هل تصرف المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا لهذا العام؟.. وزير التموين يجيب
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تقدم الحكومة دعم السلع التموينية للمواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال توفيره شهرياً عبر بطاقات التموين، تهدف هذه الخطوة إلى توفير المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من تلك المُعروضة في الأسواق، وتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الغذائية بكفاءة خلال كل شهر، ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من الدعم الحكومي.
المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا
أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، مصير المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا المقدمة بقرار من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بعد توقفها.
وقال المصيلحي: "كانت هناك ظروف صعبة خلال العام الماضي، وتم تفعيل منحة بعد التنسيق بين مجلس الوزراء ووزارة التموين، واستمرت المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا لمدة عام كامل ولا يوجد أي منحة أخرى خلال الفترة المقبلة".
وأكد مصيلحي خلال تصريحاته: "لا توجد المنحة الاستثنائية للأسر الأكثر احتياجا الفترة المقبلة".
في يوليو 2022، كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً، ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".
وتم اختيار الـ 9.1 مليون أسرة بناء على عدد من المعايير الواضحة عمل على إعدادها مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارات: التضامن الاجتماعي، والتموين، والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ لتحديد الأسر الأكثر احتياجا من بين المستحقين للبطاقات التموينية.
كما اصدر مجلس الوزراء قرارًا اخر بمد الفترة الخاصة بتوجيه دعم استثنائي على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو 2023.
دعم السلع التموينيةواكدت وزارة التموين إن زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة 2024/2023 بلغ 528 مليار جنيه والتي تمثل ثلث موازنة الدولة، كما أن مخصصات الدعم التمويني ارتفعت من 90 إلى 127 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن قيمة الدعم بالموازنة ارتفعت لتغطية التغيرات السعرية في الأسواق العالمية والتي أثرت على أسعار السلع التموينية.
وتقدم الدولة الدعم للمواطن من خلال الدعم النقدي المتمثل في القيمة الشرائية بمبلغ 50 جنيها، أو دعم السلعة بأقل من سعر التكلفة مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع حجم الدعم بمقدار من 100 إلى 300 جنيه، حسب عدد أفراد الأسرة خلال الفترة الماضية وهي المنحة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية التي أقرها رئيس الجمهورية.
في وقت سابق، حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد إلغاء منحة التموين الاستثنائية التي تم صرفها على البطاقات التموينية للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا والتي تتراوح بين 100 و300 جنيه في الشهر لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة المقيدين عليها.
وكانت قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن المنحة الاستثنائية التي يتم صرفها للأسر الأكثر احتياجا على البطاقات منذ عدة أشهر سيتم وقف صرفها بداية من المقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو المقبل.
وبدأ صرف منحة التموين الاستثنائية من سبتمبر العام الماضي 2022، واستمرت حتى يونيو الماضي لعام 2023، وبلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهريا.
وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا.
ويبلغ دعم الفرد على بطاقة التموين 50 جنيها للفرد، وتقل حصة الفرد الخامس والسادس لتصل إلى 25 جنيها.
ويحصل كل فرد مقيد على بطاقة التموين يوميا على 5 أرغفة خبز بإجمالي 150 رغيفا على مدار الشهر، وفي حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز وتوفير استهلاكه سيحصل على "فارق نقاط الخبز" على هيئة سلع، بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره
ويبلغ نصيب الفرد من السلع التموينية على البطاقات كالآتي:
صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت.
صرف كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.
صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر أو عبوة مكرونة زنة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 عبوة زنة 800 جرام للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس 2023
سعر السكر1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
سعر الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.
سعر الزيت .. زيت خليط 800 مللي 30 جنيهًا.
سعر المكرونة 800 جم 13.00 جنيها.
سعر المكرونة 400 جم 6.5 جنيه.
سعر المسلى صناعي 800 جم 36 جنيهًا.
سعر العدس المجروش 500 جم 21 جنيهًا.
سعر الفول المعبأ 500 جم 9.00 جنيهات.
سعر کیس ملح طعام 300 جم 1.25 جنيه.
سعر اللبن الجاف 125 جم 25.5 جنيه.
سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا 3.75 جنيه.
سعر المربى أنواع 350 جرامًا 16 جنيهًا.
سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا 18 جنيهًا.
سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم 18.00 جنيه.
سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم 4 جنيهات.
سعر علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.
سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع 2.75 جنيه.
سعر البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.
سعر الصلصة 300 جم 8 جنيهات.
سعر الشاي ناعم 40 جم 5 جنيهات.
سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.
سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما 4.5 جنيه.
سعر الجبنة تتراباك 500 جم 14 جنيهًا.
سعر الجبنة تتراباك 250 جم 7.50 جنيه.
سعر بار حلاوة طحينية سادة 40 جم 3 جنيهات.
سعر مسحوق أتوماتيك 800 كجم 25 جنيهًا.
سعر مسحوق عادي يدوي 800 جم 16 جنيها.
سعر کیس سائل غسيل أواني 80 جم 3 جنيهات.
سعر صابون غسيل 125 جم 3 جنيهات.
سعر صابون تواليت 125جم 7.50 جنيه.
سعر الخل 5% 900 ملي 6 جنيهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموينية دعم السلع التموينية دعم السلع صرف منحة التموین والتجارة الداخلیة السلع التموینیة مجلس الوزراء على البطاقات جنیهات سعر جنیه شهریا ملیار جنیه جنیه ا سعر عدد أفراد جنیه سعر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يؤكد أهمية دور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
وقال "فاروق"، إنه يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانون أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه".
وقال الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
وأشاد وزير التموين والتجارة الخارجية، بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، وقال: "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".