الصحافة"
وقال شقيق ايفاغنر الذي يكبر نائب رئيس حكومة بافاريا بعام:" أنأى بنفسي عن هذا المحتوى الذي لا يوصف من أي ناحية وأشعر بالندم بشدة حيال تداعيات هذا الفعل. كنت غاضباً تماماً آنذاك لأنني رسبت في المدرسة. كنت لا أزال قاصراً آنذاك".
تنامي معاداة السامية...إحباط هجوم إرهابي على كنيس في #نيويورك https://t.co/AoDmRHZO5d pic.twitter.com/XLfiSQgJ32
— 24.ae (@20fourMedia) December 8, 2022 كان هوبرت ايفاغنر نفى في وقت سابق من اليوم الاتهامات الموجهة إليه بتأليف المنشور، ونقل متحدث باسم الحزب عن ايفاغنر قوله في بيان مكتوب صدر:" لم أؤلف الورقة المذكورة واعتبر محتواها مثيراً للاشمئزاز ومحقراً للبشر".وأضاف ايفاجنر أن "مؤلف الورقة معروف بالنسبة لي وسيعلن عن نفسه بنفسه" مشيراً إلى أن أسلوبه كان ولا يزال "عدم الوشاية بأشخاص آخرين".
وكان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، طالب نائبه ايفاغنر بالرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وعلى هامش زيارة في مدينة أوغسبورغ، قال زودر الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن " هذه الاتهامات يجب إجلاؤها الآن وبشكل تام".
كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أوردت تقريراً عن المنشور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة في فرنسا.. كيف ستتعامل مع أزمة الميزانية؟
أعلنت فرنسا، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته رويترز.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرا للدفاع.