ألمانيا.. تفاصيل جديدة بقضية المنشور المعادي للسامية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعترف شقيق نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هوبرت ايفاغنر بأنه هو من ألف المنشور المعادي للسامية قبل أكثر من 30 عاماً خلال فترة دراسته في المدرسة والذي يواجه شقيقه اتهامات بكتابته.
يذكر أن هوبرت ايفاغنر يشغل منصب رئيس حزب "الناخبون الأحرار" الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا.ونقل متحدث باسم الحزب مساء اليوم السبت بياناً شخصيا ًلشقيق ايفاغنر قال فيه:" أنا مؤلف المنشور الذي أُعْيْد نشره في الصحافة"
وقال شقيق ايفاغنر الذي يكبر نائب رئيس حكومة بافاريا بعام:" أنأى بنفسي عن هذا المحتوى الذي لا يوصف من أي ناحية وأشعر بالندم بشدة حيال تداعيات هذا الفعل. كنت غاضباً تماماً آنذاك لأنني رسبت في المدرسة. كنت لا أزال قاصراً آنذاك".
تنامي معاداة السامية...إحباط هجوم إرهابي على كنيس في #نيويورك https://t.co/AoDmRHZO5d pic.twitter.com/XLfiSQgJ32
— 24.ae (@20fourMedia) December 8, 2022 كان هوبرت ايفاغنر نفى في وقت سابق من اليوم الاتهامات الموجهة إليه بتأليف المنشور، ونقل متحدث باسم الحزب عن ايفاغنر قوله في بيان مكتوب صدر:" لم أؤلف الورقة المذكورة واعتبر محتواها مثيراً للاشمئزاز ومحقراً للبشر".وأضاف ايفاجنر أن "مؤلف الورقة معروف بالنسبة لي وسيعلن عن نفسه بنفسه" مشيراً إلى أن أسلوبه كان ولا يزال "عدم الوشاية بأشخاص آخرين".
وكان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، طالب نائبه ايفاغنر بالرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وعلى هامش زيارة في مدينة أوغسبورغ، قال زودر الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن " هذه الاتهامات يجب إجلاؤها الآن وبشكل تام".
كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أوردت تقريراً عن المنشور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة