غير مسرطنة وتعويض المتضررين.. تفاصيل جديدة بشأن حوض تبريد محطة غرب أسيوط
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف المهندس محمد مختار رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح تحقيقات في واقعة انهيار جزئي بأحد أحواض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط.
وأكد "مختار" لمصراوي، أن وزارة الكهرباء لم تفتح أي تحقيقات لوجود كافة التفاصيل لديها، وما يتم حاليًا هو تنسيق بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة الوجه القبلي للإنتاج بخصوص بعض المعلومات التى تحتاج لتوضيحات، نافيًا خضوع أي قيادة أو موظف للتحقيق من قبل الوزارة أو تشكيل لجنة للتحقيقات فى الواقعة.
كما نفى "مختار"، ما تردد بشأن وجود الأحواض فوق سطح الأرض، مؤكدًا أنه تم إنشائها أسفلها وفقًا لمعايير محددة وما حدث مجرد انهيار جزئي بأحد أضلاع الحوض مما أدى لحدوث الواقعة.
وأشار إلى أن المياه التي يتم استخدامها في عمليات إنتاج وتوليد الكهرباء، لا يتم صرفها في مياه النيل أو البحر بوجه خاص، نافيًا ما يتم تداوله من أن المياه مسرطنة أو بها مواد سامة.
وأوضح أن عمل أي محطة توليد وإنتاج بخارية تعتمد على مياه النيل، إلا أن المياه المستخدمة في محطة غرب أسيوط يتم الاستعانة بها من خلال الآبار الموجودة أسفل سطح الأرض علمًا بأن مياه الآبار تحتوى على نسبة ملوحة عالية فيتم إجراء عملية معالجة لها حتى تصبح نقية وأخرى مالحة يتم وضعها في بحيرات التبخير.
ونوه إلى أن المشروع كان مخطط إنشاء آبار شحن يتم من خلالها التخلص من المياه المالحة الغير مستغلة إلا أن وزارة الري لم توافق على منح تراخيص آبار الشحن مما نتج عنه البدء في استخدام وإنشاء بحيرات تبخير للتخلص الأمن من المياه المالحة منذ ٢٠١٤.
ونوه إلى تشكيل لجان من المحافظة لتقييم الوضع تمهيدًا لمناقشته ودراسته بين الشركة والمحافظة وتحديد الأضرار والتعويضات، منوهًا إلى أن الشركة المنفذة للمشروع بدأت اليوم فى إعادة الشئ لأصله.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة انهيار حوض تبريد تعويض المتضررين أسيوط إنتاج الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محطة معالجة مياه الصرف الصناعي باحدى الشركات للصناعات الورقية، بمدينة السادات، وذلك فى إطار متابعة وزارة البيئة للمنشآت الصناعية بالمنطقة الحرة بمدينة السادات، وضمن خطة الإصحاح البيئي لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي وفصل مسارات مياه الصرف بالشركة، طبقًا لنسب تركيز الملوثات ومخرجات اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١٠ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة وزارة البيئة بشان التقييم الفني والبيئي للمنشات الصناعية التي ينتج عنها صرف صناعي.
وأوضحت وزيرة البيئة،في بيان لها اليوم، أنه تم تنفيذ محطة معالجة بتكنولوجيا المعالجة ٦البيولوجية لجزء من مياه الصرف بطاقة تصميمية 2100 متر مكعب يوم، وذلك علي مساحة 2500 متر مربع، وبتكلفة تصل إلي مليون و٢٠٠ ألف دولار تقريبًا، لافتة إلى أن الشركة تمتلك محطة معالجة أولية بطاقة تصميمية تصل الي 4500 متر مكعب / يوم.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن تلك المحطة يتم من خلالها خفض نسبة الاكسجين الكيمائي المستهلك، والأحمال البيئية الأخري، إلي الحد المسموح به بيئيًا، ويتم خلطه بالجزء المتبقي من المرحله الأولية الذي يقدر بحوالي 2400 متر مكعب /يوم، والصرف المطابق على الشبكة العمومية، مضيفة أنه يتم التخلص الآمن من الحمأة الناتجة عن عملية المعالجة بعد تجفيفها، من خلال الشركات المتخصصة في هذا المجال والحاصلة علي موافقات وزارة البيئة وترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات.