هل تنجح تحركات الجزائر في منع تدخل عسكري بالنيجر؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الجزائرـ تسابق الجزائر زمن الأحداث في النيجر، لإبعاد شبح الحرب خلف حدودها الجنوبية الشاسعة، تفاديا لتكرار سيناريو انفلات الأوضاع الأمنية في خاصرة رخوة بمنطقة الساحل الأفريقي، مثلما وقع في أعقاب سقوط شمال مالي عام 2012 وقبلها السلطة المركزية في ليبيا عام 2011.
فبعد أن أعلنت الجزائر أنها لم تستجب لطلب فرنسي لعبور أجوائها من أجل الهجوم على النيجر، نفى الجيش الفرنسي، تقديم مثل هذا الطلب، لترُد الجزائر بأنها رفضت بالفعل هذا الطلب، وهو الذي كان يتضمن تحليق 4 طائرات مقاتلة وطائرة تزويد جوي في أجوائها باتجاه النيجر.
وفي خطوة لاحقة، كلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بجولة دبلوماسية عاجلة نحو دول غرب أفريقيا، تشمل نيجيريا وبنين وغانا، موازاة مع إيفاد أمين عام وزارة الخارجية لوناس مقرمان إلى النيجر.
وخلال زيارته لنيجيريا، أوضح عطاف أنه تم الاتفاق، على ضرورة تنسيق الجهود المبذولة من قبل البلدين، بهدف "تعزيز الزخم الدولي والإقليمي وتشجيع التفاف الجميع حول المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة القائمة"، مشيرا إلى أن الرئيس تبون وضع تصورا واضحا لحل الأزمة "ودافع عنه بكل حزم وعزم".
وفي محطته الثانية، أجرى عطاف، صباح أمس الجمعة، محادثات مع وزير خارجية بنين باكاري أجادي أوشلغون، حول سبل التهدئة والعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، لينهي الوزير الجزائري جولته اليوم السبت في غانا، بلقاء رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، الذي "أعرب عن تشجيعه لدور الجزائر المهم لتقديم مساهمة فعلية لوضع حد للأزمة"، بحسب بيان رسمي.
ملامح دبلوماسية الجزائروعن خلفيات المسعى الجديد للجزائر باتجاه دول "إيكواس" تحديدا، يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الجزائر إدريس عطية، إن الجولة الدبلوماسية تستهدف "كبح خيار التدخل العسكري الذي تسعى إلى فرضه المجموعة بالوكالة عن فرنسا، كون نيجيريا، وبنين وغانا الأكثر تحمسًا له".
وأوضح عطية في حديث للجزيرة نت، أنّ الجزائر استكملت المرحلة الأولى بتأكيد موقفها الرافض بشدة للتدخل العسكري، وهو ما خلق تذبذبًا وتضاربًا في مواقف دول "إيكواس" بعد شهر من الانقلاب، خاصّة عقب إعلانها منع فرنسا من استعمال مجالها الجوي.
وبحسب أستاذ العلاقات الدولية فإن "محتوى الوساطة الدبلوماسية التي تقودها الجزائر قائم على قطع الطريق أمام التدخل الخارجي"، معتبرا أنّ الجزائر تحمل برنامجًا واضحًا ودقيقًا لوساطتها الدبلوماسية، لتجنب التدخل العسكري، وتقليص المرحلة الانتقالية، والتوافق على مستقبل الرئيس محمد بازوم.
ومن جانب آخر، يرى الخبير في شؤون الأمن والساحل الأفريقي أحمد ميزاب، أنّ الجزائر لا تلعب دور الوسيط، بل المحرك لبلورة تصور مشترك بين كل الأطراف، لتجنب أسوأ السيناريوهات والحيلولة دون انهيار معادلة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح ميزاب في حديث للجزيرة نت، أنّ المسار الجزائري مبني على 4 مرتكزات وهي: الاتفاق على أن الحل لن يكون إلا سياسيّا عن طريق الحوار، وأهمية العودة إلى المسار الدستوري غير المقيد، والحفاظ على مكسب الديمقراطية، مع تجنيب النيجر التدخل العسكري.
ومن جهته، يعتقد المتخصص في الدراسات الإستراتيجية عامر مصباح، أن الحل الدبلوماسي الجزائري قائم عمليا على إقناع الحكومة الجديدة في النيجر والأطراف الإقليمية بخطورة تصعيد الأزمة الأمنية إلى نزاع إقليمي مسلح، مع الحرص على العودة إلى الديمقراطية والعمل بالدستور، وكذا أهمية الشراكة الإستراتيجية الإقليمية لمواجهة التهديدات المشتركة.
وقال مصباح في حديث للجزيرة نت، إن هناك تطورات أمنية مساعدة على نجاح الدور الجزائري، يتقدمها الاختلاف الدولي حول فعالية الحل العسكري في أزمة النيجر، والتباين الإقليمي في وجهات النظر، موازاة مع تنامي اتجاه عام لدى الرأي المحلي مناهض للحرب، وأخيرا تنامي الأنشطة الإرهابية، تلك التي كانت في معظمها نتيجة للتدخلات العسكرية الخارجية.
لكن الجهود الدبلوماسية للجزائر لا يمكن أن تثمر وفقا لمصباح، إلا عبر تقريب وجهات النظر بين الأطراف، بشكل "يقلص خيار الحرب ويدعم الحل السلمي، على افتراض أن ذلك يمثل الحل الأكثر ربحًا، الأقل كلفة، الأكثر أمنًا وضمانًا لعدم انهيار الأمن الإقليمي لهاوية الفوضى الشاملة".
أوراق رابحةولأجل ذلك، فإنّ الجزائر تملك عدة أوراق رابحة، في تقدير هؤلاء الخبراء، للتوصل إلى تحقيق إجماع ولو نسبي للحل السياسي، رغم قرْع طبول الحرب في كل مكان، في ظل ضغوط خارجية تزداد كثافة بالدفع نحو الخيار العسكري.
ويرى الخبير أحمد ميزاب أن بلاده تمتلك المصداقية والموثوقية، خاصة في المحيط الأفريقي، ولها تجارب ناجحة في تفكيك الألغام بالمنطقة، منها أزمة مالي والصراع الإريتري الإثيوبي وغيرها.
كما أنّ الطرح الجزائري واقعي وعقلاني، من وجهة نظر المتحدث، فهو "يسمّي الأشياء بمسمياتها ويحقق الإجماع حيث الطرح والمعالجة وقد يشكل نقطة توافق".
نفس الرؤية يشاطره فيها المحلل إدريس عطية، معتبرا أن "الجزائر تقف على نفس المسافة بين الخصوم في النيجر، ومقاربتها تحظى بترحيب واسع من قبل المجلس العسكري".
ويؤكد عطيّة أن الجزائر تقترب من إجهاض التدخل العسكري، بعد تحييد بعض الأطراف الداعية للعملية، خاصة بعد إعلان مالي وبوركينافاسو وقوفهم إلى جانب النيجر.
ويبرز المحلل أهمية موقف الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى تعليق عضوية النيجر وتجميد نشاطاتها في هياكله، مقابل تأييده لمقاربة الجزائر الدبلوماسية، إلى جانب دعم الولايات المتحدة الأميركية.
وربط أحمد ميزاب تحقيق خطوات متقدمة بمدى "حياد بعض الأطراف الخارجية التي تعتبر نفسها متضررة، وترى في نهج العمل العسكري والفوضى خيارًا إستراتيجيّا لاستعادة مناطق النفوذ"، في إشارة منه إلى الموقف الفرنسي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التدخل العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
يخطط نتنياهو لحكم عسكري في غزة؟ الكشف عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل القطاع
تثير لغة نتنياهو، المستخدمة حول اليوم التالي في غزة، شكوكاً حول نيته أصلاً مغادرة القطاع، وبالتالي تعزز سعيه للبقاء هناك على الأقل حتى يقرر ماذا سيفعل، ما يعني «حكماً عسكرياً».
وكشف تقرير إسرائيلي جديد عن وثيقة أعدّها باحثون إسرائيليون حول مستقبل قطاع غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي شنّته حركة «حماس» على منطقة الغلاف، وصفها رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، تعزز فرضية أن إسرائيل ذاهبة إلى حكم عسكري في القطاع.
وقال تلفزيون «آي 24 نيوز» إنه بعد وقت قصير من 7 أكتوبر، قدّم 4 باحثين إسرائيليين وثيقة من 32 صفحة إلى مجلس الأمن القومي والكابنيت (المجلس المصغر السياسي والأمني)، بعنوان «من مجتمع قاتل إلى مجتمع معتدل»، تقترح حلاً للقضية الكبرى:
من سيحكم غزة في اليوم التالي؟
تطرح الوثيقة التي وصفها رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بـ«الرائعة»، شرطاً رئيسياً وهو هزيمة «حماس» الكاملة، وتفترض أمرين أساسيين: الأول هو أنه بعد 7 أكتوبر ثبت أنه لا يمكن لإسرائيل أن تعيش إلى جانب دولة تسيطر عليها «منظمة إرهابية» مثل «حماس».
والافتراض الأساسي الثاني، أن غزة يجب أن تظل عربية وفلسطينية.
يقول البروفيسور داني أورباخ، أحد معدي الوثيقة العسكرية: «هذان الافتراضان يؤديان إلى استنتاج مفاده أن هناك حاجة للتحول في غزة». يتابع: «لكن من أجل ذلك، تحتاج إسرائيل إلى التخلص من حساسيتها تجاه إدارة السكان المدنيين». غير أن التحول الذي يتحدث عنه أورباخ يعني حكماً عسكرياً. ويتساءل التقرير الإسرائيلي:
«هل نحن في الطريق إلى نظام عسكري إسرائيلي في غزة؟». وفي محاولة لتفسير المسألة، قام الباحثون الأربعة بدراسة حالات مماثلة في التاريخ، مثل اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك الحكم العسكري الأميركي في الشرق الأوسط بعد حرب الخليج.
وعدّت الوثيقة أن «ألمانيا واليابان» تشكلان مثالين للنجاح الباهر، مستندة إلى أن التغيير الشامل في المجتمعات المدنية في هذه البلدان، التي كانت تحمل آيديولوجية قاتلة، اعتمد على الهزيمة الكاملة، التي شملت «نزع سلاح وإزالة الآليات السامة للحكم».
فلسطينيون يتفادون الأضرار السبت بعد غارة إسرائيلية على مدرسة الجاعوني التابعة لـ«الأونروا» تؤوي نازحين من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (إ.ب.أ) وتقترح الورقة أن هناك حاجة إلى «إعادة الإعمار، وهو أمر ضروري لتجديد القبول في أسرة الأمم، وإعادة التأهيل.
ويتم ذلك بمساعدة اجتثاث التطرف من الأفكار الآيديولوجية المتشددة، وبناء بنى تحتية سلطوية جديدة، وتدمير رموز النظام القديم، وإجراء محاكمات صورية لمجرمي الحرب، وإيقاف استخدام الكتب القديمة والمتطرفة، وعرض الثقافة اليهودية في المدارس وغيرها».
يدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذه الأفكار، وكذلك هنغبي، الذي نقل عنه قوله:
«سيتعين على الفلسطينيين أن يخرجوا من داخلهم قادة مهتمين بالازدهار والنمو والإدارة، وليس تجربة الجهاد وتشجيع الكراهية لإسرائيل». وتؤكد الوثيقة، أنه حتى لو كانت إسرائيل لا ترغب في حكم غزة، وتفضل إقامة حكومة مدنية أخرى في القطاع، فإن خيار الحكم العسكري يجب أن يطفو إلى الأعلى، خاصة إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ ما هو مكتوب في الوثيقة.
الكشف عن الوثيقة جاء في وقت يحذر فيه قادة إسرائيليون من أن نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري في القطاع، فخلال فترة الحرب، لم يتردد عن طرح أفكار الوثيقة، متحدثاً عن «نصر كامل وتغيير الثقافة والآيديولوجيا، وتغيير المناهج الدراسية وخلق مجتمع مختلف».
وكتبت تال شنايدر، في موقع «تايمز أوف إسرائيل» الأسبوع الماضي، إن إسرائيل في طريقها لحكم عسكري.
وقالت شنايدر إنه منذ حذّر وزير الدفاع يوآف غالانت في شهر مايو (أيار) من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم فرض حكم عسكري إسرائيلي في غزة، لم ينفِ نتنياهو نيته ذلك، بل تتزايد الدلائل على أن الحكم العسكري في طريقه بالفعل، ومثل رواية الضفدع المغلي، ترتفع درجة حرارة الماء ببطء، فيما ينكر نتنياهو ويراوغ ويحرص على عدم «التعامل مع قضية» اليوم التالي في غزة.
وأضافت المعلقة أن «مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي قال إن هناك عدداً كبيراً من البدائل لليوم التالي، من سيطرة الجيش الإسرائيلي، إلى الحكم العسكري، أو حكم سلطة محلية، أو عشائر فلسطينية، أو مجتمعات مدنية، أو قوات مشتركة». وبعد هنغبي، طالب وزير الزراعة آفي ديختر بسيطرة عسكرية.
بعد ذلك، جرى الكشف عن وثيقة السكرتير العسكري الجديد لرئيس الوزراء، الجنرال رومان جوفمان، الذي يوصي بإقامة حكم عسكري في غزة. ولا يقف الأمر عند هؤلاء، فكثير من السياسيين، وبعضهم مؤثر مثل الوزير السابق، حاييم رامون، دعا إلى إقامة حكم عسكري في غزة. وفي تقرير سابق، قالت «هآرتس» إن ثمة اقتراحاً موجوداً الآن على مكتب نتنياهو، يتعلق بإدارة عسكرية مؤقتة كبديل لـ«حماس».
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وثيقة أعدّتها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، كشفت أن التكاليف التشغيلية السنوية لمثل هذه المغامرة تقدر بنحو 5.4 مليار دولار، بخلاف التكلفة الدبلوماسية التي لا يمكن حسابها. كما أن الجناح اليميني في الحكومة يريد سيطرة عسكرية في غزة، وهذا يبدو بديهياً، حيث إنه يهدف إلى استغلال الحكم العسكري للدفع بالاستيطان هناك.
لكن هل يمكن لنتنياهو فرض حكم عسكري في قطاع غزة، بعد الإرهاق الكبير الذي يعاني منه جيشه، ومواصلة «حماس» تنفيذ هجمات خاطفة قاتلة في القطاع، فيما لم يحقق أياً من أهدافه هناك؟! إن كان فعلاً ينوي ذلك، فإنه لا يريد أن تكون للحرب نهاية
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت