النيابة العامة للدولة: أكثر من 200 ألف إجراء عن بعد خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشــفت النيابة العامة للدولة أن الإجراءات التي اتخذتها عن بعد خلال النصف الاول لعام 2023 ..بلغت 203681 إجراء توزعت بين الإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية من تحقيقات وخدمات ذكية.
وأشارت النيابة العامة إلى إصدارها 6691 أمرا جزائيا واتخاذ إجراءات تنفيذ 64465 للأحكام القضائية، وتلقي 126442 طلبا مقدما إلكترونيا بنسبة تنفيذ وصلت الى 98%، وإجراء 6083 تحقيقا عن بعد.
وتؤكد النيابة العامة عبر هذه المؤشرات حرصها على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.
وتوفر النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ما يقارب 50 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم
وقّعت النيابة العامة و هيئة التراث اليوم مذكرة تفاهم والتي تهدف إلى تحقيق تكامل الجهود المشتركة لضمان حماية التراث الوطني ومواجهة التحديات المتعلقة بالمخالفات والتعديات المرتبطة به، وذلك في إطار تعزيز العدالة الناجزة وصون الهوية الوطنية للمملكة.
جرى توقيع المذكرة في مقر النيابة العامة بمدينة الرياض، حيث مثّل النيابة العامة فضيلة الدكتور تركي بن عيد الدوسري، وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق، فيما مثّل هيئة التراث سعادة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بقطاع التراث وحماية الممتلكات الثقافية.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. أمير الجوف يستقبل مدير جوازات المنطقة
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة وهيئة التراث في عدة مجالات، أبرزها تبادل المعلومات المرتبطة بحماية التراث الوطني، ومكافحة المخالفات والتعديات التي تستهدف المواقع الأثرية، إضافة إلى تنظيم برامج توعوية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على التراث، والتعريف بالعقوبات المترتبة على الانتهاكات المتعلقة به.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء نظام شامل لحماية المواقع التراثية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية للتراث الثقافي، ويدعم دورها الرائد في الحفاظ على الهوية الوطنية وصون تاريخها العريق.