ألمانيا.. تفاصيل جديدة بقضية المنشور المعادي للسامية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اعترف شقيق نائب رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هوبرت ايفاغنر بأنه هو من ألف المنشور المعادي للسامية قبل أكثر من 30 عاماً خلال فترة دراسته في المدرسة والذي يواجه شقيقه اتهامات بكتابته.
يذكر أن هوبرت ايفاغنر يشغل منصب رئيس حزب "الناخبون الأحرار" الشريك في الائتلاف الحاكم في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا.ونقل متحدث باسم الحزب مساء اليوم السبت بياناً شخصيا ًلشقيق ايفاغنر قال فيه:" أنا مؤلف المنشور الذي أُعْيْد نشره في الصحافة"
وقال شقيق ايفاغنر الذي يكبر نائب رئيس حكومة بافاريا بعام:" أنأى بنفسي عن هذا المحتوى الذي لا يوصف من أي ناحية وأشعر بالندم بشدة حيال تداعيات هذا الفعل. كنت غاضباً تماماً آنذاك لأنني رسبت في المدرسة. كنت لا أزال قاصراً آنذاك".
تنامي معاداة السامية...إحباط هجوم إرهابي على كنيس في #نيويورك https://t.co/AoDmRHZO5d pic.twitter.com/XLfiSQgJ32
— 24.ae (@20fourMedia) December 8, 2022 كان هوبرت ايفاغنر نفى في وقت سابق من اليوم الاتهامات الموجهة إليه بتأليف المنشور، ونقل متحدث باسم الحزب عن ايفاغنر قوله في بيان مكتوب صدر:" لم أؤلف الورقة المذكورة واعتبر محتواها مثيراً للاشمئزاز ومحقراً للبشر".وأضاف ايفاجنر أن "مؤلف الورقة معروف بالنسبة لي وسيعلن عن نفسه بنفسه" مشيراً إلى أن أسلوبه كان ولا يزال "عدم الوشاية بأشخاص آخرين".
وكان رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية ماركوس زودر، طالب نائبه ايفاغنر بالرد على الاتهامات الموجهة إليه.
وعلى هامش زيارة في مدينة أوغسبورغ، قال زودر الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن " هذه الاتهامات يجب إجلاؤها الآن وبشكل تام".
كانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أوردت تقريراً عن المنشور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني ألمانيا
إقرأ أيضاً:
إيلي كوهين: قرار المحكمة الجنائية الدولية معادٍ للسامية ويمثل انحطاطًا في تاريخها
انتقد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بشدة القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرًا أن هذا القرار "معادٍ للسامية وحقير" ويجب أن يُذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة، وأضاف كوهين في تصريحات له، أن هذه الخطوة تشوه سمعة المحكمة وتؤكد أنها تتبنى أجندة سياسية ضد إسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة، وتشير المحكمة إلى أن هجمات استهدفت المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، بينما تقول إن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد والأفعال غير الإنسانية.
وأكد كوهين أن "قرار المحكمة لن يغير من موقف إسرائيل"، مشددًا على أن "الدولة العبرية ستظل ملتزمة بحماية مواطنيها وستواجه أي محاولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفرض سلطتها على إسرائيل"، واعتبر أن "قرار المحكمة يأتي في وقت حساس، حيث تسعى لإضفاء الشرعية على اتهامات غير صحيحة ضد إسرائيل، في وقت تواجه فيه البلاد تهديدات حقيقية من عدة أطراف".
وأضاف كوهين: "إسرائيل ليست ملزمة بالاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ونعتبر أن هذه الأوامر لا تعكس العدالة، بل تأتي في سياق محاولات تشويه سمعة الجيش الإسرائيلي وإضعاف حق الدفاع عن النفس".
بن غفير يرد على أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "تعزيز الاستيطان وفرض السيادة في الضفة الغربية"
أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن رفضه التام لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد "عارًا لا مثيل له"، لكنه أضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، وقال بن غفير في تصريحات له، إن الرد على هذه أوامر الاعتقال يجب أن يكون من خلال تعزيز الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الضفة الغربية.
وأوضح بن غفير أن "المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أثبتت مجددًا أنها معادية للسامية"، معتبرًا أن هذه القرارات تأتي في سياق تشويه صورة إسرائيل والتحريض ضدها في الساحة الدولية، وأضاف أن إسرائيل لن تتنازل عن حقها في الدفاع عن مواطنيها، واعتبر أن هذه الهجمات القانونية على القيادات الإسرائيلية تعكس أجندة سياسية ضد الدولة العبرية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة، حيث وجهت لهما تهمًا تتعلق بهجمات على السكان المدنيين في القطاع منذ 8 أكتوبر 2023، كما أشار بيان المحكمة إلى أن الجرائم المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية.
وأضافت المحكمة في بيانها أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة ليس ضروريًا"، وأكدت أن كشف أوامر الاعتقال يخدم مصلحة الضحايا ويهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في النزاع.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة