الأوكازيون الصيفي.. شروط الانضمام وعقوبة مخالفة لوائحه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فصل الصيف ملئ بالأحداث المهمة منها السفر لقضاء العطلات على الشواطئ وظهور الكثير من أنواع الفواكة، كذلك انطلاق فعاليات كثيرة مثل المهرجانات والحفلات ومن ضمن هذه الفعاليات الأوكازيون الصيفي.
وفي هذا الإطار تقدم بوابة «الأسبوع»، كل ما يخص الأوكازيون الصيفي.
الأوكازيون الصيفيالأوكازيون الصيفي 2023.. ينتظر المصريون الأوكازيون الصيفي كل عام، والاشتراك في هذا الأوكازيون أمر اختياري ومن حق صاحب أي مجال تجاري الانضمام إليه بكامل إرادته ولا يمكن لأحد إجبار صاحب محل على الانضمام وتقديم العروض ولكن إن انضممت يجب أن تلتزم بالشروط واللوائح وعدم مخالفتها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.
بدأ موسم الأوكازيون الصيفي لعام 2023 بالفعل في 7 أغسطس الجاري، ووفقًا لما أعلنت عنه سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، من المقرر أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر، وله مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون.
شروط الانضمام الى الأوكازيون الصيفيوفقا للمادة رقم (9) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك فإن صاحب الإعلان أو المعلن عن تخفيضات ضمن الأوكازيون الصيفي يجب أن يلتزم ببعض الشروط.
أن يقدم للمشتري معلومات عن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
أن يقدم للمشتري معلومات عن مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير.
أن يقدم للمشتري معلومات عن خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
أن يقدم للمشتري معلومات عن السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
أن يقدم للمشتري معلومات عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
أن يقدم للمشتري معلومات عن نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
أن يقدم للمشتري معلومات عن شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
أن يقدم للمشتري معلومات عن الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
أن يقدم للمشتري معلومات عن العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
أن يقدم للمشتري معلومات عن اذا ماكان هناك تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
وفقا لقانون حماية المستهلك رقم (9) يعاقب المخالف للقانون والضوابط بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر
اقرأ أيضاًموعد انتهاء الأوكازيون الصيفي 2023
الأوكازيون الصيفي 2023.. أسعار تنافسية ومفاجآت جديدة وتخفيض 70%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حماية المستهلك الاوكازيون الصيفي موعد الاوكازيون الصيفي موعد انتهاء الاوكازيون الصيفي موعد بدء الاوكازيون الصيفي الأوکازیون الصیفی 2023
إقرأ أيضاً:
ما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول رجل باع بيته لرجل آخر، وكان البيت مؤجرًا لشخص ثالث لمدة 8 أشهر متبقية في عقد الإيجار، ولم يتفق البائع والمشتري على من يستحق الأجرة بعد البيع، وعقب تسجيل عقد البيع، اختلف الطرفان حول من يحق له تحصيل الأجرة عن المدة المتبقية، إذ ادعى كل منهما أحقيته في استلام الإيجار، فما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري؟ هذا ما أجاب عليه مفتي الجمهورية.
ما حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتريقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إنّ الأصل في مسألة استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري، أنَّ المستحق لأجرة العقار بعد بيعه هو المشتري لا البائع، وبالتالي فهو الذي يستحق أُجْرَة البيت المذكور عن مدة الثمانية أشهُرٍ الباقية من العقد، ما دَامَ لم يكن هناك اتفاقٌ بينه وبين البائِع في هذا الشأن خلاف ذلك، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر بينهما بالتراضي، دون اللجوء للقضاء للفصل بينهما في هذا الأمر.
حكم بيع الدارِ المستأجَرة لغير مستأجِرهاوأوضح مفتي الجمهورية في حديثه عن حكم استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتري، أن بيع الدارِ المستأجَرة لغير مستأجِرها أثناء مدة عقد الإجارة يطلق عليه في اصطلاح الفقهاء (بيع العين المؤجرة) ويَقَعُ صحيحًا نافذًا؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في البيعِ الإباحة والحلال، لقول المولى عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، و يدخل في عموم هذا الأصل بيعُ العين المؤجَّرة لغير المستأجِر.
بيع العقار لا يمنع المستأجر من حقهوتابع «علام» أن ذلك لا يَطْغَى على المُستأجر أو يمنعه من حقه، بل إن حَقُّ المستأجِر محفوظٌ له حتي بعد البيع، ويحق له أن ينتفع بالعين المؤجَّرة بعد بيعها لغير المالك الذي استأجرها منه، ومن المقرر أن كل تصرف لا يترتب عليه منع المستأجر من استيفاء حقه في المنفعة فإنه لا يمنع مالك العين من التصرف فيها بالبيع، لأن «كل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يُمنع أصله».
الحكم إذا لم يتفقا الطرفان على من المستحق لأجرة العقاروأوضحت دار الإفتاء أن صاحب العين المؤجرة إذا باعَ هذه العينَ إلى مُشْتَرٍ بعقدٍ بينهما، ولم يتفقا على مَن المستحق للأجرة في هذه المدة المعلومة فإنَّ المستحق لها في تلك الحالة هو المشتري؛ وذلك لأنَّ الحقوق تنتقل مع العين المبيعة والتي هي محل الإيجار الآن إلى من امتلك هذه العين، وقد امتلكها المشتري بمجرد إبرامه العقد مع البائع، وبذلك يكون مستحقًا لعِوَضِ منافعها والتي هي أجرتها في هذه الحالة، وعلى ذلك يُصبح الإيجار نافذًا في حَقِّ المشتري، ويَحُلُّ له مطالبة المستأجر بالأجرة كما كان يفعل المؤجر، وهو مذهب الحنابلة وقول بعض فقهاء المالكية.
القانون المصري بشأن استحقاق أجرة العقار بعد بيعه للمشتريوحسب القانون المدني المصري رقم (131) لسَنَة 1948، نصَّت المادة رقم (146) على أنه: «إذا أنشأ العقدُ التزاماتٍ وحقوقًا شخصيةً تتصل بشيءٍ انتَقَل بعد ذلك إلى خَلَف خاص، فإنَّ هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيءُ إذا كانت مِن مستلزماته وكان الخَلَفُ الخاص يَعلم بها وقت انتقال الشيء إليه».