احتجاجات في النيجر لدعم قادة الانقلاب والمطالبة برحيل القوات الفرنسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
خرجت، اليوم السبت، تظاهرات في عاصمة النيجر لدعم المجلس العسكري، الذي تولّى السلطة في انقلاب في 26 يوليو وأعلن اعتقال الرئيس محمد بازوم، كما طالبوا بخروج القوات الفرنسية من البلاد.
وتستمر فرنسا في رفض سحب سفيرها، الذي اعتبره المجلس العسكري الحاكم، شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته وزارة الخارجية النيجرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.
ويأتي ذلك بينما أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تزايد التهديد بشن هجوم.
وأكد مصدر أمني لوكالة "رويترز" صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان، أمس الجمعة.
وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت اليوم السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم وأن "تتجنب أي مفاجأة بشكل عام".
وأضافت أن "تهديدات العدوان على أراضي الوطن صارت محسوسة بشكل متزايد".
وتحاول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.
وخففت إكواس أمس الجمعة من حدة التهديد وقالت إنها "عازمة على التروي لمنح فرصة للجهود الدبلوماسية"، ومع ذلك يظل التدخل أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.
ويلوح في الأفق شبح الصدام العسكري بين قادة الانقلاب في النيجر و"إيكواس"، مع فشل المحاولات الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى حل وسط حتى الآن.
وفي بيان ثلاثي للنيجر ومالي وبوركينا فاسو، قالت نيامي إنها سمحت للقوات المسلحة في باماكو وواغادوغو بالتدخل على أراضيها في حالة وقوع هجوم.
ويعد هذا البيان مؤشرا محتملا على أن المجلس العسكري في النيجر يعتزم مواصلة مقاومة الضغوط الإقليمية للتخلي عن السلطة.
وتعداد جيش النيجر أقل من 20 ألف عسكري، 6 آلاف منهم يشكلون القوات الأكثر قدرة على القتال.
ويعاني جيش النيجر من نقص كبير في العربات القتالية المدرعة، بالإضافة إلى نقص في القوات الجوية التي لا يزيد عدد طائراتها عن 20 طائرة أغلبها قديم.
ويصنف جيش بوركينا فاسو في المرتبة رقم 121 في العالم، ويحتل المرتبة الـ26 إفريقيا والخامس بين جيوش التكتل.
أما جيش مالي ففي المرتبة الثالثة بين جيوش المجموعة، وفي المرتبة 110 على مستوى العالم والمرتبة 21 إفريقيا.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر حالة تأهب قصوى احتجاجات القوات الفرنسية قوات النيجر المجلس العسکری فی النیجر فی حالة
إقرأ أيضاً:
انقلاب السودان: وأد التعاون مع تركيا وأجهض النهضة المنتظرة
السفير عادل إبراهيم مصطفى**
في 25 تشرين الأول – أكتوبر 2021، شهد السودان انقلابا عسكريا أجهض أحلام الشعب في بناء دولة تنعم بالحرية والسلام والعدالة. لم يكن هذا الانقلاب مجرد انقلاب على الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير، بل كان انقلابا على مستقبل السودان ذاته، على علاقاته الدولية، وعلى المشاريع الكبرى التي كانت تُبنى بشق الأنفس لتؤسس لنقلة نوعية في حياة السودانيين.
من أبرز هذه الخسائر كانت العلاقات السودانية – التركية التي شهدت تطورا ملحوظا في ظل حكومة الثورة. فقد كان السودان وتركيا على أعتاب شراكة إستراتيجية شاملة تتضمن مشروعات طموحة في مجالات الزراعة والتعدين والبنية التحتية والصحة. لكن الانقلاب أوقف زيارتين مفصليتين كانتا مقررتين في أواخر عام 2021؛ الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى تركيا، والثانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان. هاتان الزيارتان كانتا تحملان في طياتهما العديد من الاتفاقيات والمشاريع التي كان من شأنها أن تُحدث تحولا جذريا في الاقتصاد السوداني وتخلق فرصا تنموية ضخمة.
كان من بين هذه المشاريع مشروع بناء مطار الخرطوم الدولي الجديد بتمويل تركي، وهو مشروع كان سيعزز حركة التجارة والسياحة والاستثمار. كما تضمنت الخطط نقل تجربة بلدية أنقرة في مجال معالجة النفايات وتطوير إدارة المدن إلى الخرطوم، بالإضافة إلى مشاريع لترميم الآثار السودانية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال التعاون الثقافي.
في المجال الصحي، كانت هناك فرصة لإعادة تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين السودان وتركيا منذ عام 2007، والذي يتيح علاج المرضى السودانيين في المستشفيات التركية مجانا، خصوصا مرضى القلب والأورام والكلى. كما تم التوصل إلى اتفاقيات بشأن تطوير قطاع الطوارئ داخل السودان والاستثمار في الصناعات الدوائية. كل هذه المبادرات توقفت نتيجة الانقلاب، تاركة السودانيين محرومين من فوائدها المباشرة.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فزيارة وزير الثروة الحيوانية السوداني إلى تركيا كانت قد أسفرت عن توقيع اتفاقيات لبناء مسالخ حديثة وتأهيل مراكز التلقيح الصناعي، مما كان سيُسهم في تحسين جودة الإنتاج الحيواني وزيادة الصادرات. لكن مع الانقلاب، تعطلت هذه الاتفاقيات، وضاعت فرصة تحقيق عائدات اقتصادية كبيرة وتحقيق الأمن الغذائي للسودان.
لم يقتصر تأثير الانقلاب على العلاقات مع تركيا فقط، بل امتد ليشمل جميع المكاسب التي حققتها حكومة الثورة. فقد عاد السودان إلى عزلته الدولية بعد أن كان قد خرج منها بفضل جهود حكومته المدنية، وأصبح غير قادر على استقطاب الاستثمارات أو الحصول على التمويلات الدولية التي كانت تُبشر بنهضة اقتصادية. توقفت الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها في تحسين ميزان المدفوعات واستقرار العملة الوطنية.
كانت هذه الضربات موجعة للسودان وشعبه، لكنها كانت بداية لمسار أكثر ظلاما. فالانقلاب لم يكتف بتعطيل المشروعات والخطط، بل قاد البلاد نحو حرب أهلية مدمرة أحالتها إلى ركام وأثقلت كاهل الشعب بمرارات يومية. كان بإمكان السودان أن يستفيد من تعاونه مع تركيا وشركائه الدوليين لتحقيق نهضة شاملة، لكن الانقلاب أجهض هذه الفرص وأعاد البلاد عقودا إلى الوراء، ليصبح المستقبل رهينة لحرب وصراعات عبثية.
إن ما حدث ليس مجرد حدث عابر في تاريخ السودان، بل هو كارثة شاملة أغلقت أبواب الأمل وفتحت أبواب المعاناة. الشعب السوداني اليوم يقف أمام تحد وجودي يتطلب إرادة جماعية قوية لإعادة بناء ما دمره الانقلاب واستعادة مسار التنمية والسلام.
-------------------
سفير السودان فى تركيا الذى أقيل بعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة