الحكومة الأردنية: ملتزمون بمسارات التحديث الثلاثة الإداري والسياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة "الإداري والسياسي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت، في قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.
وأوضح الشبول أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإداري والاقتصادي، مشددا على أنه لا يمكن أن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن "الرسالة الأساسية التي سأقولها بوضوح هي التزام الدولة الأردنية و الملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسي في تحقيق تقدم في المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردني الاستقرار الأردني في إقليم مضطرب في عالم مضطرب وفي عالم مضطرب ولن أدخل في مزيد من التفاصيل" لافتا إلى أن جميع العروض التي قدمت خلال الجلسات ستكون متاحة للمواطنين.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الأردني ناصر الشريدة، "اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذي امتد على يومين واليوم حضره الملك عبدالله الثاني وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة".. موضحا أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادي والمشاريع والمستهدفات التي نسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقي منها الجهات المانحة والإعلاميين، مشيرا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الإنجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع أن هناك تأكيدا على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة، لافتا إلى أن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث أتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.
وتابع قائلا: "لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيا بالشعور بأثر إيجابي وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة" منوها إلى أن المسار السياسي غاب عن الملتقي، ولكن الإداري لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه، مبينا أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشري وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
#الأسرة_الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
ا.د حسين طه محادين*
(1)
الاسرة:-
-دينياً، هي عقد وعلاقة جنسية مشروعة ومقبولة اجتماعيا بين انثى وذكر فقط، كما انها تنظيم حياتي هادف لإشباع وتهذيب غرائز الزوجين اولا، ولإعمار الحياة على وجه هذه الارض التي استخلف الله الانسان لإعمارها والحفاظ على استدامة مواردها القيمية والاخلاقية والاقتصادية التي يتميز بها الانسان عن غيره من الكائنات الاخرى، لذا اعتبر الزواج اية ورباط غليظ يقوم على الاستمرارية والسُكنى توادا وتراحم بين الزوجين والابناء كجزء من تنظيمات المجتمع الاخرى.
-أما من منظور علم اجتماع الأسرة فالأسرة وكلية المجتمع التي أوكِل لها كتنظيم اساس للتربية والتعلم والتنشئة المتوازنة مهمات الانجاب الشرعي للابناء من الجنسين، وبالتالي فالأسرة هي المصنع /المنجم الدائم الذي يزود المجتمع بالعنصر البشري المربى وصاحب السلوكيات الصالحة تمشيا مع منظومة القيم في أي مجتمع، من حيث تمثل الابناء لضوابط الحلال والحرام، او بمعنى اخر ،الذي يتمثل السلوكات المرغوب فيها او المنهي عنها فيه، فمن هنا يمكن القول بان الاسرة هي الجدار الاخير لاستمرارية وتطور مجتمعنا العربي المسلم وهي التي اصبحت في عصر العولمة اللادينية وعبر اذرعها التكنولوجية المتعددة، حيث يلاحظ الباحث الاكاديمي ان اسرنا بدأت تتعرض وبصورة متنامية للكثير من المهددات الداخلية والوافدة علينا معا هذه العوامل المتنوعة التي ترمي الى إضعاف بنية اسرنا كتنظيم شرعي وتسعى الى خلخة ادوارها الدينية والتربوية تمهيدا لتذويبها بصورة مغرضة ومتدرجة المراحل كما استنتج علميا وحياتيا للأسف.
(2)
من الضرورة بمكان ان نتناول بالتحليل العلمي والحياتي العوامل المؤدية الى ارتفاع اعداد حالات الطلاق في الاسبوع الاول من شهر رمضان الفضيل في مجتمعنا الاردني الموسوم بانه مجتمع عربي مسلم اي ان قيم التآزر والرحمة والتسامح تشكل سمات مميزة له منذ اقدم العصور فما بالنا في شهر رمضان التكافل والعبادات والمكارم من الله على عبادة المؤمنين.
(3)
لعل التساؤل الدامي دينيا واخلاقيا هنا هو:- هل من الطبيعي ونحن في مجتمع مسلم ان تصل اعداد حالات الطلاق الكلية في الاسبوع الاول من شهر رمضان الحالي- وفقا لاحصائية دائرة الافتاء الاردنية المقدرة الى 12,370 حالة طلاق.. بأسباب هشة جدا مثل غياب صبر الازواج اثناء الصيام، تدخل الاهل و الأقرباء في حياة ابنائهم المتزوجين، او الاستخدامات الخاطئة لادوات التكنولوجيا المعولمة كعامل قوي في الوصول الى الطلاق… ثم اين دور كل من؛ اهل الخير رجلا ونساء في اصلاح ذات البين بين ابنائنا من الازواج الذين اشهروا طلاقهم للأسف، ما وأين ادوار التربية والتنوير، والمساجد والمؤسسات التعليمة ووسائل الاعلام المستدامة للوقاية من تفشي او “عدوى” هذه المهددات لمنظومة قيمنا ولبناء مجتمعنا الصابر في محيط ملتهب.. دون ان ننسى خطورة استمرار وتنامي تراجع مكانة وفكرة الزواج نفسه لدى شبابنا من الجنسين، وهم القاعدة الاوسع في الهرم السكاني لمجتمعنا الاردني الذي يوصف علميا بأنة مجتمع شاب ايضا، وكل المؤشرات السابقة تستند بالاصل الى مفهوم غربي معولم مفاده لدى شبابنا في الاغلب هو ضرورة الحفاظ والتمتع بالحريات الفردية مع عدم رغبة جلهم في تحمل مسؤوليات جديدة في ظل البِطالة المرتفعة النسبة وبالتالي ضع اقتصادي ضاغط على الجميع ؟.
اخيرا..وبالترابط العضوي مع كل ماسبق..فأنني ادعو الى عقد مؤتمر وطني متخصص لمواجهة هذه التهديدات المتنامية التي اخذت في اجتياح اسرنا، وان يكون هذا المؤتمر المنشود مثلا، تحت عنوان” ليحاور الاردن أُسره حفاظا على منظومة قيمه وعلى استمرارية ذاته كمجتمع يُصنف بأنه مرن البناءات الفكرية والامنية والحياتية الاوسع ومنفتح على الحوار بالتي هي احسن فكرا وتآزر…فهل نحن فاعلون..؟.
*قسم علم الاجتماع -جامعة مؤتة -الأردن.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد