تسببت في كارثة.. وزير الداخلية الكويتي يصدر تعليمات صارمة في قضية الـ"فاشنيستا"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قالت مصادر أمنية لصحيفة "القبس" الكويتية إن وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد، يتابع بنفسه إجراءات التحقيق في قضية "الفاشنيستا" التي تسببت بحادث مروري مروع أسفر عن وفاة كويتيين.
وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن التحقيقات في هذا الحادث الذي وقع فجر الخميس بين سيارتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة، كشفت عن أن "الفاشنيستا" تسببت فيه لتجاوزها الإشارة الحمراء.
وشدد المصدر على أن التعليمات الصادرة من وزير الداخلية واضحة وصريحة بتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، وعدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات.
وصرح بأن غرفة عمليات وزارة الداخلية كانت قد تلقت بلاغا عن وقوع حادث مروع تمثل في تصادم مركبتين على أحد تقاطعات محافظة العاصمة بسبب تجاوز إحدى المركبتين للإشارة الحمراء.
وأضاف المصدر أنه وفور تلقي البلاغ توجه رجال النجدة والمرور والإسعاف إلى الموقع، وتبين أن السيارة المتضررة بداخلها 4 كويتيين حيث لقي السائق ومرافقة مصرعهما على الفور متأثرين بالإصابات البليغة التي لحقت بهما، فيما أصيب اثنان آخران وصفت حالتهما بالخطرة، وجرى انتشالهما من داخل المركبة، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح أنه جرى استدعاء وكيل النائب العام ورجال الأدلة الجنائية وتم رفع الجثتين من الموقع وإحالتهما إلى إدارة الطب الشرعي، كما أنه جرى حجز المتهمة في المخفر ووجهت إليها عدة تهم منها: "القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء".
ولا تزال التحقيقات جارية لكشف الأسباب وأي ملابسات تحيط بالحادث المروري المذكور.
المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحوادث السلطة القضائية الكوارث شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.