محافظ الغربية: مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة.
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة لا تألوا جهدا في تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها مساء اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ لتفقد مشروعات التطوير الجارية بالمحلة الكبرى.
بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير النفق السفلي بشارع طلعت حرب بحي ثان المحلة، حيث يتم عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، بما في ذلك تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه، إلى جانب تطوير شارع طلعت حرب من خلال تجديد الأرصفة وعمل انترلوك والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.
وتابع المحافظ جولته بتفقد إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
واختتمت الجولة بتفقد إنشاء كورنيش المحلة حيث يتم إنشاء كوبري في المرحلة الثالثة من أعمال الكورنيش والتي تبدأ من منطقة الهويس وحتى نهاية الطريق بمحلة أبو علي.
جاء ذلك بحضور المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية مشروعات التطوير ملامح الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة، المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية .. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصروطالبت الدراسة البرلمانية والتي عرضها النائب أكمل نجاتي، مقرر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة إنشاء صندوق فرعي لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والإسراع في إصدارالتشريعات الخاصة بأنظمة التمويل لهذة المشروعات، وكذلك تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار وتجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد و توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها السوق الإفريقية ودراسة تفعيل وتعميم تجربة المختبرات الحكومية للشركات الناشئة علي غرار المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية، التابع للبنك المركزي المصري، وإطلاق برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال لتطوير مهاراتهم في التسويق الرقمي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول