%5 علاوة وترقيات.. بشري سارة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يهتم الكثير من المواطنين وخاصة موظفي القطاع الحكومي بالترقية والعلاقة خاصة مع إصدار قرار من قبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة.
ويسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للموظفين فيما يلي :-
- يسري قرار ترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
- كما يسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للمواظفيين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
علاوة ترقية 5%
ووفقا قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية الموظفين سيتم ترقية شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2023/6/30 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ووفق القرار يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2023/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2023/6/30.
حافز حد أقصى 150 جنيها شهريا
ووفق القرارات يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية :-
- مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري.
- مجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)
- مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)
- مجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).
يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 2023/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
وطبق للقرار الصادر فى 16 أغسطس 2023 فإن الترقيات طبقا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2023/6/30 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موظفي علاوة صرف علاوة للموظفين ترقيات 2023 بالجهاز الإداری للدولة قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
آلية استصدار رخصة لمزاولة العيادات والمنشآت الصحية لعملها، وكذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، جميعها إجراءات جديدة ينظمها مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
حالات يجوز فيها صرف التأمين الماديويشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ووفقًا لمشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة، في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية، وفقاً الأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويشتمل مشروع القانون الجديد على شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق، قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
2025 تراخيص جديدة للمنشآت الصحيةوحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
اللجنة العليا للمسئولية الطبيةووفقًا لمشروع القانون تنشأ لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض»، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وينظم القانون تشكيلها، وينتظر مناقشة وإصدار مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من غرفتي البرلمان الشيوخ ثم النواب، ليتمّ إقراره وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، ويبدأ العمل به في 2025.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف