الأوكازيون الصيفي.. شروط الانضمام وعقوبة مخالفة لوائحه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فصل الصيف ملئ بالأحداث المهمة منها السفر لقضاء العطلات على الشواطئ وظهور الكثير من أنواع الفواكة، كذلك انطلاق فعاليات كثيرة مثل المهرجانات والحفلات ومن ضمن هذه الفعاليات الأوكازيون الصيفي.
وفي هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع»، كل ما يخص الأوكازيون الصيفي.
الأوكازيون الصيفيالأوكازيون الصيفي 2023.. ينتظر المصريون الأوكازيون الصيفي كل عام، والاشتراك في هذا الأوكازيون أمر اختياري ومن حق صاحب أي مجال تجاري الانضمام إليه بكامل إرادته ولا يمكن لأحد إجبار صاحب محل على الانضمام وتقديم العروض ولكن إن انضممت يجب أن تلتزم بالشروط واللوائح وعدم مخالفتها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
بدأ موسم الأوكازيون الصيفي لعام 2023 بالفعل في 7 أغسطس الجاري، ووفقًا لما أعلنت عنه سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، من المقرر أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر، وله مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون.
شروط الانضمام الى الأوكازيون الصيفيوفقا للمادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك فإن صاحب الإعلان أو المعلن عن تخفيضات ضمن الأوكازيون الصيفي يجب أن يلتزم ببعض الشروط.
أن يقدم للمشتري معلومات عن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
أن يقدم للمشتري معلومات عن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير.
أن يقدم للمشتري معلومات عن خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
أن يقدم للمشتري معلومات عن السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
أن يقدم للمشتري معلومات عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
أن يقدم للمشتري معلومات عن نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
أن يقدم للمشتري معلومات عن شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
أن يقدم للمشتري معلومات عن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
أن يقدم للمشتري معلومات عن العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
أن يقدم للمشتري معلومات عن اذا ماكان هناك تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
وفقا لقانون حماية المستهلك رقم (9) يعاقب المخالف للقانون والضوابط بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر
اقرأ أيضاًموعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023
الأوكازيون الصيفي 2023.. أسعار تنافسية ومفاجآت جديدة وتخفيض 70%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك الاوكازيون الصيفي موعد الاوكازيون الصيفي موعد انتهاء الاوكازيون الصيفي موعد بدء الاوكازيون الصيفي الأوکازیون الصیفی 2023
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: محفز النمو الاقتصادي والتنمية يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد شهد، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" في مصر.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى استمرارًا للشراكة الوثيقة، حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.
وبتدشين "محفز النمو الاقتصادي والتنمية"، تنضم مصر لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
يذكر أن الوزارة أطلقت إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات