استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “محمد تكالة” اليوم السبت، في مقر المجلس عضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي”.

وبحسب بيان تكالة، تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لتنسيق الجهود بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة من أجل تحقيق التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، للوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كل الليبيين، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة في الفترة الأخيرة.

كما بحث اللقاء تعزيز الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية خاصة المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الجامع للمصالحة، وفق البيان.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 

أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.

وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.

وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.

وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.

وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.

وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.

وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.

وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء 
  • مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
  • المجلس الرئاسي يوقف آثار القانون المتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
  • دبرز: مبادرة تكالة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة مجلس الدولة حظيت بتوافق مبدئي
  • توكل كرمان: المجلس الرئاسي أرجواز فارغ بلا قيادة يمسك زمامه السفير السعودي
  • محمد تكالة يدعو لإجراءات سياسية واقتصادية لمعالجة الأوضاع في ليبيا
  • ولي عهد الكويت يبحث مع أبو الغيط تطورات الأوضاع العربية
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • مجاعة تلوح بالأفق.. مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية يحذر من الأوضاع في غزة
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن