اتصالات من &e توقع بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وقعت شركة اتصالات من &e فى مصر بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC، بهدف تطوير الصناعة المصرية فى شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمى، وتنمية مهارات الكوادر فى سوق العمل المصرى فى مجالات التحول الرقمى والرقمنة وأسس ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة، لتصبح بذلك شركة اتصالات من &e فى مصر أولى شركات قطاع الاتصالات التى توفر مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية لهذا القطاع الحيوى.
أكد شريف الخولى، الرئيس التنفيذى لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات من &e فى مصر أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة ومثمرة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمى فى القطاع الصناعى، والذى من شأنه تحسين أداء المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومجالاتها، ما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعى فى مصر، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.”
وأكد أن اتصالات من &e فى مصر تحرص على التعاون مع كل الأجهزة والجهات الحكومية، وعقد شراكات جديدة فى مختلف القطاعات مع كبرى الشركات والهيئات، تنفيذا لخطتها التوسعية فى مصر التى تستهدف التحول من شركة اتصالات لمجموعة تكنولوجيا متكاملة، معبرا عن فخره كون شركة اتصالات من &e فى مصر هى أول شركة فى قطاع الاتصالات تقدم هذه الخدمات للقطاع الصناعى، وهو ما يؤكد ريادتها التكنولوجية والتزامها بطرح المزيد من التقنيات والخدمات الذكية لخدمة عملائها ومواكبة جهود الدولة للتحول الرقمى.
وقال شريف الخولى : “نسعى إلى تطوير وتحسين منظومة الخدمات فى قطاع الصناعة كتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكترونى، حيث نقدم مجموعة متكاملة من الحلول الإلكترونية، والتى تساعد المؤسسات الصناعية وأصحاب المشروعات الصناعية وذوى الحرف اليدوية ورواد الأعمال فى القطاع المسجلين على قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة، على حماية بياناتهم وتسهيل سبل التواصل فيما بينهم وبين عملائهم، وتمكينهم من مواكبة التغيرات السريعة لزيادة الإنتاج وتقديم منتجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل.”
وأوضح أن مجالات التعاون بين شركة اتصالات من &e فى مصر ومركز تحديث الصناعة (IMC) تتضمن تقديم خدمات اتصال المؤسسات، والامن السيبرانى، والحوسبة السحابية، إضافة إلى الرسائل المؤسسية التسويقية، وإنترنت الأشياء، واستضافة مركز البيانات، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر بمركز تحديث الصناعة على مجالات التحول الرقمى والرقمنة، وتقييم ودراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمى، ودعم انتشار الحلول الرقمية فى مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات من e تطوير الصناعة المصرية مرکز تحدیث الصناعة شرکة اتصالات من التحول الرقمى e فى مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.