%5 علاوة وترقيات.. بشري سارة لموظفي الحكومة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يهتم الكثير من المواطنين وخاصة موظفي القطاع الحكومي بالترقية والعلاقة خاصة مع إصدار قرار من قبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة.
ويسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للموظفين فيما يلي :-
- يسري قرار ترقية موظفي بالجهاز الإداري للدولة على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
- كما يسري قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة علي للمواظفيين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.
علاوة ترقية 5%
ووفقا قرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاصة بترقية الموظفين سيتم ترقية شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتى 2023/6/30 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
ووفق القرار يستحق الموظف المرقى اعتبارا من 2023/7/1، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة (5 %) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 2023/6/30.
حافز حد أقصى 150 جنيها شهريا
ووفق القرارات يستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية التالية :-
- مجموعة الوظائف التخصصية سواء كبير لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري.
- مجموعة الوظائف الكتابية والفنية سواء لشاغليها قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ)
- مجموعة الوظائف الحرفية لمن يشغل الدرجة الأولى قبل العمل بقانون الخدمة المدنية والثاني (أ)
- مجموعة وظائف الخدمة المعاونة لشاغلي المستوى الثالث (أ).
يستحق من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة ( 5%) من أجره الوظيفي في 2023/6/30 بحد أدنى مبلغ 100 جنيها وبحد أقصى 150 جنيها شهريا.
وطبق للقرار الصادر فى 16 أغسطس 2023 فإن الترقيات طبقا لأحكامه وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 2023/6/30 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليها حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا لأحكام هذا القرار تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين، ويصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موظفي علاوة صرف علاوة للموظفين ترقيات 2023 بالجهاز الإداری للدولة قانون الخدمة المدنیة المستوى الوظیفی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشروع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إخطار اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟