تحذير من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حذرت شبكة دولية متخصصة في تتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأكدت أن الأزمة ستكون "حادة" خلال الأشهر القليلة القادمة، كما أشارت الشبكة إلى أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.
. دك معسكر لـ"تنظيم القاعدة" في أبين
وتوقعت "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"(FEWS NET) ، في تقرير حديث صادر عنها، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ما بين 50% و55% وذاك في شهر فبراير 2024، أي أكثر من 17 مليوناً.
وأفادت أن اليمن سيشهد مطلع العام القادم انتشاراً واسعاً لانعدام الأمن الغذائي "وفق المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل"، وهي مرحلة "الأزمة" والتي تعاني فيها الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد عن المعتاد.
وأرجعت أسباب هذه الأزمة إلى "محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسطة".
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم السبت، إن بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والإمكانيات المحدودة، مازالت تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي.
وأشار خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البليسي، إلى ما يفرضه استمرار تدفق اللاجئين لليمن من "تحديات"، على البلاد، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد جرى "مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى النازحين، والاحتياجات والاولويات العاجلة في هذا الجانب".
كما تطرق إلى "الشراكة الإستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم".
وأكد رئيس الحكومة اليمنية على "أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين".. مشددا على "أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الايواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين".
ولفت إلى "الأعباء والتحديات التي تتحملها اليمن جراء زيادة أعداد المهاجرين، بالإضافة إلى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب".
وشدد على ضرورة "عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".
بدوره عبر المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، عن تقدير المنظمة للدعم المقدم من الحكومة اليمنية للاجئين والمهاجرين"، مؤكدا "سعي المنظمة لحشد تمويل أكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة أعباء اللاجئين والنازحين وأنها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قالت في بيان لها مؤخراً، إن أكثر من 77 ألفًا من المهاجرين الأفارقة عبروا منذ مطلع العام الجاري خليج عدن وصولاً إلى اليمن.
وأفادت المنظمة الأممية أن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن من القرن الإفريقي يأملون في الوصول إلى دول الخليج للعثور على عمل.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن انعدام الأمن الغذائي سكان اليمن مهددون بالمجاعة أخبار اليمن أزمة حادة الهجرة الدولیة الأمن الغذائی فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف