تحذير من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حذرت شبكة دولية متخصصة في تتبع المجاعة في العالم من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وأكدت أن الأزمة ستكون "حادة" خلال الأشهر القليلة القادمة، كما أشارت الشبكة إلى أن أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن تجعله يتصدر قائمة 22 بلداً حول العام تعاني من الأزمات الغذائية.
. دك معسكر لـ"تنظيم القاعدة" في أبين
وتوقعت "شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة"(FEWS NET) ، في تقرير حديث صادر عنها، أن تكون نسبة السكان في اليمن الذين سيحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة ما بين 50% و55% وذاك في شهر فبراير 2024، أي أكثر من 17 مليوناً.
وأفادت أن اليمن سيشهد مطلع العام القادم انتشاراً واسعاً لانعدام الأمن الغذائي "وفق المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل"، وهي مرحلة "الأزمة" والتي تعاني فيها الأسر من فجوات في استهلاك الغذاء وزيادة في سوء التغذية الحاد عن المعتاد.
وأرجعت أسباب هذه الأزمة إلى "محدودية خيارات سبل العيش وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسطة".
وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، اليوم السبت، إن بلاده، ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها والإمكانيات المحدودة، مازالت تقوم بواجبها الإنساني تجاه اللاجئين والمهاجرين القادمين من دول القرن الإفريقي.
وأشار خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان البليسي، إلى ما يفرضه استمرار تدفق اللاجئين لليمن من "تحديات"، على البلاد، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الحكومة في هذا الجانب.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد جرى "مناقشة التعاون القائم بين الحكومة ومنظمة الهجرة الدولية، بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والمهاجرين، إضافة إلى النازحين، والاحتياجات والاولويات العاجلة في هذا الجانب".
كما تطرق إلى "الشراكة الإستراتيجية القائمة بين اليمن ومنظمة الهجرة الدولية، إزاء الأوضاع الإنسانية المرتبطة باللاجئين والنازحين، بما في ذلك الدور الحيوي للمنظمة في مساندة جهود اليمن في هذا المجال وحشد الدعم الدولي اللازم".
وأكد رئيس الحكومة اليمنية على "أهمية مساعدة المجتمع الدولي لليمن لمواجهة التحديات ومساندة جهوده لاستقبال اللاجئين والتعامل مع مشكلة النازحين".. مشددا على "أهمية تظافر الجهود لتوفير مراكز الايواء وتعزيز الخدمات للتعامل مع المهاجرين".
ولفت إلى "الأعباء والتحديات التي تتحملها اليمن جراء زيادة أعداد المهاجرين، بالإضافة إلى مشاكل النزوح الداخلي مما يفاقم الحالة الإنسانية المتردية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها وإشعالها للحرب".
وشدد على ضرورة "عمل آلية واستراتيجية متكاملة للتنسيق والعمل مع منظمة الهجرة بما يتعلق بتنظيم إعادة المهاجرين وإدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر".
بدوره عبر المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية، عن تقدير المنظمة للدعم المقدم من الحكومة اليمنية للاجئين والمهاجرين"، مؤكدا "سعي المنظمة لحشد تمويل أكبر لمساندة جهود اليمن لمواجهة أعباء اللاجئين والنازحين وأنها ستقدم كل العون والدعم للحكومة اليمنية في هذا المجال".
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قالت في بيان لها مؤخراً، إن أكثر من 77 ألفًا من المهاجرين الأفارقة عبروا منذ مطلع العام الجاري خليج عدن وصولاً إلى اليمن.
وأفادت المنظمة الأممية أن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى اليمن من القرن الإفريقي يأملون في الوصول إلى دول الخليج للعثور على عمل.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمن انعدام الأمن الغذائي سكان اليمن مهددون بالمجاعة أخبار اليمن أزمة حادة الهجرة الدولیة الأمن الغذائی فی الیمن فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد