مستثمرون ومحللون: ظهور مزايا توسع بريكس ليس في حكم المؤكد
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يمكن أن يمثل توسع مجموعة بريكس شريان حياة لكل من إيران والأرجنتين اللتين وُجهت إليهما الدعوة للانضمام للتكتل وتشتد الحاجة فيهما لرأس المال، لكن مستثمرين ومحللين يقولون إن تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء في المجموعة ليس في حكم المؤكد.
ودعا قادة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إيران والأرجنتين إلى جانب السعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام للتكتل في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرج.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة نفوذ مجموعة بريكس بوصفها تكتلا مناصرا لدول "الجنوب العالمي"، التي يشعر الكثير منها بمعاملة غير عادلة من جانب المؤسسات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غنية أخرى.
وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتشتد الحاجة فيها إلى الاستثمار الأجنبي، وإيران التي تعيش في عزلة بسبب العقوبات الغربية، وإثيوبيا التي تتعافى من حرب أهلية، ومصر التي تواجه أزمة اقتصادية.
ويشكك بعض المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في أن يؤدي التوسع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل التكتل.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى شركة "أبردين" في لندن، "كانت مصر تتوقع بالفعل الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية... لكن الأموال الخليجية لم تأت. وليس لهذا الأمر علاقة بكونها خارج منظمة بريكس، بل لأن عروضها غير جذابة".
لكن قادة مجموعة بريكس ومستثمرين آخرين ِأشادوا بالثقل الاقتصادي الذي سينتج عن هذا التوسع. وقال لي كه شين، المسؤول البارز بوزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الأعضاء الجدد سيرفعون حصة التكتل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 29 بالمئة ارتفاعا من 26 بالمئة، والتجارة في السلع إلى 21% بدلا من 18%.
اقرأ أيضاً
انضمام السعودية والإمارات ومصر لبريكس.. فائدة محتملة للغرب
وقالت علا الشواربي، نائبة مدير الاستثمار لاستراتيجية أسهم الأسواق الناشئة لدى شركة فان إيك في نيويورك، "لا أعلم إذا كان هذا سيغير قواعد اللعبة، لكن فيما يتعلق بفتح الأسواق الاستهلاكية، فإن التكتل يحتوي بالفعل عليها".
وتحظى العلاقات التجارية المتزايدة بين الأعضاء الحاليين والمحتملين في المجموعة بالاهتمام.
وقال كريس تورنر، رئيس الأسواق العالمية في شركة آي.إن.جي، "يوفر الترابط التجاري المتزايد فيما يبدو بعض الأسس لإعلانات سياسية".
وجاء في حسابات آي.إن.جي أنه منذ عام 2015، ارتفعت حصة مجموعة بريكس الأساسية في واردات المرشحين الجدد من 23% إلى 30% لتحل بريكس محل منطقة اليورو والولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.
ويقول محللون ومستثمرون آخرون إن إيران التي تخضع لعقوبات غربية، وكذلك الصين، بما لها من ثقل كبير كعضو في المجموعة، والتي لطالما ضغطت من أجل التوسع، من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الخطوة.
وقال ياكوب إيكهولت كريستنسن، المحلل الاستراتيجي البارز في "بنك إنفيست" في كوبنهاجن "ستستفيد الصين والبرازيل والهند فيما يتعلق بسهولة الوصول إلى النفط، وستستفيد الأرجنتين، وتحديدا إيران، فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق والاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وقال حسنين مالك، العضو المنتدب في شركة تيليمر لأبحاث الأسواق الناشئة ومقرها دبي إن "التوسعة في أحسن أحوالها ستفيد الوافدين الجدد المتعطشين لرأس المال".
وأضاف "لكن هذا يفترض أنهم لن يشهدوا تدفقات رأس مال على أي حال من دول بريكس الأكثر ثراء وأن أي رأس مال يتم تقديمه عبر مؤسسة في إطار بريكس لا يعرض للخطر رأس المال المستمد من مصادر أخرى متعددة وثنائية الأطراف".
وقال زابو من شركة أبردن إن قرضا من مجموعة بريكس للأرجنتين قد يتعارض مع أموال الإنقاذ التي تتلقاها من صندوق النقد الدولي الذي يملك أموالا أكثر.
ومن الأهداف الأخرى التي ناقشها زعماء بريكس في القمة التي عقدت في جوهانسبرج زيادة استخدام العملات الوطنية لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. وقال الزعماء إن هذا قد يساعد في تقليص هشاشة اقتصاداتهم أمام دولار قوي وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال مستثمرون إن وجود دول ثقيلة الوزن منتجة للنفط بين الوافدين الجدد سيذكي التكهنات بأن السعودية قد تتحول على نحو متزايد إلى عملات غير مقومة بالدولار في تجارة النفط.
وقال كان نازلي، وهو مدير استثمار في شركة نويابيرجر بيرمان لإدارة الأصول في لندن "يمكن رؤية التبعات قصيرة الأمد في النفط".
وأضاف "إذا تم تسعير النفط بعملة غير الدولار، أو حدث هذا على الأقل جزئيا على سبيل المثال... فإنه يمثل تغيرا كبيرا".
اقرأ أيضاً
هل رفضت بريكس طلبا كويتيا للحصول على عضويتها؟
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس مزايا أعضاء بريكس مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
مستثمرون: ثورة إصلاح ضريبي تقضي على الروتين
أثارت حزمة الإصلاحات الضريبية التى أطلقتها مصلحة الضرائب، ردود فعل إيجابية بين رجال الأعمال ومجتمع البيزنس بهدف إزالة العوائق والتحديات أمام المستثمرين، وتحقيق المنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب ضمن خطط دعم الاقتصاد الوطنى، وكذلك جذب المستثمرين للتوسع فى الاستثمارات الأجنبية.
«البهى»: تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريعوقال محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إنّ قرار وزير المالية بإعلان حزمة متكاملة للتسهيلات الضريبية، مبادرة مهمة من الحكومة لحل النزاعات الضريبية، ودعم الاقتصاد المصرى وإزالة المخاوف لدى المستثمرين، وإنجاز الأعمال الضريبية فى وقت قصير من خلال المنظومة الإلكترونية، موضحاً أن حزمة التسهيلات تستهدف تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على دفع المستثمرين للدخول فى استثمارات جديدة، والتوسع فى الاستثمارات القائمة.
وأوضح «البهى» أن الإصلاحات الضريبية تهدف إلى طمأنة المستثمر من خلال تنفيذ الإجراءات الضريبية بشكل سريع، خاصة أن الممول الخارجى يبحث عن تفاصيل الاستقطاعات الضريبية قبل البدء فى الأعمال، وأن وزير المالية طرح حزمة كاملة شرح من خلالها حلولاً لكافة العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع الضريبى وهى بمثابة ثورة ضريبية للقضاء على البيروقراطية والروتين وأن المجموعة الاقتصادية كلها بدأت التوسع فى إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأكد «البهى» أن الدولة جادة فى تسهيل العقبات على مجتمع الأعمال من أجل الحرص على التوسع والنمو بما يحقق مردوداً جيداً على الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص العمل، موضحاً أن من أهم القرارات التى تخدم الاقتصاد القومى، الحوافز المقدمة للكيانات الموازية للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى وبحسب تقديرات كثيرة فإن الاقتصاد غير الرسمى يضم أكثر من 60% من قيمة الحصيلة الضريبية.
وتابع: «الدولة تسعى دائماً إلى فتح مجالات الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات ضخمة، فقد اعتبر أن الاستثمار الخاص يضع فى اعتباره، وفى مقدمة أولوياته، مدى سهولة التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها، ولذلك لا بد من مراعاة كيفية التعامل وعدم ازدواجية أى نوع من الضرائب، وأن يتم ربطها دائماً بنسبة الأرباح، بدلاً من الضرائب الثابتة التى تدفع مقدماً، والتى لا تراعى طبيعة النشاط وربحيته، وأن المعيار هنا تقليل أنواع الضرائب المفروضة، مقابل رفع تركيزها وكفاءة تحصيلها، لتكون المنفعة متبادلة للجميع، وتزيد الحصيلة الضريبية لمصر، خاصةً أنها من بين أقل الدول تحصيلاً للضرائب بالنسبة لإجمالى الناتج المحلى، فهى نسبة ضعيفة يمكن زيادتها بكفاءة التحصيل، وليس زيادة العبء الضريبى على المنشآت أو الأفراد».
«السقطى»: الدولة جادة فى رفع حد الإعفاء الضريبى من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه عن حجم الأعمال السنوى.. ونطالب بسرعة التنفيذوقال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الدولة جادة فى رفع المعاناة الضريبية عن الشركات الصغيرة عن طريق رفع حد الإعفاء الضريبى من 10 ملايين إلى 15 مليون جنيه عن حجم الأعمال السنوى، وهذه الحزمة تحتاج إلى تعديل تشريعى وأن المالية تسير فى تلك الإجراءات.
وطالب بتعجيل تنفيذ تلك الإجراءات التى أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك عن حزمة التسهيلات الضريبية حتى يكون لها مردود إيجابى سريع لصالح المستثمر والدولة، لأن الضرائب أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يمثل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، ما يستوجب إعادة النظر فيها مثل أهمية تعديل شامل لقانون 152 لسنة 2020 خاصة فيما يتعلق بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لحجم أعمالها، ورفع حد التيسيرات الضريبية حتى 50 مليون جنيه كذلك فى ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية للعاملين بها.
«المنوفى»: تخفيض غرامات التأخير يخفف الأعباء المالية على الشركات الغذائيةوأشار حازم المنوفى، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن حزمة التيسيرات تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض غرامات التأخير، ما سيخفف الأعباء المالية على الشركات فى قطاع السلع الغذائية، كما أن التسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ستشجعها على النمو والتوسع، بما يعزز تنافسية الأسواق ويخفض الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
وأضاف «المنوفى» أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة ستسهم بشكل إيجابى فى قطاع الصناعات الغذائية فى مصر، واستقرار الأسواق، وخاصة فى قطاع السلع الغذائية الأساسية، موضحاً أنّ هذا الاستقرار يأتى نتيجة خفض التكاليف على المصنعين والتجار على حد سواء، بما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وينعكس بشكل إيجابى على قطاع الصناعات الغذائية والشركات العاملة فيه، باعتباره قطاعاً حيوياً فى الاقتصاد المصرى، وطالب بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة من مصلحة الضرائب سيساعد على تسريع الإجراءات والحد من التعقيدات، ما سيفيد الشركات العاملة فى قطاع السلع الغذائية بشكل مباشر، مؤكداً: «حزمة التيسيرات الضريبية تسهم بالإيجاب على أداء الشركات المنتجة للسلع الغذائية».
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم