شهر على انقلاب النيجر.. المؤيدون يحتشدون في نيامي والجيش بحالة تأهب قصوى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
احتشد مؤيدو المجلس العسكري في النيجر في الملعب المركزي بالعاصمة نيامي مع انقضاء شهر على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، مؤكدين رفضهم التدخل العسكري في بلادهم، في حين نُشرت وثيقة تتضمن أوامر للقوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وقال مراسل الجزيرة في نيامي بابا ولد حرمة إن المتظاهرين في الملعب المركزي -اليوم السبت- رددوا شعارات تندد بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها دول مجموعة غرب أفريقيا (إيكواس) على النيجر، كما أعربوا عن تأييدهم قادة الانقلاب.
في الوقت نفسه، أعلنت المجالس البلدية والإقليمية في النيجر تأييدها المجلس العسكري، وقررت المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس المجلس الجنرال عبد الرحمن تياني بهدف وضع أسس المرحلة الانتقالية.
وثمّن ممثلون عن تلك المجالس قرار رئيس المجلس العسكري الإبقاء عليها لتواصل عملها في إدارة الشأن المحلي.
في تلك الأثناء، نُشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت -اليوم السبت- وثيقة داخلية أصدرها رئيس أركان النيجر أمس لتوجيه القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى.
وجاء في الوثيقة أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حال وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".
وأضافت الوثيقة أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".
عمليات لقوات النيجر
في السياق نفسه، دعا المتحدث باسم المجلس العسكري العقيد أمادو عبد الرحمن قوات بلاده إلى البقاء في حالة يقظة في ظل الهجمات التي يقوم بها مسلحون في عدد من مناطق البلاد.
وأضاف أن قوات الجيش قتلت عددا من المسلحين الذين هاجموا -الثلاثاء الماضي- بلدات في منطقة تيلابيري غربي النيجر.
وأوضح المتحدث أن الجيش استهدف في عمليات له مواقع المسلحين واستعان بسلاح الجو.
وتسعى مجموعة إيكواس للتفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو/تموز، لكنها تؤكد أنها مستعدة للتدخل عسكريا لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، وقد وضعت خطة لعملية عسكرية محتملة وحددت موعدها من دون إعلانه.
وخففت إيكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها تنوي "التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية".
وصرح رئيس مفوضية إيكواس عمر علي توراي بأن المجموعة "لم تعلن الحرب على شعب النيجر، وليست لديها خطة لغزو البلاد".
تحذيرات رئيس نيجيريا
وفي نيجيريا -التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة إيكواس- كشفت وسائل إعلام محلية عن تفاصيل بشأن الاجتماع المغلق الذي عقده الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو مع علماء ومشايخ البلاد الذين يقومون بوساطة لدى المجلس العسكري في نيامي.
ونُقل عن تينوبو تحذيره من أن عدم تجاوب قادة الانقلاب في النيجر مع إيكواس سيفتح الباب لتحرك أطراف أخرى خارجة عن سيطرة المنظمة، حسب وصفه، كما حمّل المجلس العسكري المسؤولية عن تعريض شعب النيجر للخطر.
وطالب رئيس نيجيريا بالتزامات من المجلس العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر قبل فوات الأوان.
وتحدث تينوبو عن "ضغوط" يتعرض لها، تتمثل في مكالمات هاتفية مكثفة بشأن استعداد بعض الدول للتدخل عسكريا، مؤكدا أنه ما زال يعمل على ثني هذه الأطراف ومجموعة إيكواس عن استخدام القوة.
طرد السفير الفرنسي
من ناحية أخرى، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري إن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن اعتبار النيجر سفراء ألمانيا والولايات المتحدة ونيجيريا أشخاصا غير مرغوب بهم في العاصمة نيامي لا يعكس الحقيقة.
وشددت الوزارة على أن سفير فرنسا لدى نيامي هو وحده من تم منحه دون غيره 48 ساعة لمغادرة البلاد.
وكان المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة البلاد بسبب رفضه الاستجابة لدعوة الخارجية النيجرية إلى "إجراء مقابلة" أمس الجمعة، وما وصفها بتصرفات أخرى من حكومة باريس تتعارض مع مصالح نيامي.
وفي أول رد على هذا الطلب، أكدت الخارجية الفرنسية إبلاغها به، ولكنها أوضحت أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة". وأضافت "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا".
لكن المجلس العسكري أعرب عن تمسكه بطرد السفير الفرنسي، وقال في بيان صباح اليوم السبت إن "اتفاقية فيينا واضحة بشأن حقنا السيادي بإلزام السفير الفرنسي بالمغادرة".
وتنص اتفاقية فيينا في هذا الصدد على أنه يجوز للدولة المضيفة -في أي وقت ودون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المرسلة أن رئيس بعثتها أو أي عضو من فريق بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب به، وعلى الدولة المرسلة استدعاء هذا الشخص في غضون فترة زمنية معقولة، وإلا فقد يخسر حصانته القنصلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السفیر الفرنسی المجلس العسکری حالة تأهب قصوى فی النیجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
رئيس كولومبيا: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا زارا البلاد
قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إن بلاده تحترم قرار المحكمة الجنائية الدولية وستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إذا زارا كولومبيا، في حين دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دول العالم للالتزام بقرار الجنائية الدولية وتطبيقه فورا.
وأضاف بيترو في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن هدف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة هو منع قيام وطن للفلسطينيين، وقال: منذ أول قذيفة سقطت على غزة كنت أرى أن ما تنوي إسرائيل الشروع به هو تنفيذ إبادةٍ جماعية بحق الفلسطينيين لأسباب سياسية.
واعتبر الرئيس الكولومبي أن نتائج الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي وصلنا إليها حتى اليوم تؤكد ذلك، مشددا على أن ما يجري في غزة والشرق الأوسط ليس مجرد حرب عابرة، إنها رسالة تهديد ونموذج مخيف من الغرب الى شعوب دول الجنوب.
ورأى أن رفض واشنطن قرارات الجنائية الدولية التي لم ترغب بالانضمام إليها يعني أنها مؤيدة للفظائع، لافتا إلى أن الدول الكبرى والدول التي تحلم بالسيطرة على العالم تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وحقوق الإنسان والحضارة الإنسانية، وتزيد التوترات والحروب حفاظا على سيادتها وتحكمها.
وشدد بيترو على أن من راهنوا على الغرب سيشعرون أنهم وحدهم وتمت خيانتهم مثل أوكرانيا ودول في أوروبا الغربية.
وأضاف الرئيس الكولومبي أن شعبه يتأثر بهول مشاهد الإبادة التي يراها في غزة ويسترجع ذكريات قاسية، موضحا: "عانينا من الوحشية والقتل ولذا نشعر أكثر بمعنى الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".
وكشف أن كولومبيا واجهت ضغوطا بسبب مواقفها تجاه الإبادة في غزة وتتحرك اللوبيات ضدها لا سيما لوبي البنوك، كما اتهمنا بمعاداة السامية بعد قطع علاقاتنا بإسرائيل وهم مخطئون فالفلسطينيون والعرب ساميون.
وفي أوسلو أكدت النرويج التزامها بقرارات الجنائية الدولية، وقالت إنها ستلقي القبض على نتنياهو وغالانت بمجرد دخولهما أراضيها.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبين بارث إيد إنه يجب تنفيذ أي مذكرة اعتقال من المحكمة إذا دخل المطلوبون إلى النرويج، مؤكدا أن بلاده ستتبع قرار المحكمة.
من جانبه قال أندرياس كرافيك نائب وزير خارجية النرويج إن أوسلو ستقوم بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي إذا جاء نتنياهو أو أي شخص آخر أصدرت المحكمة بحقه مذكرة اعتقال أو مذكرة تسليم.
أما مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فاعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ليس قرارا سياسيا وجميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذه. وأضاف بوريل أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لوضع حد للإفلات من العقاب، ولن تكون هناك عدالة أو سلام من دون مساءلة.
وأضاف بوريل في كلمة السبت خلال مؤتمر حول إسرائيل وفلسطين عقد في قبرص الرومية أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لوضع حد للإفلات من العقاب، ولن تكون هناك عدالة أو سلام من دون مساءلة، وانتقد الدول التي لم تعرب عن دعمها لقرار المحكمة، داعيا إياها للالتزام بالقرار.
وأشار إلى أنه عندما قررت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعربت دول كثيرة عن تأييدها للقرار آنذاك، لكن بعض تلك الدول اليوم تلتزم الصمت إزاء قرار اعتقال نتنياهو.
وفي سياق متصل رحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق نتنياهو وغالانت، معتبرا أنه "قرار شجاع".
وقال أردوغان في خطاب في إسطنبول إن تركيا تدعم مذكرة التوقيف، ودعا جميع الدول المعنية الموقعة على الاتفاق (معاهدة روما) للالتزام بقرار المحكمة بهدف تجديد ثقة الإنسانية بالنظام الدولي.
واضاف أن "من واجب الدول الغربية التي تعطي العالم دروسا حول القانون والعدالة وحقوق الإنسان منذ أعوام، أن تفي بوعودها على هذا الصعيد".
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أكد أردوغان مرارا ان بلاده ستبذل "ما في وسعها لمحاسبة" نتنياهو وحكومته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الخميس الماضي مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي 20 مايو/أيار الماضي، طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة. كما طلب خان مرة أخرى في أغسطس/آب الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال