أستاذ آثار: بالمخالفة للقانون.. إنشاء مسرح مكشوف بالحرم الأثري لسور مجرى العيون (مستندات)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت بوابة الفجر الإلكترونية في يناير 2020 عن قضية هامة للغاية، وهي تعدي جمعية صناع الأثاث على الحرم الأثري لـ سور مجرى العيون، والصادر في حقها قرار إزالة منذ عام 1995م.
إقرأ: مبنى يهدد سور مجرى العيون.. ومصدر يكشف مفاجأة
وفجرت الفجر القضية، والتي حازت في وقتها على اهتمام كبير من المسؤولين، وبعد فترة وجيزة تم تنفيذ قرار إزالة جمعية صناع الأثاث، وجاء هذا التنفيذ لأن مبنى الجمعية متعدٍ على حرم سور مجرى العيون والذي يبلغ 30 مترًا، وكانت جمعية صناع الأثاث ملاصقة للسور، وأيضًا لأن مبنى صناع الأثاث فوق السواقي الأثرية التي كان من المفترض أن تتم حفائر لاكتشافها، أو اكتشاف آثارها.
إقرأ: إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث لتعديه على مجرى العيون الأثري
واليوم في 2023، فوجئ الجميع بأن هناك مبنى عبارة عن مسرح مكشوف يتم بناؤه في حرم سور مجرى العيون، وهو الأمر الذي كشفه الدكتور محمد حمزة الحداد الأستاذ في التراث والآثار بجامعة القاهرة، حيث قال إن سور مجرى مسجل في عِداد الآثار وفق القرار الوزاري رقم 10357 لسنة 1951م ويحمل رقَم 78 ووافقت اللجنة الدائمة على تحديد حرم له من الجهة الجنوبية مقداره 30 مترًا في 4/4/2010م ووافق مجلس الإدارة في 19/5/2010م؛ كما تم اعتماد خطوط التجميل في مجلس الإدارة وكنت عضوًا فيه وقتئذ وصدر بذلك القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2012م.
إقرأ مصاعب العمل في ترميم سور مجرى العيون الأثري
وتابع الحداد قائلًا إنه بعد إسناد مشروع التطوير إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد توقيع بروتوكول مع الوزارة؛ قام رئيس الجهاز بمخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للموافقة على تنفيذ 4 بنود لم يرد فيها إشارة بإنشاء مسرح مكشوف في حرم السور الأثري؛ وحول الأمين العام الخطاب للعرض على اللجنة الدائمة وتمت موافقة اللجنة بالفعل على تنفيذ 4 بنود في 20/6/2022م لكون المشروع من المشروعات القومية، وليس من بين هذه البنود إنشاء مسرحًا مكشوفًا في حرم الأثر.
أستاذ آثار: بالمخالفة للقانون إنشاء مسرح مكشوف في حرم سور مجرى العيونوفي 15/6/2022م صدر تقرير معاينة، بأن تكون الأعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية وقطاع المشروعات؛ وبما لا يؤثر على السلامة الإنشائية أو بانوراما الأثر وعلى نفقة مقدم الطلب مع اعتبار أعمال الحفر التي ستتم هي الجسات المطلوب تنفيذها؛ وفي حالة وجود شواهد أثرية مكتشفة يتم إخطار الجهة المختصة، وقام المشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات بإرسال قرار اللجنة إلى رئيس القطاع.
وأشار الدكتور محمد حمزة الحداد إلى أن القرار تمت مخالفته من قبل إحدى الشركات المنفذة لمشروع التطوير بصب خرسانة مسلحة بمساحة 21 مترًا وأكثر قليلًا في حرم السور الأثري المحدد له حرمًا 30 مترًا من الناحية الجنوبية ولم يتبق من مساحة الحرم سوى 9 أمتار أمام جسم السور الأثري، لإنشاء مسرحًا مكشوفًا مما يُعد انتهاكًا لقانون الآثار 117 لسنة 1983م وتعديلاته 2010م ولقرار اللجنة في 20/6/2022م وهو ما كان يستوجب إزالته على الفور ومحاسبة الشركة المنفذة لانتهاكها القانون ومخالفتها لقرار اللجنة الدائمة.
وتم عمل محاضر تعدي من مدير السور وعلى الرغم من ذلك صدر خطاب الدكتور رئيس القطاع إلى السيد المهندس رئيس الجهاز في 18/6/2023م يفيده باستمرار العمل في إنشاء المسرح حيث وافقت اللجنة الدائمة على ذلك بجلستها في 29/6/2022م.
وأسجل -والكلام للدكتور محمد حمزة الحداد- أنه ورد في صدر الخطاب أن المنطقة الأثرية أوقفت الأعمال الجارية وحررت محضرًا في السيد المهندس نائب رئيس الجهاز وهو ما ثبت من وجود محضر تعدٍ في قسم شرطة مصر القديمة بتاريخ 16/6/2023م تحت رقم 5273 إداري مصر القديمة.
أما الخطاب نفسه فهو فارغ المضمون، فلم تكن هناك لجنة دائمة يوم 29/6/2022م من الأساس؛ فاللجنة عُقدت بالفعل قبل هذا التاريخ الوارد في خطاب رئيس القطاع بـ 9 أيام أي في 20/6/2022 م وفيها تمت الموافقة على تنفيذ البنود الأربعة وليس من بينها إنشاء المسرح وبالتالي كيف يرسل رئيس القطاع هذا الخطاب رغم عدم انعقاد لجنة؟.
ثم نجد أن خطاب المشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات إلى رئيس القطاع في 17/7/2023م، حيث تمت الإشارة إلى أن الطلب المقدم من الجهاز إلى المجلس الأعلى للآثار في 20/6/2022م لم يرد فيه صراحة وكتابة ضمن البنود الأربعة المطلوب الموافقة على تنفيذها ما يفيد إنشاء مسرحًا مكشوفًا؛ كما أن قرار اللجنة الدائمة في 20/6/2022م بالموافقة على تنفيذ البنود الأربعة لم ير د فيه أيضًا انشاء المسرح.
وهنا يتساءل الحداد، كيف يضيف رئيس القطاع المسرح المكشوف في خطابه بناء على لجنة وهمية لم تُعقد؛ وبالتالي نحن أمام خطاب لا سند له لأنه لم ترد الإشارة إلى محتواه في جميع الأوراق الرسمية الثبوتية المتعلقة بسور مجري العيون وتطويره.
ويبدو أن الغرض من الخطاب لتبرير الاستمرار في المشروع، حتى ولو لم يكن هناك موافقة رسمية حتى ذلك الوقت، في تنفيذ المشروع حيث جاءت موافقة اللجنة الدائمة على هذا الاستكمال في 13/7/2023م، أي بعد بناء المسرح بما يقرب من شهر كامل.
وختم الحداد كلماته قائلًا، ماحدث يكشف عن إهمال وتقصير ومخالفة للقانون حيث تم التعدي على ثلثي مساحة الحرم الأثري لسور مجرى العيون، حيث لم يتم مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمن حماية الأثر وبيئته وحرمه وخطوط تجميله المعتمده وفقًا للقانون.
هنا نتساءل نحن ما هو الفارق بين جمعية صناع الأثاث التي كانت متعدية على حرم السور الأثري في عام 2020، والتي تم إزالتها لهذا السبب، وبين المسرح المكشوف الذي يتم بناؤه الآن والذي هو متعدٍ على الحرم الأثري للسور بمسافة 21 مترًا كاملة.. وننتظر الإجابة؟
1 2 3 367385745_885511389800405_7428432074533873942_n 367388120_885511653133712_4371337753924585365_n 367389624_885511626467048_8753794219762711738_n 367391434_885511356467075_8917599878449229203_n 367416410_885511406467070_4668211017286779519_n 367428740_885511456467065_5269539631083301615_n 367479710_885511493133728_1419866007653357081_n 367480807_885511313133746_8012272976898934741_n 368307500_885511673133710_345225638085472334_n 368380980_885511589800385_7593782765276534695_n Captureالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سور مجرى العيون مجرى العيون الآثار الفجر اللجنة الدائمة قرار اللجنة رئیس القطاع على تنفیذ مکشوف ا مسرح ا فی حرم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توجيهات بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لاستعراض تقرير بشأن متابعة تطوير شركات قطاع الاعمال العام.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد استمرار الحكومة في العمل على تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا: نواصل تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، جهود تطوير عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومشروعات التطوير المنفذة والجاري تنفيذها، مُستهلًا عرضه بالإشارة إلى جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية".
وأوضح الوزير أن مشروعات تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية" تشمل إعادة تأهيل كيما 1 (مصنع نترات الامونيوم – مصنع حامض النيتريك)، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم (213 ألف طن/ سنة)، وكذا إنشاء وحدة "نترات أمونيوم" جديدة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم (284 ألف طن/سنة)، موضحًا أن المشروع قد بدأ بالفعل بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 278.3 مليون دولار و6،4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد شيمي موقف مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بتكلفة استثمارية 53 مليون جنيه، وهو المصنع التابع لشركة "كيما"، والمُتوقف عن الإنتاج منذ عام 2019، حيث يستهدف المشروع إنتاج سبيكة "السيلكو منجنيز" بالمصنع.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصنع "الفيروسيليكون" بواسطة شركة "السبائك الحديدية"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، كما تم التنسيق وعمل الاختبارات اللازمة لمختلف مراحل التشغيل التي تم إجراء أعمال الصيانة لها بالفرن؛ للبدء في التشغيل التجريبى وعملية التسخين وصولا إلى الطاقة القصوى للفرن، وتم التعاقد مع أحد المستثمرين بغرض تشغيل وصيانة الفرن وإنتاج وبيع سبائك "السيلكومنجنيز".
وانتقل وزير قطاع الأعمال العام، بعد ذلك، لعرض جهود الوزارة لتطوير شركة "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية - طلخا"، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الآولى إجراء الصيانة اللازمة لإعادة تشغيل مصنعي "الأمونيا" و"اليوريا" بصورة مستمرة وبشكل مُتوافق مع قوانين البيئة المصرية ومعايير التشغيل الآمن، وذلك بتكلفة استثمارية تُقدرّ بـ 60 مليون يورو، أمّا المرحلة الثانية فتتضمن رفع الطاقات الإنتاجية للمصنعين بالشراكة مع أحد المستثمرين الإستراتيجيين، بتكلفة استثمارية تبلغ 450 مليون يورو.
واستطرد المهندس محمد شيمي في حديثه عن جهود تطوير الشركات التابعة لـ"الشركة القابضة للصناعات الكيماوية"، لافتًا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لتطوير شركة "النصر للأسمدة"، والتي تشمل مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى EPAP III، قائلًا إن هدف المشروع يتمثل في المساهمة في تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.
وأضاف الوزير: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي الذي يتكون من وحدة معالجة الصرف الصناعي بطاقة 400 م3/ساعة، ووحدة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 350م3 /ساعة، ووحدة التبخير لاسترجاع الأملاح الموجودة بمياه الصرف الصناعى الخاص بوحدتي "نترات النشادر" و"سلفات النشادر"، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 13.5 مليون يورو، وتم تشغيل المشروع في شهر ديسمبر 2024.
وتابع وزير قطاع الأعمال العام أن مشروعات شركة "النصر للأسمدة" تشمل كذلك مشروع إنشاء مصنع لإنتاج "الأمونيا" بطاقة 1350 طن/يوم، موضحًا أن الهدف من المشروع يتمثل في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للامونيا وتخفيض معدلات استهلاك الطاقة تماشيًا مع معدلات الاستهلاك العالمية.
واستطرد الوزير: هناك مشروع آخر تابع لشركة النصر للأسمدة وهو إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية 1000 طن/يوم؛ تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة الى انشاء محطة طاقة نظيفة (طاقة شمسية - طاقة رياح) بقدرة 400 ميجا وات، فضلًا عن انشاء محطة تحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، موضحًا أن هذا المشروع هو أحد الفرص الاستثمارية المهمة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير قطاع الأعمال العام جهود تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، مستهلًا ذلك بالحديث عن شركة "النصر للسيارات"، وعدد من المشروعات بها، من بينها مشروع تصنيع وتوريد 100 اتوبيس لشركتي شرق وغرب الدلتا، قائلًا إنه تم تسليم عدد 33 أتوبيسًا حتى 30 يناير 2025، وجار العمل بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات/ أسبوع، وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تأهيل مصنع رقم 3 للأتوبيسات بشركة النصر للسيارات.
وفيما يتعلق بتطوير خطوط إنتاج مصنع 4 بشركة النصر للسيارات، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم الأسقف والهيكل الخرساني، وكذا تم الانتهاء من الأعمال المدنية لخط التجميع بنسبة 95 %، وجار الانتهاء من الأعمال المدنية لخط الدهان بنسبة 95%.